عبّرت حركة ''أمل وعمل'' عن رفضها القاطع لتعبير رئيس الجمهورية "بعد قيامه بخرق الدستور عن رغبته في تعليق العمل به".
وذكّرت في بيان صادر اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، أن "رئيس الجمهورية يستمد شرعيته (قبل الانقلاب) من الدستور ومن التشريعات المنبثقة عن السلطة التشريعية، وأنّ مراسيمه وقراراته الاستثنائية لا تلغي علوية الدستور، وأنّ تعليق الدستور ينهي تلك الشرعية".
وأكدت أنها تستنكر مواصلة رئاسة الجمهورية سياسة الهروب إلى الأمام وتحويل وجهة القضايا التي تهم الشعب التونسي لصالح البرنامج الشخصي لرئيس الجمهورية مسوّقا إيّاه كحل للأزمة التي تعيشها البلاد وقيامه بتعميقها.
هذا ودعت كل الأحزاب الديمقراطية، القوى المدنية والنقابات إلى الوقوف ضد ما أسمته "عبث رئيس الجمهورية"، والالتفات إلى الوضع الاقتصادي الخطير والمشاغل الحقيقية للشعب التونسي.
وأكدت مساندة السلطة القضائية في رفضها لـ''تعسف'' رئيس الجمهورية ومحاولته تطويعها وإلغاء استقلاليتها وتدعوها لمواصلة النضال، وفق قولها.
وأكدت أن هذا البيان يأتي تعليقا على تصريح رئيس الجمهورية بتاريخ التاسع من الشهر الجاري بخصوص إمكانية تعليق العمل بدستور 2014.
عبّرت حركة ''أمل وعمل'' عن رفضها القاطع لتعبير رئيس الجمهورية "بعد قيامه بخرق الدستور عن رغبته في تعليق العمل به".
وذكّرت في بيان صادر اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، أن "رئيس الجمهورية يستمد شرعيته (قبل الانقلاب) من الدستور ومن التشريعات المنبثقة عن السلطة التشريعية، وأنّ مراسيمه وقراراته الاستثنائية لا تلغي علوية الدستور، وأنّ تعليق الدستور ينهي تلك الشرعية".
وأكدت أنها تستنكر مواصلة رئاسة الجمهورية سياسة الهروب إلى الأمام وتحويل وجهة القضايا التي تهم الشعب التونسي لصالح البرنامج الشخصي لرئيس الجمهورية مسوّقا إيّاه كحل للأزمة التي تعيشها البلاد وقيامه بتعميقها.
هذا ودعت كل الأحزاب الديمقراطية، القوى المدنية والنقابات إلى الوقوف ضد ما أسمته "عبث رئيس الجمهورية"، والالتفات إلى الوضع الاقتصادي الخطير والمشاغل الحقيقية للشعب التونسي.
وأكدت مساندة السلطة القضائية في رفضها لـ''تعسف'' رئيس الجمهورية ومحاولته تطويعها وإلغاء استقلاليتها وتدعوها لمواصلة النضال، وفق قولها.
وأكدت أن هذا البيان يأتي تعليقا على تصريح رئيس الجمهورية بتاريخ التاسع من الشهر الجاري بخصوص إمكانية تعليق العمل بدستور 2014.
