لهذا لا علاقة بمجلس الأقاليم والجهات بالنظام القاعدي
اعتبر عماد الحمامي الناشط السياسي والوزير السابق أن مشروع دستور 8 جويلية 2022، الذي سيقع الاستفتاء حوله يوم 25 جويلية أفضل من نسخة 30 جوان.
وذكر الحمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن مسودة الدستور الصادرة في 30 جوان أفضل من دستور 2014، كما أن دستور 2014 أفضل من دستور 1959.
وشرح مُحدثنا إلى أن نسخة 8 جويلية قد حافظت على مبادئ الحريات والمكتسبات الواردة في دستور 2014، وأضافت اليها التوازن في النظام السياسي والانسجام في السلطة التنفيذية مع إعطاء أهمية للجهات والاقاليم.
وشدّد الحمامي على أن إحداث مجلس وطني للجهات والأقاليم لا علاقة له بالنظام القاعدي، لافتا إلى أنه حتى في دستور 2014، وقع التنصيص على مسألة مجلس للأقاليم في الجهات، وذلك في الباب السابع، على خلفية أن تمثيلية الجهات مطلوبة وفي صورة اعتماد غرفة ثانية (مجلس نواب) سيكون هذا أمرا مهما جدا، من أجل تغيير منوال التنمية، وجعله موجها إلى الجهات والأقاليم، فالهدف، وفق قول الحمامي، مُشدّدا على ضرورة خلق تنمية مستدامة تنطلق من الجهات والأقاليم ، وترجع بالفائدة على مختلف المواطنين.
درصاف اللموشي
لهذا لا علاقة بمجلس الأقاليم والجهات بالنظام القاعدي
اعتبر عماد الحمامي الناشط السياسي والوزير السابق أن مشروع دستور 8 جويلية 2022، الذي سيقع الاستفتاء حوله يوم 25 جويلية أفضل من نسخة 30 جوان.
وذكر الحمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن مسودة الدستور الصادرة في 30 جوان أفضل من دستور 2014، كما أن دستور 2014 أفضل من دستور 1959.
وشرح مُحدثنا إلى أن نسخة 8 جويلية قد حافظت على مبادئ الحريات والمكتسبات الواردة في دستور 2014، وأضافت اليها التوازن في النظام السياسي والانسجام في السلطة التنفيذية مع إعطاء أهمية للجهات والاقاليم.
وشدّد الحمامي على أن إحداث مجلس وطني للجهات والأقاليم لا علاقة له بالنظام القاعدي، لافتا إلى أنه حتى في دستور 2014، وقع التنصيص على مسألة مجلس للأقاليم في الجهات، وذلك في الباب السابع، على خلفية أن تمثيلية الجهات مطلوبة وفي صورة اعتماد غرفة ثانية (مجلس نواب) سيكون هذا أمرا مهما جدا، من أجل تغيير منوال التنمية، وجعله موجها إلى الجهات والأقاليم، فالهدف، وفق قول الحمامي، مُشدّدا على ضرورة خلق تنمية مستدامة تنطلق من الجهات والأقاليم ، وترجع بالفائدة على مختلف المواطنين.
