كشف رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامّة، جمال الكسيبي، الثلاثاء، أنّ قيمة المشاريع المعطلة في تونس منذ سنة 2016 ناهزت قيمتها 17 مليار دينار جلها في قطاع المياه، والتي من شأنها أنّ توفر، وفق تقديره، 50 ألف موطن شغل كل سنة.
ودعا الكسيبي، خلال انعقاد الجلسة العامّة السنوية لجامعة مؤسسات البناء والاشغال العامّة، التي انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت شعار "الصمود"، الحكومة الى ضرورة دفع المشاريع المعطلة لتحريك عجلة الاقتصاد خاصة بالمناطق الداخلية بالبلاد.
كما حث رئيس الجامعة، على وجوب الحد من الغلاء المشط في اسعار مواد البناء وتعويض صغارالمقاولين المتضررين من هذا الغلاء وايجاد حل لخلاص الشركات العمومية اضافة إلى تكوين لجنة لتسريع المشاريع المعطلة وتحسين الاطار الترتيبي الخاص بالقطاع، لاسيما، وان معظم القوانين تعود الى سنة 1970 مع مراعاة تداعيات ازمة كوفيد-19على القطاع ككل من جانبه استعرض رئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة منظمة العمل الدولية، جهاد بوبكر، خلال اللقاء، دراسة احصائية حول المشاكل، التّي يعاني منها قطاع البناء والتي انجزت في إطار عمل مشترك بين منظمة العمل الدوليّة ووزارة التجهيز، حيث أكدت أنّ مساهمة قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام قد تدحرجت من 26 بالمائة سنة 2000 الى 7 بالمائة سنة 2020.
وأفاد بوبكر أن سنة 2020 كان لها عديد الانعكاسات السلبية على قطاع البناء، فأكثر من 60 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع لم تتجاوز مرابيحها 100 مليون دينار، وهي قيمة لا تغطي الحاجيات السنوية لدفع أجور اليد العاملة وصيانة المعدات.
كما كشفت نتائج الدراسة المنجزة، وفق المتحدث، والتي شملت 1000 مؤسسة، ان 70 بالمائة من المشاكل، التي يعاني منها قطاع البناء تعلّقت بانعكاسات الجائحة الصحيّة، على اهل المهنة و34 بالمائة من المشاكل تعلقت بالتمويل و24 بالمائة بإشكاليات في المناخ الاجتماعي، التّي تحول دون تنفيذ المشاريع، و20 بالمائة شملت المناخ السياسي العام
وبخصوص الحاجيات من اليد العاملة، أوضح بوبكر أن القطاع في حاجة اليوم الى 108 اختصاص في البناء والاشغال العامة، بمعدل طلبات حينية مقدرة ب40 الف موطن شغل كي يتسنى تنفيذ الالتزامات العالقة.
ومن بين الاشكاليات العامة، التي يعاني منها قطاع البناء، حسب المتحدث، عدم توازن التغطية الجغرافية للمؤسسات العاملة في القطاع، مع تمركز جل المؤسسات في تونس الكبرى لأنّ جل مشاريع البنية التحتية بالعاصمة، في المقابل لا يوجد سوى عدد ضئيل جدا للمؤسّسات القادرة على النفاذ الى المناطق الداخلية والجنوب التونسي لتنفيذ البرامج التنموية، التّي أقرتها الدولة، علاوة على الحاجة الملحة الى اليد العاملة المختصة اذ لا نجد سوى 8 بالمائة فقط متأتية من مراكز التكوين المهني والتشغيل و40 بالمائة من مؤسسات تكوينية خاصة.
ولفت بوبكر في ذات السياق، الى ان 83 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع هي مؤسسات صغرى وتنتمي الى القطاع الغير المهيكل، مقابل 4ر0 بالمائة بطاقة تشغيلية تفوق 50 عامل قار في اطار القانون.
وللنهوض بقطاع البناء والاشغال العامة، شدد المتحدث على ضرورة تنفيذ المشاريع المعطلة بسبب اجراءات الصفقات العمومية، معتبرا ان تسهيل الاجراءات سيمكن من تسريع استهلاك الاعتمادات وخلق حركية اقتصادية في البلاد.
من جهته قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء فيصل الشمنقي، ان القطاعفي حال احتضار بسبب الارتفاع المشط في اسعارجميع مواد البناء ما تسبب في خسارة عدة مشاريع وتضرر 50 بالمائة من المقاولين وعدم انتفاع الدولة بالمشاريع غير المنجزة، مشددا على وجوب مراجعة الاسعار، التي زاد بعضها بنسبة 100 بالمائة والنظر في المشاريع المعطلة خاصة منذ سنة 2019 والالتزام بخلاص المقاولين في الاجال المحددة وادراج التسهيلات اللازمة لصالح المؤسسات الناشطة في القطاع لتفادي انهيارها بسبب تعطل المشاريع.
