قال عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن موقفه من خطاب رئيس الجمهورية الذي حدد فيه خارطة طريق للمرحلة القادمة، مرتبط بما دعوا إليه سابقا، في بيان صدر في 12 سبتمبر 2021، ويتمثل في 6 نقاط من أبرزها الدعوة لحل البرلمان وإصدار مرسوم لتظيم مؤقت للسلط، ومراجعة كل من السدتور والقانون الإنتخابي، وقانون الجمعيات وقانون الإنتخابات.
وبيّن أنهم سبق وأن دعوا إلى مسار تشاركي لمناقشة مقترحات التنقيح وعرضها الإستفتاء.
عندما يُجمّد البرلمان أو تُعلّق أشغاله يعني أنه قد حُلّ وانتهى
وأكد البريكي أنه يعتبر أن البرلمان قد حلّ.
وأضاف قائلا "عندما يُجمّد البرلمان أو تُعلّق أشغاله إلى حدود الإنتخابات يعني أنه قد حُلّ وانتهى".
وبيّن أن رئيس الجمهورية لم لم يُعلن عن حل البرلمان بصريح العبارة، لأنه إذا فعلها فإنه سيكون ملزما بإجراء إنتخابات في أجل 45 يوما، وهو ما سيؤدي في هذا الأجل القصير إلى خوض إنتخابات بنفس الأحزاب والشخصيات ونفس القانون ونفس المشهد السياسي، مُشدّدا على ضرورة أن ينظر الاجراء المتخذ حول تجميد البرلمان في طريق تسوية وضعية أعضاء البرلمان، في علاقة بمسارهم المهني والوظيفي.
تاريخ 17 ديسمبر للإنتخابات التشريعية موعد معقول
وأوضح أن تحديد يوم 17 ديسمبر 2022، موعدا للإنتخابات التشريعية، هو أجل طبيعي وأمر طبيعي وفترة عادية، ووصفها بـ "المعقولة جدا اذا تم إحترام تنقيح القوانين في الآجال المحددة".
وبيّن البريكي أن رئيس الجمهورية قد أجاب عن سؤال إلى أين سنمضي وقدّم بالتالي رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج، من خلال التسقيف والتوضيح بأنها لن تكون هناك دكتاتورية ولا إجراءات إستثنائية دائمة.
وأفاد مُحدّثنا بأنه ستتم مراجعة القوانين والهياكل التي لها علاقة انتخابات، لافتا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لن تحذف بل سيكون لها بديل.
وتابع بالقول: "هيئة الإنتخابات مشكوك في أمرها وفي نتائجها وانتخبت في مناخ معروف وفي اطار تقاسم ومحاصصة".
وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية القضاء لتحمل مسؤوليته والحسم في قضايا الإجرام في حق الشعب والدولة، أوضح قائلا "من هذه الناحية أهلا وسهلا، لكن لابد من توضيح الفكرة وحسم الفساد المال والفساد الإداري ويجب أيضا أن يحسم ملف الإغتيالات والجهاز السري والتفسير، وهو تمشي سيساهم في إرساء مناخ مناسب لانتخابات شفافة".
في ظل مناخ متوتر هناك مخاطر حول الإستشارة
وحول مسألة الإستشارة المباشرة في جميع المعتمديات، قال البريكي "استشر من تريد لكن تونس هل وضعها يسمح بنجاج الاستشارة سواء على المنصات الإلكترونية التي تحتاج إلى التدقيق والتوضيح، وبالنسبة للإستشارة مباشرة في المعتمديات فمن الممتاز أن تكون الإستشارة مباشرة مع الشعب لكن لابدا من إتخاذ الاجراءات الوقائية لنجاحها وطرح سؤال هل ستتوفر فيها الشروط في ظل مناخ متوتر حتى نتمكن من خوض نقاشات عميقة في مسائل مصيرية، بما أنها إستشارة مفتوحة على الجميع مباشرة، فالمخاطر المخاطر موجودة".
على سعيد أن لا يكون مُنبتا في علاقة بمكونات المشهد السياسي والمدني
وتوجّه بالقول إلى رئيس الجمهورية: "لا بد من مسار تشاركي لصياغة مستقبل تونس يقتضي تشريك مكونات المجتمع السياسي والمدني والحقوقي على الأقل الذين يتفقون مع مسار التصحيح لإبداء آرائهم تونس تميزت في تاريخها بالمسارات الديمقراطية وفيها نضال ضد الاستعمار خاضته أحزاب، وحتى ضد بورقيبة عندما انحرف، وهناك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات، وتوجد أحزاب لعبت دورا إلى حد ما وقدمت الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لا تكن منبتا في علاقة بمكونات المشهد السياسي والمدني، فالتأسيس للديمقراطية ولمجتمع ديمقراطي يقتضي مسارا ديمقراطيا".
هذا وشدّد على ضرورة أن يؤدي هذا المسار إلى انتخاب مجلس نيابي وإلى سلطة تنفيذية غير مُشتتة.
وأكد أنه لاحظ أن الإصلاحات التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه سياسية بالأساس، بينما الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية من المسائل المهمة جدا التي لم ترد في خطابه.
