تحتفي تونس باليوم الوطني للأسرة الموافق لــ 11 ديسمبر من كل سنة، وهي فرصة لتثمين مكانة الأسرة ودورها المحوري في استقرار وتوازن المجتمع، وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى كافة الأسر التونسية داخل الوطن وخارجه بأجمل التهاني وأصدق الرجاء بمزيد التماسك والاستقرار.
كما جدّدت الوزارة التزامها بالمحافظة على مكاسب الأسرة وحماية كيانها، وذلك من خلال نشر ثقافة الحوار المبني على احترام الحقوق الإنسانية، الداعي إلى نبذ كافة أشكال العنف والتطرّف وخطاب الكراهية، مجدّدة حرصها الدّائم على تفعيل هذه المكاسب وتطويرها عبر تنفيذ مختلف السّياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تعتمد على مقاربة تشاركية مع كلّ الهياكل والمؤسّسات الحكومية وغير الحكوميّة، وأيضا من خلال تسليطها الضوء على أهم القضايا والتحدّيات التي تعرفها الأسرة التونسية والتعمّق في درسها وتحليلها.
كما اكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة اعتمادا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أفرادها، وتجسيد أهدافها من خلال تأمين أرضية قانونية حامية لحقوقهم، رافضة لأيّ شكل من أشكال العنف أو الانتهاك لحقوقهم، دافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأفراد. فهي تسعى إلى تمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا من خلال تنفيذ برامج متجدّدة ذات طابع جواري تستهدف بالأساس الإحاطة بالأسر ذات الوضعيات الخاصة لاسيما الفئات الفقيرة والهشّة منها.
وستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على مزيد تطوير قطاع الأسرة في المجال التشريعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتربية على المواطنة، من خلال وضع تصورات جديدة تشبع توقعات الأسرة التونسية، على نحو يضمن تماسكها واستقرارها وتوازنها النفسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
هذا وجدّدت الوزارة تأكيدها ضرورة تظافر جهود جميع المتدخّلين من هياكل حكومية ومكوّنات المجتمع المدني الناشطة في المجال، وضرورة إيلاء الأسرة التونسية كل الاهتمام ومناصرة جميعِ قضايا أفرادِها و مقاومةِ كلّ أشكال التمييز والتهديدِ وإرساءِ ثقافة اللاّعنف داخلها وخارجها، صونا لكرامة أفرادها وتثمينا لأدوارهم داخل الأسرة وفي المجتمع.
تحتفي تونس باليوم الوطني للأسرة الموافق لــ 11 ديسمبر من كل سنة، وهي فرصة لتثمين مكانة الأسرة ودورها المحوري في استقرار وتوازن المجتمع، وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى كافة الأسر التونسية داخل الوطن وخارجه بأجمل التهاني وأصدق الرجاء بمزيد التماسك والاستقرار.
كما جدّدت الوزارة التزامها بالمحافظة على مكاسب الأسرة وحماية كيانها، وذلك من خلال نشر ثقافة الحوار المبني على احترام الحقوق الإنسانية، الداعي إلى نبذ كافة أشكال العنف والتطرّف وخطاب الكراهية، مجدّدة حرصها الدّائم على تفعيل هذه المكاسب وتطويرها عبر تنفيذ مختلف السّياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تعتمد على مقاربة تشاركية مع كلّ الهياكل والمؤسّسات الحكومية وغير الحكوميّة، وأيضا من خلال تسليطها الضوء على أهم القضايا والتحدّيات التي تعرفها الأسرة التونسية والتعمّق في درسها وتحليلها.
كما اكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة اعتمادا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أفرادها، وتجسيد أهدافها من خلال تأمين أرضية قانونية حامية لحقوقهم، رافضة لأيّ شكل من أشكال العنف أو الانتهاك لحقوقهم، دافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأفراد. فهي تسعى إلى تمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا من خلال تنفيذ برامج متجدّدة ذات طابع جواري تستهدف بالأساس الإحاطة بالأسر ذات الوضعيات الخاصة لاسيما الفئات الفقيرة والهشّة منها.
وستعمل الوزارة خلال الفترة القادمة على مزيد تطوير قطاع الأسرة في المجال التشريعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والتربية على المواطنة، من خلال وضع تصورات جديدة تشبع توقعات الأسرة التونسية، على نحو يضمن تماسكها واستقرارها وتوازنها النفسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
هذا وجدّدت الوزارة تأكيدها ضرورة تظافر جهود جميع المتدخّلين من هياكل حكومية ومكوّنات المجتمع المدني الناشطة في المجال، وضرورة إيلاء الأسرة التونسية كل الاهتمام ومناصرة جميعِ قضايا أفرادِها و مقاومةِ كلّ أشكال التمييز والتهديدِ وإرساءِ ثقافة اللاّعنف داخلها وخارجها، صونا لكرامة أفرادها وتثمينا لأدوارهم داخل الأسرة وفي المجتمع.
