أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في كلمة ألقتها اليوم الجمعة أثناء فعاليات الدورة الـ35 لأيام المؤسسة التي تنتظم بسوسة، "أن تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية عميقة ومتعددة الأوجه من حيث انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتفاقم نسبة التداين التي تضاعفت خلال العشر سنوات مما أدى إلى تدهور التصنيف السيادي وتراجع قدرتها على الحصول على التمويل الخارجي ومن حيث وضع اجتماعي هشّ مع ارتفاع البطالة لدى الشباب وأصحاب الشهائد العليا، والنساء بصفة خاصة".
وأضافت: "أيضا من حيث العجز المائي بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على القطاع الفلاحي، ومن حيث أيضا واقع بيئي حرج بسبب عدم تنفيذ استراتيجيات هيكلية وضعت بالأساس في مجال مقاومة التلوث وتطهير المياه".
وقالت بودن: "الأزمة الثحية العالمية عمقت الازمة الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا وكشفت عمق تدهور النظام الصحي".
وأكدت "المطلوب اليوم من الحكومة التصرف بسرعة وبفاعلية وإظهار الجرأة والشجاعة للاسراع في الاصلاحات دون المساومة بمستقبل أبنائنا".
وبينت "لمواجهة هذا الوضع علينا بذل مجهود وطني شامل وتظافر جهود جميع القوى الحية لضمان انقاذ الاقتصاد التونسي".
وأكدت أن "إجراءات 25 جويلية مثلت دافعا وحافزا جديدا لدفع الاقتصاد في هذه الفترة الانتقالية وإعادته لصدارة الأولويات".
وأوضحت في هذا السياق: "يجب أن نعمل معا جنبا لجنب لإعادة البلاد على المسار السليم نحو نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية".
وأفادت بودن: "ما يمر به العالم من أزمة يستوجب منا تقديم تصورا جماعيا جديدا لهذه التحديات لدعم موقع تونس المغاربي والعربي والمتوسطي والافريقي ولإعادة بناء الاقتثاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتطرقت نجلاء بودن إلى عمل الحكومة في الفترة الحالية وهو الحرص على تطوير الإدارة العمومية على مستوى الهيكلة وطرق العمل.
وأضافت أن "الحكومة تعتزم وضع خطة إنقاذ وانعاش اقتصادي لبناء مشهد اقتصادي مبتكر ويضمن ادماج كل القطاعات والجهات في الدورة الاقتصادية من أجل اقتصاد أكثر انسانية وأكثر انصاف".
وأوضحت أن "استعادة الثقة هو الضامن لاسترجاع ديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق الثورة ويتأكد هناىالحاجة الملحة إلى تكريس دور الحوار الاجتماعي بالتشاور وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر والعمل المشترك من أجل المصلحة العامة".
وأضافت: "أيضا من حيث العجز المائي بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على القطاع الفلاحي، ومن حيث أيضا واقع بيئي حرج بسبب عدم تنفيذ استراتيجيات هيكلية وضعت بالأساس في مجال مقاومة التلوث وتطهير المياه".
وقالت بودن: "الأزمة الثحية العالمية عمقت الازمة الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا وكشفت عمق تدهور النظام الصحي".
وأكدت "المطلوب اليوم من الحكومة التصرف بسرعة وبفاعلية وإظهار الجرأة والشجاعة للاسراع في الاصلاحات دون المساومة بمستقبل أبنائنا".
وبينت "لمواجهة هذا الوضع علينا بذل مجهود وطني شامل وتظافر جهود جميع القوى الحية لضمان انقاذ الاقتصاد التونسي".
وأكدت أن "إجراءات 25 جويلية مثلت دافعا وحافزا جديدا لدفع الاقتصاد في هذه الفترة الانتقالية وإعادته لصدارة الأولويات".
وأوضحت في هذا السياق: "يجب أن نعمل معا جنبا لجنب لإعادة البلاد على المسار السليم نحو نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية".
وأفادت بودن: "ما يمر به العالم من أزمة يستوجب منا تقديم تصورا جماعيا جديدا لهذه التحديات لدعم موقع تونس المغاربي والعربي والمتوسطي والافريقي ولإعادة بناء الاقتثاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتطرقت نجلاء بودن إلى عمل الحكومة في الفترة الحالية وهو الحرص على تطوير الإدارة العمومية على مستوى الهيكلة وطرق العمل.
وأضافت أن "الحكومة تعتزم وضع خطة إنقاذ وانعاش اقتصادي لبناء مشهد اقتصادي مبتكر ويضمن ادماج كل القطاعات والجهات في الدورة الاقتصادية من أجل اقتصاد أكثر انسانية وأكثر انصاف".
وأوضحت أن "استعادة الثقة هو الضامن لاسترجاع ديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق الثورة ويتأكد هناىالحاجة الملحة إلى تكريس دور الحوار الاجتماعي بالتشاور وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر والعمل المشترك من أجل المصلحة العامة".
إيمان عبد اللطيف