درصاف اللموشي
قال عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن موقفه من خطاب رئيس الجمهورية الذي حدد فيه خارطة طريق للمرحلة القادمة، مرتبط بما دعوا إليه سابقا، في بيان صدر في 12 سبتمبر 2021، ويتمثل في 6 نقاط من أبرزها الدعوة لحل البرلمان وإصدار مرسوم لتظيم مؤقت للسلط، ومراجعة كل من السدتور والقانون الإنتخابي، وقانون الجمعيات وقانون الإنتخابات.
وبيّن أنهم سبق وأن دعوا إلى مسار تشاركي لمناقشة مقترحات التنقيح وعرضها الإستفتاء.
عندما يُجمّد البرلمان أو تُعلّق أشغاله يعني أنه قد حُلّ وانتهى
وأكد البريكي أنه يعتبر أن البرلمان قد حلّ.
وأضاف قائلا "عندما يُجمّد البرلمان أو تُعلّق أشغاله إلى حدود الإنتخابات يعني أنه قد حُلّ وانتهى".
وبيّن أن رئيس الجمهورية لم لم يُعلن عن حل البرلمان بصريح العبارة، لأنه إذا فعلها فإنه سيكون ملزما بإجراء إنتخابات في أجل 45 يوما، وهو ما سيؤدي في هذا الأجل القصير إلى خوض إنتخابات بنفس الأحزاب والشخصيات ونفس القانون ونفس المشهد السياسي، مُشدّدا على ضرورة أن ينظر الاجراء المتخذ حول تجميد البرلمان في طريق تسوية وضعية أعضاء البرلمان، في علاقة بمسارهم المهني والوظيفي.
تاريخ 17 ديسمبر للإنتخابات التشريعية موعد معقول
وأوضح أن تحديد يوم 17 ديسمبر 2022، موعدا للإنتخابات التشريعية، هو أجل طبيعي وأمر طبيعي وفترة عادية، ووصفها بـ "المعقولة جدا اذا تم إحترام تنقيح القوانين في الآجال المحددة".
وبيّن البريكي أن رئيس الجمهورية قد أجاب عن سؤال إلى أين سنمضي وقدّم بالتالي رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج، من خلال التسقيف والتوضيح بأنها لن تكون هناك دكتاتورية ولا إجراءات إستثنائية دائمة.
وأفاد مُحدّثنا بأنه ستتم مراجعة القوانين والهياكل التي لها علاقة انتخابات، لافتا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لن تحذف بل سيكون لها بديل.
وتابع بالقول: "هيئة الإنتخابات مشكوك في أمرها وفي نتائجها وانتخبت في مناخ معروف وفي اطار تقاسم ومحاصصة".
وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية القضاء لتحمل مسؤوليته والحسم في قضايا الإجرام في حق الشعب والدولة، أوضح قائلا "من هذه الناحية أهلا وسهلا، لكن لابد من توضيح الفكرة وحسم الفساد المال والفساد الإداري ويجب أيضا أن يحسم ملف الإغتيالات والجهاز السري والتفسير، وهو تمشي سيساهم في إرساء مناخ مناسب لانتخابات شفافة".
في ظل مناخ متوتر هناك مخاطر حول الإستشارة
وحول مسألة الإستشارة المباشرة في جميع المعتمديات، قال البريكي "استشر من تريد لكن تونس هل وضعها يسمح بنجاج الاستشارة سواء على المنصات الإلكترونية التي تحتاج إلى التدقيق والتوضيح، وبالنسبة للإستشارة مباشرة في المعتمديات فمن الممتاز أن تكون الإستشارة مباشرة مع الشعب لكن لابدا من إتخاذ الاجراءات الوقائية لنجاحها وطرح سؤال هل ستتوفر فيها الشروط في ظل مناخ متوتر حتى نتمكن من خوض نقاشات عميقة في مسائل مصيرية، بما أنها إستشارة مفتوحة على الجميع مباشرة، فالمخاطر المخاطر موجودة".
على سعيد أن لا يكون مُنبتا في علاقة بمكونات المشهد السياسي والمدني
وتوجّه بالقول إلى رئيس الجمهورية: "لا بد من مسار تشاركي لصياغة مستقبل تونس يقتضي تشريك مكونات المجتمع السياسي والمدني والحقوقي على الأقل الذين يتفقون مع مسار التصحيح لإبداء آرائهم تونس تميزت في تاريخها بالمسارات الديمقراطية وفيها نضال ضد الاستعمار خاضته أحزاب، وحتى ضد بورقيبة عندما انحرف، وهناك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات، وتوجد أحزاب لعبت دورا إلى حد ما وقدمت الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، لا تكن منبتا في علاقة بمكونات المشهد السياسي والمدني، فالتأسيس للديمقراطية ولمجتمع ديمقراطي يقتضي مسارا ديمقراطيا".
هذا وشدّد على ضرورة أن يؤدي هذا المسار إلى انتخاب مجلس نيابي وإلى سلطة تنفيذية غير مُشتتة.
وأكد أنه لاحظ أن الإصلاحات التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه سياسية بالأساس، بينما الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية من المسائل المهمة جدا التي لم ترد في خطابه.
