دعا حزب "الراية الوطنية"، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية الحالي وإعادة صياغته، معبرا عن رفضه للهنات التي لا تزال تشوب "النسخة الجديدة" لهذا المشروع.
وأشار الحزب، في بيان، إلى عدد من هذه الهنات، لاسيما ما تعلق منها بـ"الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعروشية"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس قيس سعيد أدخل تعديلات على مشروع الدستور بعد جدل كبير بشأن عدد من فصوله، وقال إن نسخة المشروع "شملت بعض الأخطاء في الشكل والترتيب".
وسجل حزب "الراية الوطنية" ما ورد في النسخة المنقحة من المشروع الأصلي للدستور من تصحيح للأخطاء وتوضيح لبعض الجوانب، غير أنه اعتبر أن هذه النسخة نفسها "في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا غلى الأحكام الانتقالية".
ودعا إلى صياغة مشروع "يثمن مكاسب البلاد في بعديها الوطني والاجتماعي ويحترم تاريخها ويبني مستقبلها، وذلك حفاظا على الوحدة الوطنية وتكريسا لمبدأ التشاور والتشريك".
وكان الحزب أعلن في 4 جويلية الجاري عن سحب تسجيله في حملة الاستفتاء وعدم مشاركته فيها، معربا عن رفضه لما ورد في نص مشروع الدستور المقترح "لابتعاده عن النظام الجمهوري، الذي يوازن بين السلطات ويكرس دولة القانون والمؤسسات ويحمي الديمقراطية ويصون الوحدة الوطنية".
وات
دعا حزب "الراية الوطنية"، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية إلى تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية الحالي وإعادة صياغته، معبرا عن رفضه للهنات التي لا تزال تشوب "النسخة الجديدة" لهذا المشروع.
وأشار الحزب، في بيان، إلى عدد من هذه الهنات، لاسيما ما تعلق منها بـ"الإساءة للتاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعروشية"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس قيس سعيد أدخل تعديلات على مشروع الدستور بعد جدل كبير بشأن عدد من فصوله، وقال إن نسخة المشروع "شملت بعض الأخطاء في الشكل والترتيب".
وسجل حزب "الراية الوطنية" ما ورد في النسخة المنقحة من المشروع الأصلي للدستور من تصحيح للأخطاء وتوضيح لبعض الجوانب، غير أنه اعتبر أن هذه النسخة نفسها "في حاجة إلى مراجعة جوهرية انطلاقا من التوطئة ووصولا غلى الأحكام الانتقالية".
ودعا إلى صياغة مشروع "يثمن مكاسب البلاد في بعديها الوطني والاجتماعي ويحترم تاريخها ويبني مستقبلها، وذلك حفاظا على الوحدة الوطنية وتكريسا لمبدأ التشاور والتشريك".
وكان الحزب أعلن في 4 جويلية الجاري عن سحب تسجيله في حملة الاستفتاء وعدم مشاركته فيها، معربا عن رفضه لما ورد في نص مشروع الدستور المقترح "لابتعاده عن النظام الجمهوري، الذي يوازن بين السلطات ويكرس دولة القانون والمؤسسات ويحمي الديمقراطية ويصون الوحدة الوطنية".
