رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد وقرر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف، تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان اليوم الأربعاء: "نرحب بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني يخط مسارا نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية".
وأضاف: "نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفّافة وأن تشمل تنوّع الأصوات السياسية والمجتمع المدني".
وشدد برايس على أن: "الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات".
وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع (G7) المعتمدون في تونس، وسفير الاتّحاد الأوروبي، دعوا في بيان مشترك الجمعة إلى "عودة سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، حيث جمد الرئيس عمل البرلمان وتولى السلطة بنفسه.
ومساء الاثنين، أعلن سعيد عن جملة قرارات، مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 جويلية الماضي، حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
وكان سعيد قرر في 25 جويلية، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية، وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد مؤقتا عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قضى بتجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
أ ف ب
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد وقرر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف، تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان اليوم الأربعاء: "نرحب بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني يخط مسارا نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية".
وأضاف: "نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفّافة وأن تشمل تنوّع الأصوات السياسية والمجتمع المدني".
وشدد برايس على أن: "الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات".
وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع (G7) المعتمدون في تونس، وسفير الاتّحاد الأوروبي، دعوا في بيان مشترك الجمعة إلى "عودة سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، حيث جمد الرئيس عمل البرلمان وتولى السلطة بنفسه.
ومساء الاثنين، أعلن سعيد عن جملة قرارات، مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 جويلية الماضي، حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
وكان سعيد قرر في 25 جويلية، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية، وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد مؤقتا عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قضى بتجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
