يتم ابتداء من يوم غد الأربعاء 22 ديسمبر 2021 العمل بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19 عملا بأحكام المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
وفي هذا السياق، افادت منظّمة أنا يقظ أن تحذّر بناء على ما ورد عليها من تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصّة إيفاكس الالكترونية والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها في ظلّ استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال.
حيث قامت المنظّمة بالتثبّت من صحّة التبليغات و بمعاينة التجاوزات الخطيرة عن طريق عدل منفذ (محضر عدد 126211 بتاريخ 21 ديسمبر 2021). هذا وقد تمكّنت فعلاً من الولوج إلى منصة إيفاكس (القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة) بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة بين جميع الأعوان، وفق بلاغ صدر عن منظمة أنا يقظ.
وأوضحت أن وزارة الصحّة قامت بتمكين عدد كبير من المتطوعين، خلال الأيام المفتوحة للتلقيح أي منذ يوم 8 أوت 2021 إلى حدّ هذه اللّحظة، من إسم مستخدم وكلمة عبور إلى منصّة ايفاكس (علما وأن وزارة الصحة لم تقم بتغيير كلمة العبور منذ ذلك اليوم).
حيث يمكن لأي شخص يحصل على كلمة العبور الموحّدة و إسم المستخدم دخول قاعدة بيانات منصة ايفاكس والإطلاع على المعطيات الشخصيّة للمواطنين/ات وكذلك تغيير مواعيد التلقيح ونوع الجرعات وحتى التصريح بالمخزون المتوفر من الجرعات (Stock) وتأكيد تلقي الجرعات واختيار نوع اللقاح وصولا إلى إسناد جوازات تلقيح وهميّة لـــذا، يهمّ منظمة أنا يقظ أن:
أولا، تستنكر استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الإتصال بالمعطيات الشخصيّة الحساسة للمواطنين ذلك أن قاعدة البيانات تشمل معلومات صحيّة مشمولة بالسريّة، خاصّة وأنه كان من المفروض أن يتم تمكين المتطوعين وموظفي الوزارة من نفاذ محدود زمنيا و عمليا إلى منظومة ايفاكس وتغيير كلمات العبور بمجرد انتهاء مهام المتطوعين أو المكلفين بتسجيل أو تلقيح المواطنين. حيث أن كلمة عبور موحدة بين جميع الأعوان لا تمكن من تحديد المسؤوليات في حال صدور تجاوزات؛
ثانيا، تدعو منظمة أنا يقظ وزارة الصحة ومسؤولي مراكز التلقيح إلى تأكيد تحصل المواطنين على جرعات التلقيح عبر إرسال الرسائل القصيرة SMS بعد تلقيهم الجرعة وليس قبلها، على إعتبار أن عديد المواطنين يقومون بمغادرة مركز التلقيح بمجرد تلقيهم للرسالة القصيرة قبل تلقيهم الجرعة فعلياً (وهو خطأ إجرائي ساذج لم تتجنبه وزارة الصحة)؛
ثالثا، تؤكّد المنظمة أنّ هذا الخطأ الجسيم فتح بابا للتلاعب والمتاجرة بجوازات و شهائد التلقيح في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة مما يمثل ضربا لمصداقية حملة التلقيح منذ بدايتها ويضع مبدأ السلامة المعلوماتية وحق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصيّة موضع سؤال؛
رابعا، تطالب منظمة أنا بفتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص هذه التجاوزات ومحاسبة كل المتورطين وكلّ من شاركهم بأن جعل من عملية إسناد جواز التلقيح مطيّة لكسب الأرباح (نشير إلى أن إسناد الجواز يكلّف الفرد مبلغا يتراوح بين 50 و400 دينارا حسب نوع اللقاح ومدى استعجال الأمر والغرض من جواز التلقيح ...)، كما ندعو إلى نشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال والقيام بعملية تدقيق شاملة لمنظومةإيفاكس؛
خامساً، تطالب بتأجيل دخول المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 حيز النفاذ إلى موعد لاحق إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة إيفاكس ومعالجة كيفية الولوج إليها والتصرّف فيها وخاصّة التثبت من مدى صحّة وواقعيّة الاحصاءيات و المعطيات المدرجة على المنظومة الرقميّة.
ختــاما، تتساءل منظّمة أنا يقظ كيف يمكن للدولة أن تحفظ للمواطنين حقّهم "الالكتروني" في تقرير مصيرهم عبر الاستشارات الشعبية الالكترونية والحال وأنّها من عرضت معطياتهم الشخصيّة الصحيّة على قارعة الطريق وسمحت بالتلاعب بها من خلال منصة، وعلى أهميتها، لا تحترم أبسط مقومات السلامة المعلوماتية؟
يتم ابتداء من يوم غد الأربعاء 22 ديسمبر 2021 العمل بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19 عملا بأحكام المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021.
