أدانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منشور وجهته رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة، تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة"، داعية إلى السحب الفوري لهذا المنشور وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في الاطلاع على كل ما يحدث وما يتم اتخاذه من قرارات.
كما عبّرت اللجنة عن استهجانها ورفضها لهذا القرار الذي وصفته ب"المشين والمهين" والذي يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، معتبرة أن حكومة بودن وبمثل هذا القرار، "باتت تسعى إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم وإلهائهم عن مهامهم الوطنية".
ويدعو هذا المنشور إلى "ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة، بخصوص الشكل والمضمون، بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر".
وجاء في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن لجنة الحريات أن ما اقدمت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت يحتفي فيه عموم التونسيين باندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة، "لم يعد يُخفي إعلانها الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير ومساعيها الجادة للعودة إلى مربّع الاستبداد" وقد استدلّت اللجنة في هذا الصدد بالإعتداء الذي طال يوم أمس الاثنين، الصحفي الناصر المولهي (مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي حادثة اعتبر البيان أنها "سابقة مخيفة ومقلقة للغاية".
يُذكر أن المولّهي تعرّض، حسب ما جاء في شهادته، لتضييقات أثناء أدائه لواجبه المهني في ساحة القصبة وتغطيته لتحرك اجتماعي، إذ اقتاده أعوان أمن، لأحد مراكز الشرطة، أين طالبوه بمدّهم بقائمة أسامي المحتجين الذين استجوبهم (في نطاق عمله الصحفي). كما طلبوا منه إثبات هويته الصحفية والاستظهار ب"إذن بمأمورية"، رغم أن بطاقة تعريفه الوطنية تتضمن صفته المهنية.
وات
أدانت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، منشور وجهته رئيسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة، تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة"، داعية إلى السحب الفوري لهذا المنشور وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في الاطلاع على كل ما يحدث وما يتم اتخاذه من قرارات.
كما عبّرت اللجنة عن استهجانها ورفضها لهذا القرار الذي وصفته ب"المشين والمهين" والذي يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، معتبرة أن حكومة بودن وبمثل هذا القرار، "باتت تسعى إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم وإلهائهم عن مهامهم الوطنية".
ويدعو هذا المنشور إلى "ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة، بخصوص الشكل والمضمون، بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر".
وجاء في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن لجنة الحريات أن ما اقدمت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت يحتفي فيه عموم التونسيين باندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة، "لم يعد يُخفي إعلانها الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير ومساعيها الجادة للعودة إلى مربّع الاستبداد" وقد استدلّت اللجنة في هذا الصدد بالإعتداء الذي طال يوم أمس الاثنين، الصحفي الناصر المولهي (مساعد رئيس تحرير بوكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي حادثة اعتبر البيان أنها "سابقة مخيفة ومقلقة للغاية".
يُذكر أن المولّهي تعرّض، حسب ما جاء في شهادته، لتضييقات أثناء أدائه لواجبه المهني في ساحة القصبة وتغطيته لتحرك اجتماعي، إذ اقتاده أعوان أمن، لأحد مراكز الشرطة، أين طالبوه بمدّهم بقائمة أسامي المحتجين الذين استجوبهم (في نطاق عمله الصحفي). كما طلبوا منه إثبات هويته الصحفية والاستظهار ب"إذن بمأمورية"، رغم أن بطاقة تعريفه الوطنية تتضمن صفته المهنية.
