أصدرت عدد من الأحزاب المنظمات وهي ثمانية بيانا تضمّن مطالبة رئيس الجمهورية بإتخاذ موقف حاسم وإجراءات ملموسة لحماية القرار الوطني ووضع حدّ لعربدة السفراء الأجانب في تونس وخاصة سفراء مجموعة السبعة، وما يُثير الإنتباه هو أن أغلب هذه الأحزاب المُمضية على هذا البيان هي قومية على غرار التيار الشعبي وحركة الشعب وحركة البعث والجبهة الشعبية الوحدوية.
وفي هذا الإطار، قال زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الأحزاب والمنظمات المذكورة لديها موقف ايجابي من 25 جويلية، وتلتقي وتجلس وتتحاور وتتناقش منذ مدة، بهدف التنسيق فيما بينها.
وبخصوص أن أغلبها قومية, أوضح قائلا: "ما يجمعنا الرؤية المشتركة حول ما حصل منذ 25 جويلية، ونأمل أن يتطور النقاش والعمل المشترك، وذلك حسب تطور الأوضاع".
وبسؤالنا حول إمكانية الدخول مع هذه الأحزاب والمنظمات في جبهة أو إئتلاف خاصة وأنهم يحملون نفس الفكر القومي وأغلبهم كانوا ضمن الجبهة الشعبية، أجاب محدّثنا بأن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن الموضوع يتعلّق بلقاء مع أحزاب تشترك فيما بينها وتسعى إلى بدائل مشتركة لمرحلة قادمة حول النظام السياسي والقانون الإنتخابات والإصلاحات الاقتصادية.
وتابع بالقول: "نتفق فيما بيننا بأن عملية المحاسبة أولا، مع ضرورة تغيير النظام السياسي والانتخابي، لكن مضمون هذه التغيرات لا يزال، أي أننا لم نصل بعد إلى المضمون، مع ضرورة أن تتخذ حكومة نجلاء بودن اجراءات اقتصادية عاجلة لإنقاذ المالية العمومية".
وذكر أن هناك إتفاقا بين هذه الأحزاب والمنظمات حول المبادئ وأولوية عدد من المسائل.
وواصل بالقول: "تجنّبنا الجبهة أو الإئتلاف لأننا لا نريد القفز على الواقع والتسرّع، وما نريده هو توحيد المواقف والرؤية حول ما حصل ويحصل، فيما يتعلّق بالبدائل وماهو مطلوب".
وردّا على قول ماهر مذيوب القيادي في حركة النهضة والنائب في مجلس نواب الشعب المُجمّدة أشغاله "بأن الدعوة لجلسة عامة لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية حتى في ظل هذه الإجراءات الاستثنائية وارد جدا، في التوقيت المناسب، وستكون عن بعد"، أفاد حمدي "البرلمان إنتهى وأصبح من الماضي ولا مجال لعودته ويُنتظر فقط الإعلان عن حلّه بصفة رسمية، ولن يعود إلى الحياة أبدا".
وإعتبر حمدي أنه يجب التفكير من خارج الإطار الذي رسمته منظومة 25 جويلية، مُشيرا إلى أن هناك واقعا جديدا، وأن البرلمان إنتهى والمطروح ، وجوب الإعلان عن قرارات واضحة بخصوص المسارات القادمة، وأبرز حمدي أن المُحاسبة بوابة رئيسية لأي إصلاح.
وأضاف قائلا "نأمل إعلان اللجنة التي ستتولى بلورة النظام السياسي الجديد وتحديد آجال لعرض نتائج عمل اللجنة على الإستفتاء وتحديد موعد، بصفة تقريبية لإنتخابات سابقة لأوانها، على أساس المحاسبة وبناء نظام سياسي جديد وقانون إنتخابي جديد اجراءات اقتصادية عاجلة واستثنائية".
درصاف اللموشي
هذا ما يجمعنا مع الأحزاب القومية لكن
أصدرت عدد من الأحزاب المنظمات وهي ثمانية بيانا تضمّن مطالبة رئيس الجمهورية بإتخاذ موقف حاسم وإجراءات ملموسة لحماية القرار الوطني ووضع حدّ لعربدة السفراء الأجانب في تونس وخاصة سفراء مجموعة السبعة، وما يُثير الإنتباه هو أن أغلب هذه الأحزاب المُمضية على هذا البيان هي قومية على غرار التيار الشعبي وحركة الشعب وحركة البعث والجبهة الشعبية الوحدوية.
وفي هذا الإطار، قال زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الأحزاب والمنظمات المذكورة لديها موقف ايجابي من 25 جويلية، وتلتقي وتجلس وتتحاور وتتناقش منذ مدة، بهدف التنسيق فيما بينها.
وبخصوص أن أغلبها قومية, أوضح قائلا: "ما يجمعنا الرؤية المشتركة حول ما حصل منذ 25 جويلية، ونأمل أن يتطور النقاش والعمل المشترك، وذلك حسب تطور الأوضاع".
وبسؤالنا حول إمكانية الدخول مع هذه الأحزاب والمنظمات في جبهة أو إئتلاف خاصة وأنهم يحملون نفس الفكر القومي وأغلبهم كانوا ضمن الجبهة الشعبية، أجاب محدّثنا بأن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن الموضوع يتعلّق بلقاء مع أحزاب تشترك فيما بينها وتسعى إلى بدائل مشتركة لمرحلة قادمة حول النظام السياسي والقانون الإنتخابات والإصلاحات الاقتصادية.
وتابع بالقول: "نتفق فيما بيننا بأن عملية المحاسبة أولا، مع ضرورة تغيير النظام السياسي والانتخابي، لكن مضمون هذه التغيرات لا يزال، أي أننا لم نصل بعد إلى المضمون، مع ضرورة أن تتخذ حكومة نجلاء بودن اجراءات اقتصادية عاجلة لإنقاذ المالية العمومية".
وذكر أن هناك إتفاقا بين هذه الأحزاب والمنظمات حول المبادئ وأولوية عدد من المسائل.
وواصل بالقول: "تجنّبنا الجبهة أو الإئتلاف لأننا لا نريد القفز على الواقع والتسرّع، وما نريده هو توحيد المواقف والرؤية حول ما حصل ويحصل، فيما يتعلّق بالبدائل وماهو مطلوب".
وردّا على قول ماهر مذيوب القيادي في حركة النهضة والنائب في مجلس نواب الشعب المُجمّدة أشغاله "بأن الدعوة لجلسة عامة لمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية حتى في ظل هذه الإجراءات الاستثنائية وارد جدا، في التوقيت المناسب، وستكون عن بعد"، أفاد حمدي "البرلمان إنتهى وأصبح من الماضي ولا مجال لعودته ويُنتظر فقط الإعلان عن حلّه بصفة رسمية، ولن يعود إلى الحياة أبدا".
وإعتبر حمدي أنه يجب التفكير من خارج الإطار الذي رسمته منظومة 25 جويلية، مُشيرا إلى أن هناك واقعا جديدا، وأن البرلمان إنتهى والمطروح ، وجوب الإعلان عن قرارات واضحة بخصوص المسارات القادمة، وأبرز حمدي أن المُحاسبة بوابة رئيسية لأي إصلاح.
وأضاف قائلا "نأمل إعلان اللجنة التي ستتولى بلورة النظام السياسي الجديد وتحديد آجال لعرض نتائج عمل اللجنة على الإستفتاء وتحديد موعد، بصفة تقريبية لإنتخابات سابقة لأوانها، على أساس المحاسبة وبناء نظام سياسي جديد وقانون إنتخابي جديد اجراءات اقتصادية عاجلة واستثنائية".