وفي هذا السياق، افادت منظّمة أنا يقظ أن تحذّر بناء على ما ورد عليها من تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصّة إيفاكس الالكترونية والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها في ظلّ استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال.
حيث قامت المنظّمة بالتثبّت من صحّة التبليغات و بمعاينة التجاوزات الخطيرة عن طريق عدل منفذ (محضر عدد 126211 بتاريخ 21 ديسمبر 2021). هذا وقد تمكّنت فعلاً من الولوج إلى منصة إيفاكس (القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة) بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة بين جميع الأعوان، وفق بلاغ صدر عن منظمة أنا يقظ.
وأوضحت أن وزارة الصحّة قامت بتمكين عدد كبير من المتطوعين، خلال الأيام المفتوحة للتلقيح أي منذ يوم 8 أوت 2021 إلى حدّ هذه اللّحظة، من إسم مستخدم وكلمة عبور إلى منصّة ايفاكس (علما وأن وزارة الصحة لم تقم بتغيير كلمة العبور منذ ذلك اليوم).
حيث يمكن لأي شخص يحصل على كلمة العبور الموحّدة و إسم المستخدم دخول قاعدة بيانات منصة ايفاكس والإطلاع على المعطيات الشخصيّة للمواطنين/ات وكذلك تغيير مواعيد التلقيح ونوع الجرعات وحتى التصريح بالمخزون المتوفر من الجرعات (Stock) وتأكيد تلقي الجرعات واختيار نوع اللقاح وصولا إلى إسناد جوازات تلقيح وهميّة لـــذا، يهمّ منظمة أنا يقظ أن:
أولا، تستنكر استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الإتصال بالمعطيات الشخصيّة الحساسة للمواطنين ذلك أن قاعدة البيانات تشمل معلومات صحيّة مشمولة بالسريّة، خاصّة وأنه كان من المفروض أن يتم تمكين المتطوعين وموظفي الوزارة من نفاذ محدود زمنيا و عمليا إلى منظومة ايفاكس وتغيير كلمات العبور بمجرد انتهاء مهام المتطوعين أو المكلفين بتسجيل أو تلقيح المواطنين. حيث أن كلمة عبور موحدة بين جميع الأعوان لا تمكن من تحديد المسؤوليات في حال صدور تجاوزات؛
ثانيا، تدعو منظمة أنا يقظ وزارة الصحة ومسؤولي مراكز التلقيح إلى تأكيد تحصل المواطنين على جرعات التلقيح عبر إرسال الرسائل القصيرة SMS بعد تلقيهم الجرعة وليس قبلها، على إعتبار أن عديد المواطنين يقومون بمغادرة مركز التلقيح بمجرد تلقيهم للرسالة القصيرة قبل تلقيهم الجرعة فعلياً (وهو خطأ إجرائي ساذج لم تتجنبه وزارة الصحة)؛
ثالثا، تؤكّد المنظمة أنّ هذا الخطأ الجسيم فتح بابا للتلاعب والمتاجرة بجوازات و شهائد التلقيح في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة مما يمثل ضربا لمصداقية حملة التلقيح منذ بدايتها ويضع مبدأ السلامة المعلوماتية وحق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصيّة موضع سؤال؛
رابعا، تطالب منظمة أنا بفتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص هذه التجاوزات ومحاسبة كل المتورطين وكلّ من شاركهم بأن جعل من عملية إسناد جواز التلقيح مطيّة لكسب الأرباح (نشير إلى أن إسناد الجواز يكلّف الفرد مبلغا يتراوح بين 50 و400 دينارا حسب نوع اللقاح ومدى استعجال الأمر والغرض من جواز التلقيح ...)، كما ندعو إلى نشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال والقيام بعملية تدقيق شاملة لمنظومةإيفاكس؛
خامساً، تطالب بتأجيل دخول المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 حيز النفاذ إلى موعد لاحق إلى حين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة إيفاكس ومعالجة كيفية الولوج إليها والتصرّف فيها وخاصّة التثبت من مدى صحّة وواقعيّة الاحصاءيات و المعطيات المدرجة على المنظومة الرقميّة.
ختــاما، تتساءل منظّمة أنا يقظ كيف يمكن للدولة أن تحفظ للمواطنين حقّهم "الالكتروني" في تقرير مصيرهم عبر الاستشارات الشعبية الالكترونية والحال وأنّها من عرضت معطياتهم الشخصيّة الصحيّة على قارعة الطريق وسمحت بالتلاعب بها من خلال منصة، وعلى أهميتها، لا تحترم أبسط مقومات السلامة المعلوماتية؟