وات
كشف رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامّة، جمال الكسيبي، الثلاثاء، أنّ قيمة المشاريع المعطلة في تونس منذ سنة 2016 ناهزت قيمتها 17 مليار دينار جلها في قطاع المياه، والتي من شأنها أنّ توفر، وفق تقديره، 50 ألف موطن شغل كل سنة.
ودعا الكسيبي، خلال انعقاد الجلسة العامّة السنوية لجامعة مؤسسات البناء والاشغال العامّة، التي انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت شعار "الصمود"، الحكومة الى ضرورة دفع المشاريع المعطلة لتحريك عجلة الاقتصاد خاصة بالمناطق الداخلية بالبلاد.
كما حث رئيس الجامعة، على وجوب الحد من الغلاء المشط في اسعار مواد البناء وتعويض صغارالمقاولين المتضررين من هذا الغلاء وايجاد حل لخلاص الشركات العمومية اضافة إلى تكوين لجنة لتسريع المشاريع المعطلة وتحسين الاطار الترتيبي الخاص بالقطاع، لاسيما، وان معظم القوانين تعود الى سنة 1970 مع مراعاة تداعيات ازمة كوفيد-19على القطاع ككل من جانبه استعرض رئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة منظمة العمل الدولية، جهاد بوبكر، خلال اللقاء، دراسة احصائية حول المشاكل، التّي يعاني منها قطاع البناء والتي انجزت في إطار عمل مشترك بين منظمة العمل الدوليّة ووزارة التجهيز، حيث أكدت أنّ مساهمة قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام قد تدحرجت من 26 بالمائة سنة 2000 الى 7 بالمائة سنة 2020.
وأفاد بوبكر أن سنة 2020 كان لها عديد الانعكاسات السلبية على قطاع البناء، فأكثر من 60 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع لم تتجاوز مرابيحها 100 مليون دينار، وهي قيمة لا تغطي الحاجيات السنوية لدفع أجور اليد العاملة وصيانة المعدات.
كما كشفت نتائج الدراسة المنجزة، وفق المتحدث، والتي شملت 1000 مؤسسة، ان 70 بالمائة من المشاكل، التي يعاني منها قطاع البناء تعلّقت بانعكاسات الجائحة الصحيّة، على اهل المهنة و34 بالمائة من المشاكل تعلقت بالتمويل و24 بالمائة بإشكاليات في المناخ الاجتماعي، التّي تحول دون تنفيذ المشاريع، و20 بالمائة شملت المناخ السياسي العام
وبخصوص الحاجيات من اليد العاملة، أوضح بوبكر أن القطاع في حاجة اليوم الى 108 اختصاص في البناء والاشغال العامة، بمعدل طلبات حينية مقدرة ب40 الف موطن شغل كي يتسنى تنفيذ الالتزامات العالقة.
ومن بين الاشكاليات العامة، التي يعاني منها قطاع البناء، حسب المتحدث، عدم توازن التغطية الجغرافية للمؤسسات العاملة في القطاع، مع تمركز جل المؤسسات في تونس الكبرى لأنّ جل مشاريع البنية التحتية بالعاصمة، في المقابل لا يوجد سوى عدد ضئيل جدا للمؤسّسات القادرة على النفاذ الى المناطق الداخلية والجنوب التونسي لتنفيذ البرامج التنموية، التّي أقرتها الدولة، علاوة على الحاجة الملحة الى اليد العاملة المختصة اذ لا نجد سوى 8 بالمائة فقط متأتية من مراكز التكوين المهني والتشغيل و40 بالمائة من مؤسسات تكوينية خاصة.
ولفت بوبكر في ذات السياق، الى ان 83 بالمائة من المؤسسات الناشطة في القطاع هي مؤسسات صغرى وتنتمي الى القطاع الغير المهيكل، مقابل 4ر0 بالمائة بطاقة تشغيلية تفوق 50 عامل قار في اطار القانون.
وللنهوض بقطاع البناء والاشغال العامة، شدد المتحدث على ضرورة تنفيذ المشاريع المعطلة بسبب اجراءات الصفقات العمومية، معتبرا ان تسهيل الاجراءات سيمكن من تسريع استهلاك الاعتمادات وخلق حركية اقتصادية في البلاد.
من جهته قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء فيصل الشمنقي، ان القطاعفي حال احتضار بسبب الارتفاع المشط في اسعارجميع مواد البناء ما تسبب في خسارة عدة مشاريع وتضرر 50 بالمائة من المقاولين وعدم انتفاع الدولة بالمشاريع غير المنجزة، مشددا على وجوب مراجعة الاسعار، التي زاد بعضها بنسبة 100 بالمائة والنظر في المشاريع المعطلة خاصة منذ سنة 2019 والالتزام بخلاص المقاولين في الاجال المحددة وادراج التسهيلات اللازمة لصالح المؤسسات الناشطة في القطاع لتفادي انهيارها بسبب تعطل المشاريع.
