شرعت جمعية "مليون امرأة ريفية" في حملتها الدعائية بأسواق ولاية تطاوين للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على دستور الجمهورية التونسية الجديد المقرر يوم 25 جويلية الجاري، وذلك من خلال توزيع مجموعة من الشبان لوثيقة تحمل شعار "نعم الشعب يؤسس" وتعرّف بمحتوى الدستور، وفق ما ذكره المفوض عن الجمعية، محمد دقنيش، لـ"وات".
واعتبر دقنيش أن الدستور الجديد سيضع حدا للتشتّت الذي تسبّب في شلل السلط، ولحكم مجموعة معيّنة من الاحزاب البعيدة عن المواطن وعن خدمة مصالحه المعطلة، وفق تعبيره، مناديا بتوحيد القرار والسلطة لتحديد الجهة المسؤولة عن النتائج وضمان الاستقرار الحكومي، وفق تصوّره.
وأوضح أنّ هذه المرحلة استثنائية لتأسيس جمهورية جديدة تحترم المواطن وتعطيه قيمته ودوره وحقه في التعبير عن رأيه في ظل ديمقراطية مباشرة عبر الاستفتاء للأخذ برايه واحترام صوته، وفق تعبيره.
وقال إن الهدف بعد التصويت بـ"نعم" على هذا الدستور الذي يتضمن عديد النقاط الايجابية، هو الاهتمام بمستوى عيش المواطن والتنمية الاقتصادية الشاملة التي لم تحظ سابقا بأي اهتمام، وفق تقديره.
وأكد، بخصوص سير الحملة، على تشديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمراقبة تطبيق الاجراءات ومتابعة الحملات، مشدّدا على توفر كل أسباب النجاح الا ان بعض التعطيلات الاجرائية وكثرة الوثائق الادارية بالنسبة للملاحظين واعضاء المكاتب تحول في بعض الاحيان دون الهدف المتمثل خاصة في تشريك الشباب الذي يعرف عزوفا عن العمل السياسي، حيث لن تزيده هذه الإجراءات، بحسب رايه، إلا نفورا بدل استقطابه وتشريكه في مختلف الحملات والمحطات السياسية لاعداده للمستقبل. وات
شرعت جمعية "مليون امرأة ريفية" في حملتها الدعائية بأسواق ولاية تطاوين للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على دستور الجمهورية التونسية الجديد المقرر يوم 25 جويلية الجاري، وذلك من خلال توزيع مجموعة من الشبان لوثيقة تحمل شعار "نعم الشعب يؤسس" وتعرّف بمحتوى الدستور، وفق ما ذكره المفوض عن الجمعية، محمد دقنيش، لـ"وات".
واعتبر دقنيش أن الدستور الجديد سيضع حدا للتشتّت الذي تسبّب في شلل السلط، ولحكم مجموعة معيّنة من الاحزاب البعيدة عن المواطن وعن خدمة مصالحه المعطلة، وفق تعبيره، مناديا بتوحيد القرار والسلطة لتحديد الجهة المسؤولة عن النتائج وضمان الاستقرار الحكومي، وفق تصوّره.
وأوضح أنّ هذه المرحلة استثنائية لتأسيس جمهورية جديدة تحترم المواطن وتعطيه قيمته ودوره وحقه في التعبير عن رأيه في ظل ديمقراطية مباشرة عبر الاستفتاء للأخذ برايه واحترام صوته، وفق تعبيره.
وقال إن الهدف بعد التصويت بـ"نعم" على هذا الدستور الذي يتضمن عديد النقاط الايجابية، هو الاهتمام بمستوى عيش المواطن والتنمية الاقتصادية الشاملة التي لم تحظ سابقا بأي اهتمام، وفق تقديره.
وأكد، بخصوص سير الحملة، على تشديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمراقبة تطبيق الاجراءات ومتابعة الحملات، مشدّدا على توفر كل أسباب النجاح الا ان بعض التعطيلات الاجرائية وكثرة الوثائق الادارية بالنسبة للملاحظين واعضاء المكاتب تحول في بعض الاحيان دون الهدف المتمثل خاصة في تشريك الشباب الذي يعرف عزوفا عن العمل السياسي، حيث لن تزيده هذه الإجراءات، بحسب رايه، إلا نفورا بدل استقطابه وتشريكه في مختلف الحملات والمحطات السياسية لاعداده للمستقبل. وات
