حدّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي يوم 27 جويلية 2022، وفق ما جاء في تذكير توجّه به، اليوم الاثنين، إلى كافّة المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
ويمكن للراغبين في تسوية وضعيتهم والانتفاع بامتيازات العفو الاجتماعي، الاتصال بالمكاتب الجهوية والمحلية وخلاص الديون المتخلدة بذمتهم إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير.
ويشترط في الحصول على طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير بالنّسبة للمؤسّسات، خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات فيما يستوجب انتفاع المؤسسات بطرح جُزئي و آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير، خلاص كـامل أصـل الدين ومصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.
أما بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فيشترط في الانتفاع بطرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير، خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.
وات
حدّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي يوم 27 جويلية 2022، وفق ما جاء في تذكير توجّه به، اليوم الاثنين، إلى كافّة المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
ويمكن للراغبين في تسوية وضعيتهم والانتفاع بامتيازات العفو الاجتماعي، الاتصال بالمكاتب الجهوية والمحلية وخلاص الديون المتخلدة بذمتهم إمّا دُفعة واحدة أو على أقساط شهريّة وفق روزنامة دفع تُبرم في الغرض وذلك للانتفاع بطرح كلّي أو جزئي لخطايا التأخير.
ويشترط في الحصول على طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير بالنّسبة للمؤسّسات، خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات فيما يستوجب انتفاع المؤسسات بطرح جُزئي و آلي بنسبة 50% من مبالغ خطايا التأخير، خلاص كـامل أصـل الدين ومصاريف التتّبع بأقســــاط شهريّة على مدّة أقصـــاها 5 سنوات.
أما بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فيشترط في الانتفاع بطرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير، خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.
