قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان الحزب لن يقبل هذه المرة بجمهورية مبنية على اللاقانون ولن يقبل بتفكيك الدولة و باقصاء الدستوريين
وعبرت اليوم الاحد في تصريح اعلامي على هامش الندوة التي تم تنظيمها بالضاحية الشمالية للعاصمة بعنوان "العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء الى اين " بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الموافق ل 10 ديسمبر ،عن رفضها مواصلة اقصاء الحزب الدستوري الحر ووضع دستور جديد وقوانين جديدة والعمل بارادة منفردة واستفتاءات الكترونية، بدون مشاركة حزبها او دون اطار مؤسساتي منتخب.
واشارت الى وجود همزة وصل بين قصر قرطاج وحركة االنهضة وبقية القوى السياسية وذلك في اطار ما وصفته بالغرف المظلمة.
واوضحت ان "الدساترة" الناشطين في اطار الشفافية والقانون والذين لم يقبلو بسياسة "الانبطاح" ولم يرضو بالمصالحة الشاملة ولم يتورطو في اي حكومة او في اي قرار ضد الدولة ولا في افلاس تونس وفي كل الجرائم التي حدثت منذ ما بعد الثورة يتم تعنيفهم واقصاءهم خلال هذه العشرية التي وضفتها بالسواداء.
واشارت الى ان تغيير رئيس السلطة القائمة في اشارة منها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتاريخ عيد الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر فيه استهداف للدستوريين وللدساترة الثابتين الذي لم يقبلو ولن يرضو بغير تطبيق القوانين وتشريكهم في بناء مستقبل تونس.
وحذرت عبير موسي من التعرض الى مناضلي الحزب في الاعتصام الثاني المفتوح المقرر تنفيذه يوم 14 ديسمبر امام مقر اتحاد علماء المسلمين للمطالبة بتصنيف "تنظيم القرضاوي" تنظيما ارهابيا مؤكدة ان الحزب لن يتراجع عن هذا الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبهم.
واضافت // نحن اليوم امام دولة ترعى الارهاب والعنف وترعى مختلف التنظيمات الاجنبية المشبوهة// مفسرة انه من يريد الان ايقاف التمويلات الاجنبية عليه الاتجاه الى هذه المنظمات التي تستغل وجودها في بلادنا لادخال مئات الملايين بتعلة صرفها لصالح المشاريع الاجتماعية والخير في حين ان مسالكها يمكنان تكون لتمويل الارهاب او تبييض اموال او تمويل احزاب.
وابرزت في السياق ذاته انه من يريد اليوم او يسعى الى تنقية المناخ الانتخابي وتنظيم انتخابات شفافة، عليه ان لا يضع دستور وقوانين انتخابية على المقاس بل يجب تطهير المناخ الانتخابي من المال المشبوه والفاسد من خلال تجفيف منابع هذه التمويلات وتفكيك منظومة الارهاب وهو رهان الحزب الدستوري الحر في هذه المرحلة وفق قولها.
وذكرت رئيسة الحزب بمختلف الممارسات اللاقانونية والعنف والظلم والقهر، الذي تعرض له الدستوريون على مدى عشر سنوات على غرار تعرض مقرات الحزب الدستوري الحر الى الحرق والتكسير وتعنيف مناضليه ومنع الحزب من تنظيم مؤتمره ووقفاته الاحتجاجية مبينة انها ممارسات متواصلة الى حد اليوم اين يتم هرسلة كل من يحاول التعامل لوجستيا مع الحزب
ولفتت الى ان كل القضايا التي رفعها الحرزب ومناضليه في هذا الاطار لم يتم البت فيها الى حاد اليوم.
وات
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان الحزب لن يقبل هذه المرة بجمهورية مبنية على اللاقانون ولن يقبل بتفكيك الدولة و باقصاء الدستوريين
وعبرت اليوم الاحد في تصريح اعلامي على هامش الندوة التي تم تنظيمها بالضاحية الشمالية للعاصمة بعنوان "العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء الى اين " بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الموافق ل 10 ديسمبر ،عن رفضها مواصلة اقصاء الحزب الدستوري الحر ووضع دستور جديد وقوانين جديدة والعمل بارادة منفردة واستفتاءات الكترونية، بدون مشاركة حزبها او دون اطار مؤسساتي منتخب.
واشارت الى وجود همزة وصل بين قصر قرطاج وحركة االنهضة وبقية القوى السياسية وذلك في اطار ما وصفته بالغرف المظلمة.
واوضحت ان "الدساترة" الناشطين في اطار الشفافية والقانون والذين لم يقبلو بسياسة "الانبطاح" ولم يرضو بالمصالحة الشاملة ولم يتورطو في اي حكومة او في اي قرار ضد الدولة ولا في افلاس تونس وفي كل الجرائم التي حدثت منذ ما بعد الثورة يتم تعنيفهم واقصاءهم خلال هذه العشرية التي وضفتها بالسواداء.
واشارت الى ان تغيير رئيس السلطة القائمة في اشارة منها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتاريخ عيد الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر فيه استهداف للدستوريين وللدساترة الثابتين الذي لم يقبلو ولن يرضو بغير تطبيق القوانين وتشريكهم في بناء مستقبل تونس.
وحذرت عبير موسي من التعرض الى مناضلي الحزب في الاعتصام الثاني المفتوح المقرر تنفيذه يوم 14 ديسمبر امام مقر اتحاد علماء المسلمين للمطالبة بتصنيف "تنظيم القرضاوي" تنظيما ارهابيا مؤكدة ان الحزب لن يتراجع عن هذا الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبهم.
واضافت // نحن اليوم امام دولة ترعى الارهاب والعنف وترعى مختلف التنظيمات الاجنبية المشبوهة// مفسرة انه من يريد الان ايقاف التمويلات الاجنبية عليه الاتجاه الى هذه المنظمات التي تستغل وجودها في بلادنا لادخال مئات الملايين بتعلة صرفها لصالح المشاريع الاجتماعية والخير في حين ان مسالكها يمكنان تكون لتمويل الارهاب او تبييض اموال او تمويل احزاب.
وابرزت في السياق ذاته انه من يريد اليوم او يسعى الى تنقية المناخ الانتخابي وتنظيم انتخابات شفافة، عليه ان لا يضع دستور وقوانين انتخابية على المقاس بل يجب تطهير المناخ الانتخابي من المال المشبوه والفاسد من خلال تجفيف منابع هذه التمويلات وتفكيك منظومة الارهاب وهو رهان الحزب الدستوري الحر في هذه المرحلة وفق قولها.
وذكرت رئيسة الحزب بمختلف الممارسات اللاقانونية والعنف والظلم والقهر، الذي تعرض له الدستوريون على مدى عشر سنوات على غرار تعرض مقرات الحزب الدستوري الحر الى الحرق والتكسير وتعنيف مناضليه ومنع الحزب من تنظيم مؤتمره ووقفاته الاحتجاجية مبينة انها ممارسات متواصلة الى حد اليوم اين يتم هرسلة كل من يحاول التعامل لوجستيا مع الحزب
ولفتت الى ان كل القضايا التي رفعها الحرزب ومناضليه في هذا الاطار لم يتم البت فيها الى حاد اليوم.
