أفادت حنان البنزرتي كاهية مدير الإحاطة بالأسرة مكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة أن النظام الوطني لتوجيه النساء ضحايا العنف، يعدّ آلية من آليات العمل المشترك بين جميع المتدخيل سواء مجتمع مدني أوهياكل حكومة.
واعتبرت أن هذه الآلية جاءت بهدف تنظيم عملية التنسيق بين جميع المتدخيلن، مُشيرة إلى وجود عديد الهياكل لكن رغم هذه الهياكل والتوجيه بقيت المرأة المُعنّفة لا تجد كيف تصل الى حقها بطريقة سلة وسريعة.
وأضافت قائلة "بالتالي حسب التجربة الميدانية لابد من تصحيح المسار، ومن هنا جاءت الفكرة على غرار فكرة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، لترتيب العمل المشترك".
ولفتت الى أنه تم الإنطلاق في المرحلة الأولى من توجيه النساء ضحايا العنف، وذلك منذ جويلية 2021.
وأبرزت أن التوجيه يكون مع الأخذ بعين الإعتبار الإطار القانوني القانون 58 وكل النصوص والتراتيب التشريعية المرافقة لهذا القانون التي تسهل عملية توجيه هذه الفئة من النساء.
وذكرت أنه الى جانب التركيز على النقائص على مستوى تطبيق القانون التي تحيل دون حصول النساء ضحايا العنف على حقوقهن بصفة مستعجلة وآنية، إذ أن هناك بطؤ في اتخاذ القرارات بالنسبة للادارات العمومية بمن ناحية توفير الحماية والإيواء، ونقائص أيضا في المجتمع المدني من ناحية التفاعل الحيني ومحدودية الإمكانيات.
وتابعت بالقول "صانعي القرار لا يمكن أ، تقنعهم الا بالبيانات الواقعية والتشخيص النقدي، والمقاربة التي اعتمدناها، هي مقاربة نقدية تدخل مباشرة في النقائص وستقدم حلولا عملية".
واعتبرت أن النقائص وتنزيلها على مستوى التخصيص والبرمجة يتطلب فترة من الزمن، وعبّرت عن أملها بأن يكون التشخيص الأداة العملية لإقناع صانعي القرار بتوفير الإعتمادات المالية والموارد البشرية لتغطية حاجيات كل ضحايا العنف.
وأكدت على ضرورة جود شبة تعمل بين الجميع في هذا المجال، مُشيرة إلى أن الإرادة موجودة، وأن وناك أولويات أخرى يمكن أن تسبق نظرة صانع القرار اذا لم يقع لإقناعه بالأدوات العلمية "نقدم له الواقع والأرقام لأن هناك استبيانا للمتدخلين في 24 ولاية وهو تشخص واقعي ميداني وليس ذاتي".
أفادت حنان البنزرتي كاهية مدير الإحاطة بالأسرة مكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة أن النظام الوطني لتوجيه النساء ضحايا العنف، يعدّ آلية من آليات العمل المشترك بين جميع المتدخيل سواء مجتمع مدني أوهياكل حكومة.
واعتبرت أن هذه الآلية جاءت بهدف تنظيم عملية التنسيق بين جميع المتدخيلن، مُشيرة إلى وجود عديد الهياكل لكن رغم هذه الهياكل والتوجيه بقيت المرأة المُعنّفة لا تجد كيف تصل الى حقها بطريقة سلة وسريعة.
وأضافت قائلة "بالتالي حسب التجربة الميدانية لابد من تصحيح المسار، ومن هنا جاءت الفكرة على غرار فكرة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، لترتيب العمل المشترك".
ولفتت الى أنه تم الإنطلاق في المرحلة الأولى من توجيه النساء ضحايا العنف، وذلك منذ جويلية 2021.
وأبرزت أن التوجيه يكون مع الأخذ بعين الإعتبار الإطار القانوني القانون 58 وكل النصوص والتراتيب التشريعية المرافقة لهذا القانون التي تسهل عملية توجيه هذه الفئة من النساء.
وذكرت أنه الى جانب التركيز على النقائص على مستوى تطبيق القانون التي تحيل دون حصول النساء ضحايا العنف على حقوقهن بصفة مستعجلة وآنية، إذ أن هناك بطؤ في اتخاذ القرارات بالنسبة للادارات العمومية بمن ناحية توفير الحماية والإيواء، ونقائص أيضا في المجتمع المدني من ناحية التفاعل الحيني ومحدودية الإمكانيات.
وتابعت بالقول "صانعي القرار لا يمكن أ، تقنعهم الا بالبيانات الواقعية والتشخيص النقدي، والمقاربة التي اعتمدناها، هي مقاربة نقدية تدخل مباشرة في النقائص وستقدم حلولا عملية".
واعتبرت أن النقائص وتنزيلها على مستوى التخصيص والبرمجة يتطلب فترة من الزمن، وعبّرت عن أملها بأن يكون التشخيص الأداة العملية لإقناع صانعي القرار بتوفير الإعتمادات المالية والموارد البشرية لتغطية حاجيات كل ضحايا العنف.
وأكدت على ضرورة جود شبة تعمل بين الجميع في هذا المجال، مُشيرة إلى أن الإرادة موجودة، وأن وناك أولويات أخرى يمكن أن تسبق نظرة صانع القرار اذا لم يقع لإقناعه بالأدوات العلمية "نقدم له الواقع والأرقام لأن هناك استبيانا للمتدخلين في 24 ولاية وهو تشخص واقعي ميداني وليس ذاتي".
