أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي ان الاجتماع الاخير الذي جمع رئيس الجمهورية بعدد من مكونات السلطة القضائية كان "سيناريو اتصالي"، معتبرة ان ما حدث فيه امر خطير وينم عن تدخل مباشر في القضاء.
واضافت القرافي خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم حول "المجلس الأعلى للقضاء" التوقيت؛ الفرص واليات الإصلاح " ان المرحلة الحالية هي مرحلة حفاظ على مكتسب المجلس الأعلى للقضاء مقرة بأن اعضاءه لم يتغافلوا على تقييم ادائه من اجل الإصلاح وبالتالي فإن ما هو مطروح الآن هو اما المحافظة على هذا المكتسب او سيقع القضاء عليه والذهاب للمجهول مستدركة بأن هذا المجهول "معروف" لدى رئيس الجمهورية الذي له تصورات بخصوصه والذي انتهى إلى ان القضاء وظيفة وليس سلطة.
واكدت القرافي أن السلطة لا تعني "برستيج" يطلبه القضاة وإنما سلطة تضمن التوازن وعدم التغول خاصة امام الحديث عن لجان ستدير القضاء وهو ما اعتبرته مناخات استبعاد لن تخلق الا التبعية وخطر حقيقي في صورة حصوله.
وحملت القرافي المسؤولية للأساتذة الجامعيين والمغالطات التي ارتكبوها في ظل وجود اتفاقات تشير إلى عدم المساس بالقضاء لانه الوحيد الذي سيبقي على التوازن في المجتمع تجاه الدكتاتورية المؤقتة.
وانتهت بالقول انه وجب تقدير اللحظة والتجند داخل المجلس الأعلى للقضاء لان هناك أمانة بين ايديهم داعية جميع الأعضاء إلى أن لا يسلموا القضاء للسلطة.. وهم كمجتمع مدني سيحولون دون هذا المنعرج الخطير وعدم انتظار حصوله.
سعيدة الميساوي
أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي ان الاجتماع الاخير الذي جمع رئيس الجمهورية بعدد من مكونات السلطة القضائية كان "سيناريو اتصالي"، معتبرة ان ما حدث فيه امر خطير وينم عن تدخل مباشر في القضاء.
واضافت القرافي خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم حول "المجلس الأعلى للقضاء" التوقيت؛ الفرص واليات الإصلاح " ان المرحلة الحالية هي مرحلة حفاظ على مكتسب المجلس الأعلى للقضاء مقرة بأن اعضاءه لم يتغافلوا على تقييم ادائه من اجل الإصلاح وبالتالي فإن ما هو مطروح الآن هو اما المحافظة على هذا المكتسب او سيقع القضاء عليه والذهاب للمجهول مستدركة بأن هذا المجهول "معروف" لدى رئيس الجمهورية الذي له تصورات بخصوصه والذي انتهى إلى ان القضاء وظيفة وليس سلطة.
واكدت القرافي أن السلطة لا تعني "برستيج" يطلبه القضاة وإنما سلطة تضمن التوازن وعدم التغول خاصة امام الحديث عن لجان ستدير القضاء وهو ما اعتبرته مناخات استبعاد لن تخلق الا التبعية وخطر حقيقي في صورة حصوله.
وحملت القرافي المسؤولية للأساتذة الجامعيين والمغالطات التي ارتكبوها في ظل وجود اتفاقات تشير إلى عدم المساس بالقضاء لانه الوحيد الذي سيبقي على التوازن في المجتمع تجاه الدكتاتورية المؤقتة.
وانتهت بالقول انه وجب تقدير اللحظة والتجند داخل المجلس الأعلى للقضاء لان هناك أمانة بين ايديهم داعية جميع الأعضاء إلى أن لا يسلموا القضاء للسلطة.. وهم كمجتمع مدني سيحولون دون هذا المنعرج الخطير وعدم انتظار حصوله.
