مرت قرابة الـ8 أشهر، منذ تاريخ 25 جويلية 2021، تاريخ "الانتفاضة الشعبية" وإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي أقرّ بموجبه جملة من التدابير الاستثنائية، وأصدر إثره 15 مرسوما وعددا من الأوامر الرئاسية والإجراءات القضائية والإدارية...
وفي هذا الإطار، أفاد الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي والوزير الأسبق محمد عبو أنّ دور قيس سعيد الذي كان مطلوبا منه يوم 25 جويلية ولمدة أشهر أن يُعيد السير العادي لدواليب الدولة ويتولى مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع خاصة وأنه لم يكن ذلك مُمكنا في فترة سبقت ذلك التاريخ، على أن يتمّ الانتقال في ما بعد لانتخابات بعد بضعة أشهر، مُضيفا بالقول : "وفي ذلك التاريخ (أي 25 جويلية 2021) كنا مع رئيس الجمهورية لكن ما وقع بعد هو أنّه أصبح يعمل على مشروع خاص به قوامه أفكار غريبة بعيدة عن الواقع وتُعبّر عن جهل كبير بواقع الادارة التونسية وبأسباب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار عبو في حديث مع "الصباح نيوز" إلى أنّه "من بين تمظهرات هذا "الجهل بالواقع"، وفق تعبيره، "جملة المشاريع التي أعلن عنها وأولها التخطيط لوضع دستور جديد في محاولة منه لمُغالطة التونسيين واقناعهم ان الاشكال في الدستور في حين أن المشكل يتمثل في وجود طبقة سياسية فاسدة ومؤسسات فاقدة للمصداقية ومناخ عام سيء ومناخ أعمال لا يجلب الاستثمارات".
كما أكّد محمد عبو أنّه من بين تمظهرات هذا "المشروع المُغالط"، وضع المراسيم الثلاثة الأخيرة، الصادرة يوم أمس الاثنين بالرائد الرسمي، والمتعلقة بالصلح الجزائي والشركات الأهلية ومقاومة المُضاربة.
وقال عبو في هذا الصدد، إنّ "هذه المراسيم تُعبّر عن اقتناع سعيد بقدرته على بيع الأوهام للتونسيين وهو أمر ناجح الى درجة ما"، مُستدركا بالقول: "ولكن مع مرور الزمن سيتفطّن الجميع وأوّلهم من بقوا على تأييد قيس سعيد أن ما كانت تحتاج إليه البلاد فعلا هو دولة قانون يطبق فيها القانون على الجميع دون تمييز بين المواطنين.. وحالة انضباط داخل الادارة ومناخ أعمال أحسن يجلب الاستثمارات ومناخ عام يتسم بالاستقرار وبالثقة في الدولة ومؤسساتها وفي الاقتصاد وفي المستقبل وهو الامر المفقود الآن".
"وهم ومُغالطة"...
وبخصوص مرسوم الصلح الجزائي، وصفه عبو بــ"الوهم والمُغالطة"، وقال الوزير الأسبق لـ"الصباح نيوز" إنّه "مرسوم يُخالف الدستور في بعض جوانبه، ومُخالف للعدالة الانتقالية ويسمح بمحاكمة من سبقت مُحاكمته".
وواصل بالقول: "هذا المرسوم يدخل في إطار مشروع قيس سعيد لاقناع الناس ان لديه حلول في حين أن الحل الحقيقي في تحريك الملفات الراكدة في المحاكم وفتح الملفات الأخرى التي لم تقع احالتها للمحاكم واصلا ملفات فساد السياسيين التي تقتضي عملا استخباراتيا وعدليا".
"شعبوية"...
أمّا عن مرسوم المضاربة، فقال عبو إنّه "قانون لا يليق بتونس وكفاءاتها وشعبوي بامتياز إضافة الى آثاره السلبية".
وأوضح عبو: "ما يمكن تأكيده هو أنّ الإدارة التونسية كما أعرفها إن كان على مستوى وزارة التجارة أو وزارة العدل أو رئاسة الحكومة لا يمكن أن تعدّ مشروعا مماثلا من تبعاته خلق حالة من الخوف لن تؤدي الى الالتزام بالقوانين وانما الى تجنب كثير من المُوزّعين وتجار الجملة الاقبال للعمل".
"بيع الوهم في الجهات"...
وبالنسبة لمرسوم الشركات الأهلية، فاعتبره عبو "مُجرّد بيع للوهم في الجهات وقمة في الشعبوية".
وأكّد أنّ "بعث المشاريع في الجهات لم يكن يحتاج الى أشكال قانونية جديدة بقدر ما يحتاج إلى تمويل وقدرات لدى المواطنين للإقبال على الاستهلاك".
ولم يُفوّت عبو الفرصة للتذكير "بوجود قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويتحدث عن مؤسسات تنشأ في الجهات ويكون دورها اجتماعيا أساسا أكثر منه ربحيا وهو قانون يحتاج إلى إصدار أوامر لتفعيله وهو ما لم يقم به سعيد إلى حدّ الساعة، هذا إضافة إلى وجود مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي يستوجب بدوره إصدار أوامر تطبيقية كان من المفروض إصدارها منذ فترة.. وكذلك قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات يستوجب أيضا إصدار أوامر ومشاريع هي جاهزة حاليا تنتظر فقط الإمضاء".
عبير الطرابلسي
