أفاد المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، المنعقد في دورة عادیة یومي 11 و12ديسمبر 2021، أن الاستقرار العام في البلاد على مختلف الأصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الأھمیة في طمأنة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومالات انشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات وإستشراف الافاق.
وشدّد في بيان، على حتمیة ایلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الأولویة المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتبارا الى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائیة ودفع التنمیة الجھویة ومساھمته الفعالة في الاستثمار والتشغیل والتصدیر
كما دعا المكتب التنفیذي الموسع الى التعجیل بامضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوبوالدواجن والصید البحري واعتماد الیة دینامیكیة الأسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الإنتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز.
وشدّد على ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن.
هذا وشدّد في ذات البيات إنشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى وینبه من تداعیات عدم توفیر مادة الامونیتر في الآجال المناسبة وبالكمیات التي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لھذا التأخیر على سیر الموسم.
ودعا الى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة.
وأعرب عن رفضه للتضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم وأكد أنه لا یحق لوزارة التجارة قانونیا اجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم بأسواق الجملة فقط لأن ھذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994
ونبّه سلطة الإشراف من محاولات بعض الأطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا ودعا الى مزید دعم ھذه الھیاكل والاحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحین و تطویر قطاعات الانتاج.
ودعا وزارة الفلاحة الى ارساء خطة ناجعة لمقاومة الامراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة.
ونبّه لجسامة الأضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الانتاج الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والألبان جراء الارتفاع الجنوني لاسعار الاعلاف ودعا الى توفیر الاعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات
المربین في كامل الجھات مع تشدید الرقابة على الجودة والأسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاھر الاحتكار ویرفض ادخال حلقات.
كما شاطر البحارة قلقھم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصید البحري وعبّر عن عمیق استیاءه من تراخي السلط المعنیة وعدم جدیتھ في معالجة ملفاته الحارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصید العشوائي ومماطلتھا في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لانتظارات البحارة وغضھا الطرف عن مطالبھم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة
المراكب بالاقمار الاصطناعیة وضرورة مراجعة معالیمھا المشطة وعدم ربطها باسداء الخدمات الاداریة و المینائیة.
وجدّد المكتب التنفیذي الموسع دعوته الى الاسراع بفتح تحقیق جدي لوجود شبھات حول ھذا الملف بین الھیاكل الاداریة المعنیة ومشغل الأجھزة الطرفیة.
ودعا إلى اتخاذ الاجراءات الردعیة القانونیة اللازمة في شانھم كما جدّد وقوفه المبدئي الى جانب الفلاحین والبحارة والتنبيه لمطالبھم المشروعة وانتصاره لقضایاھم وأكد أن تعزیز روح الانتماء والتضامن یمثل مصدر قوة المنظمة الفلاحیة وضمانة اساسیة ودعامة صلبة لتماسك ھیاكلھا واستمراریتھا.
أفاد المكتب التنفیذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، المنعقد في دورة عادیة یومي 11 و12ديسمبر 2021، أن الاستقرار العام في البلاد على مختلف الأصعدة ووضوح الرؤیة عامل بالغ الأھمیة في طمأنة الفلاحین والبحارة على مستقبل قطاعھم ومالات انشطتھم ویساعد على تجاوز الصعوبات واقرار الاصلاحات وإستشراف الافاق.
وشدّد في بيان، على حتمیة ایلاء قطاع الفلاحة والصید البحري الأولویة المطلقة في منوال التنمیة وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتبارا الى دوره الاستراتیجي في تحقیق السیادة الغذائیة ودفع التنمیة الجھویة ومساھمته الفعالة في الاستثمار والتشغیل والتصدیر
كما دعا المكتب التنفیذي الموسع الى التعجیل بامضاء مواثیق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوبوالدواجن والصید البحري واعتماد الیة دینامیكیة الأسعار بما یؤمن للفلاح والبحار تغطیة كلفة الإنتاج ویضمن لھما ھامش ربح مجز.
وشدّد على ضرورة حلحلة ملفات القطاع وفق مقاربات تشاركیة بما یحفظ مصالح المنتجین في البر والبحر ویحافظ على المقدرة الشرائیة للمواطن.
هذا وشدّد في ذات البيات إنشغاله من تواصل تعثر موسم الزراعات الكبرى وینبه من تداعیات عدم توفیر مادة الامونیتر في الآجال المناسبة وبالكمیات التي تفي بحاجات المنتجین والانعكاسات السیئة جداً لھذا التأخیر على سیر الموسم.
ودعا الى التعجیل بصرف مستحقات الفلاحین المتضررین من الجوائح الطبیعیة.
وأعرب عن رفضه للتضییقات التي تطال الفلاحین عند نقل وخزن وترویج منتوجاتھم وأكد أنه لا یحق لوزارة التجارة قانونیا اجبار الفلاحین على ترویج منتوجاتھم بأسواق الجملة فقط لأن ھذه الأسواق تمثل مسلكا من مسالك التوزیع المتعددة المنصوص علیھا في القانون عدد 86 لسنة 1994
ونبّه سلطة الإشراف من محاولات بعض الأطراف المساس بالھیاكل المھنیة وخاصة منھا الشركات التعاونیة وتفكیكھا ودعا الى مزید دعم ھذه الھیاكل والاحاطة بھا باعتبارھا ضمانة للحفاظ على مصالح صغار الفلاحین و تطویر قطاعات الانتاج.
ودعا وزارة الفلاحة الى ارساء خطة ناجعة لمقاومة الامراض النباتیة والحیوانیة المستجدة وقایة وعلاجا على غرار الحشرة القرمزیة.
ونبّه لجسامة الأضرار وفداحة الخسائر التي لحقت بمنظومات الانتاج الحیواني على غرار اللحوم الحمراء والألبان جراء الارتفاع الجنوني لاسعار الاعلاف ودعا الى توفیر الاعلاف المدعمة بشكل یلبي حاجات
المربین في كامل الجھات مع تشدید الرقابة على الجودة والأسعار ومسالك التوزیع ضربا لكل مظاھر الاحتكار ویرفض ادخال حلقات.
كما شاطر البحارة قلقھم المتنامي من تفاقم واحتداد مشاكل قطاع الصید البحري وعبّر عن عمیق استیاءه من تراخي السلط المعنیة وعدم جدیتھ في معالجة ملفاته الحارقة على غرار مقاومة وردع كل اشكال الصید العشوائي ومماطلتھا في وضع نظام تغطیة اجتماعیة یستجیب لانتظارات البحارة وغضھا الطرف عن مطالبھم المتعلقة بتطبیق منظومة مراقبة
المراكب بالاقمار الاصطناعیة وضرورة مراجعة معالیمھا المشطة وعدم ربطها باسداء الخدمات الاداریة و المینائیة.
وجدّد المكتب التنفیذي الموسع دعوته الى الاسراع بفتح تحقیق جدي لوجود شبھات حول ھذا الملف بین الھیاكل الاداریة المعنیة ومشغل الأجھزة الطرفیة.
ودعا إلى اتخاذ الاجراءات الردعیة القانونیة اللازمة في شانھم كما جدّد وقوفه المبدئي الى جانب الفلاحین والبحارة والتنبيه لمطالبھم المشروعة وانتصاره لقضایاھم وأكد أن تعزیز روح الانتماء والتضامن یمثل مصدر قوة المنظمة الفلاحیة وضمانة اساسیة ودعامة صلبة لتماسك ھیاكلھا واستمراریتھا.
