بتكليف من رئيس الجمهورية، يؤدي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج زيارة إلى إسطنبول قصد تمثيل تونس في أشغال قمة الشراكة الإفريقية التركيّة الثالثة المزمع عقدها يوم 18 ديسمبر 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة الرئيس التركي وعدد هام من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.
كما سيشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج في الإجتماع الوزاري لقمة الشراكة الإفريقية التركية المزمع عقده يوم 17 ديسمبر 2021 باسطنبول.
وتتناول القمة التي تنتظم تحت شعار "شراكة معزّزة من أجل تنمية وازدهار مشتركين" سبل دفع الشراكة بين إفريقيا وتركيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات التي تحظى بالأولوية بالنسبة للطرفين وخاصة الجانب الإفريقي على غرار القطاعات والمشاريع القادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل في مجال البنية التحتية ودعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعارف والتصنيع والزراعة.
وستتوج أشغال القمة باعتماد بيان ختامي وبرنامج عمل مشترك للفترة 2022-2026 في مجالات السلم والأمن والعدالة والتجارة والاستثمار والصناعة والتعليم والتكنولوجيا وتنمية قدرات الشباب والمرأة وتطوير البنية التحتية والفلاحة وتعزيز نجاعة النظم الصحية.
كما ستمثل هذه القمّة مناسبة لتجدّد تونس حرصها على ضرورة تنويع وتدعيم الشراكات في هذا الظرف العالمي الدقيق، ولتؤكّد تطلّعها إلى الارتقاء بالشراكة التركيّة الإفريقية، لتكون نموذجا للتعاون المبني على أسس التضامن والحوار والتنمية المشتركة من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والتواصل الإنساني بين تركيا وإفريقيا.
بتكليف من رئيس الجمهورية، يؤدي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج زيارة إلى إسطنبول قصد تمثيل تونس في أشغال قمة الشراكة الإفريقية التركيّة الثالثة المزمع عقدها يوم 18 ديسمبر 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة الرئيس التركي وعدد هام من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.
كما سيشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج في الإجتماع الوزاري لقمة الشراكة الإفريقية التركية المزمع عقده يوم 17 ديسمبر 2021 باسطنبول.
وتتناول القمة التي تنتظم تحت شعار "شراكة معزّزة من أجل تنمية وازدهار مشتركين" سبل دفع الشراكة بين إفريقيا وتركيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات التي تحظى بالأولوية بالنسبة للطرفين وخاصة الجانب الإفريقي على غرار القطاعات والمشاريع القادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل في مجال البنية التحتية ودعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعارف والتصنيع والزراعة.
وستتوج أشغال القمة باعتماد بيان ختامي وبرنامج عمل مشترك للفترة 2022-2026 في مجالات السلم والأمن والعدالة والتجارة والاستثمار والصناعة والتعليم والتكنولوجيا وتنمية قدرات الشباب والمرأة وتطوير البنية التحتية والفلاحة وتعزيز نجاعة النظم الصحية.
كما ستمثل هذه القمّة مناسبة لتجدّد تونس حرصها على ضرورة تنويع وتدعيم الشراكات في هذا الظرف العالمي الدقيق، ولتؤكّد تطلّعها إلى الارتقاء بالشراكة التركيّة الإفريقية، لتكون نموذجا للتعاون المبني على أسس التضامن والحوار والتنمية المشتركة من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والتواصل الإنساني بين تركيا وإفريقيا.
