_المحاكم العسكرية ليست محاكم إستثنائية بل تطبق القانون
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بيوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي
أن التمويل الأجنبي بخصوص إنتخابات 2019، ثابت من محكمة المحاسبات وهناك عدديد القضايا المنشورة الى اليوم لم يتم النظر فيها بل في مرحلة الإستئناف.
وأشار الى أن محكمة المحاسبات قامت بدورها، و قد يبدأ أصلا المحلس الأعلى للقضاء في العمل وأن يتم في البت في النزعات الانتخابية قبل أن تبدأ السلطة المنتخبة عملها.
وشدّد قائلا "المهم أن يتم الإسراع أو يتم اللجوء الى ترتيب الآثار القانونية عن تقرير محكمة نص عنها الدستور، وبالنسبة للبلديات لا تزال منشورة فضلا عن التمويل والرشوة وكل ما يعرفه التونسيون.
وتساءل سعيد "بقي القضاء يترقب.. لماذا يترقب حتى تنتهي المدة النيابية؟ ما هي قيمة القانون الذي وضعته هيئة تشريعية تم إثبات تجاوزها للقانون؟
وأكد رئيس الجمهورية أن القضاء وظيفته كسائر الوظائف، وأن السيادة للشعب، ولا أن يتحول الى وظيفة مستقلة عن السلطة والقضاء، لافتا الى أنه مرفق عمومي كسائر المرافق العمومية يتمتع بالإستقلالية لكن لا يتحول الى سلطة مستقلة عن السلطة.
وتابع قائلا: "هناك عديد القضاة الشرفاء الذين رفضوا عديد التسميات لأن هناك من يحترموا هذه المهمة والوظيفة السامية داخل الدولة، منذ أيام قضية تتعلق في التفريط بالمعقول ولا وجود لعقلة وألقي بالمتهم السجن دون عقلة التفريط واتصل من إتصل وتم إطلاق سراحه أين القضاء؟.
وأشار قائلا:"هناك ملفات كثيرة أمام التفقدية دون أي أثر لابد من تغيير هذا القانون الذي وضع على المقاس وتسلل اليه البعض مما الذين لا يحترمهم القضاة النزهاء".
وشدّد قائلا "لسنا من دُعاة ديكتاتورية وإستبداد أبعد الناس عن هذا ، لكننا من دعاة العدل على القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم بين المتقاضين للأسف بعض القضاة أعرف بالإسم ماذا فعلوا وماذا أخفوا، مؤخرا حجز آلات تجسس الساحل التي تمس بالأمن القومي ومع ذلك صمت من القضاء.
وواصل قائلا "القضاء أهم من السلطة عندما تدخل الى قصر العدالة تشعر بالراحة لأن القاضي سينصفك"
وتساءل:"أين النيابة العمومية بخصوص من قال لدينا ميليشيات سنطلقها، بالنسبة للمحاكم العسكرية من تحاكم حامت شخصا لديه قضايا من 2018، وآخر شتم القاضي وحكم عليه نتيجة التطاول على القضاء، هي محاكم تطبق وليست محاكم إستثنائية بالرغم وجود عديد الخونة والعملاء"
وذكر أن "النظام الخفي الموجود في تونس بدأ يتحرك في إتجاه معين وبدأت الترتيبات للحديث عن شخص وكأنه نزل عليه الوحي، هو لص ويتحدثون عنه، كأنه منقذ، النظام يريد أن يستعيد مكانه وقوته لم أتدخل في القضاء ولم أتدخل في أي قضية".
وقال: "يجب ترتيب النتائج اليوم قبل غد أو سيتم التوجه الى الشعب لبيان المراحل القادمة حت تستسعيد الدولة عافيتها، ويستعيد القضاء ولا مجال للتدخل".
_المحاكم العسكرية ليست محاكم إستثنائية بل تطبق القانون
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه بيوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، ومحمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي
أن التمويل الأجنبي بخصوص إنتخابات 2019، ثابت من محكمة المحاسبات وهناك عدديد القضايا المنشورة الى اليوم لم يتم النظر فيها بل في مرحلة الإستئناف.
وأشار الى أن محكمة المحاسبات قامت بدورها، و قد يبدأ أصلا المحلس الأعلى للقضاء في العمل وأن يتم في البت في النزعات الانتخابية قبل أن تبدأ السلطة المنتخبة عملها.
وشدّد قائلا "المهم أن يتم الإسراع أو يتم اللجوء الى ترتيب الآثار القانونية عن تقرير محكمة نص عنها الدستور، وبالنسبة للبلديات لا تزال منشورة فضلا عن التمويل والرشوة وكل ما يعرفه التونسيون.
وتساءل سعيد "بقي القضاء يترقب.. لماذا يترقب حتى تنتهي المدة النيابية؟ ما هي قيمة القانون الذي وضعته هيئة تشريعية تم إثبات تجاوزها للقانون؟
وأكد رئيس الجمهورية أن القضاء وظيفته كسائر الوظائف، وأن السيادة للشعب، ولا أن يتحول الى وظيفة مستقلة عن السلطة والقضاء، لافتا الى أنه مرفق عمومي كسائر المرافق العمومية يتمتع بالإستقلالية لكن لا يتحول الى سلطة مستقلة عن السلطة.
وتابع قائلا: "هناك عديد القضاة الشرفاء الذين رفضوا عديد التسميات لأن هناك من يحترموا هذه المهمة والوظيفة السامية داخل الدولة، منذ أيام قضية تتعلق في التفريط بالمعقول ولا وجود لعقلة وألقي بالمتهم السجن دون عقلة التفريط واتصل من إتصل وتم إطلاق سراحه أين القضاء؟.
وأشار قائلا:"هناك ملفات كثيرة أمام التفقدية دون أي أثر لابد من تغيير هذا القانون الذي وضع على المقاس وتسلل اليه البعض مما الذين لا يحترمهم القضاة النزهاء".
وشدّد قائلا "لسنا من دُعاة ديكتاتورية وإستبداد أبعد الناس عن هذا ، لكننا من دعاة العدل على القضاة الشرفاء أن يقوموا بدورهم بين المتقاضين للأسف بعض القضاة أعرف بالإسم ماذا فعلوا وماذا أخفوا، مؤخرا حجز آلات تجسس الساحل التي تمس بالأمن القومي ومع ذلك صمت من القضاء.
وواصل قائلا "القضاء أهم من السلطة عندما تدخل الى قصر العدالة تشعر بالراحة لأن القاضي سينصفك"
وتساءل:"أين النيابة العمومية بخصوص من قال لدينا ميليشيات سنطلقها، بالنسبة للمحاكم العسكرية من تحاكم حامت شخصا لديه قضايا من 2018، وآخر شتم القاضي وحكم عليه نتيجة التطاول على القضاء، هي محاكم تطبق وليست محاكم إستثنائية بالرغم وجود عديد الخونة والعملاء"
وذكر أن "النظام الخفي الموجود في تونس بدأ يتحرك في إتجاه معين وبدأت الترتيبات للحديث عن شخص وكأنه نزل عليه الوحي، هو لص ويتحدثون عنه، كأنه منقذ، النظام يريد أن يستعيد مكانه وقوته لم أتدخل في القضاء ولم أتدخل في أي قضية".
وقال: "يجب ترتيب النتائج اليوم قبل غد أو سيتم التوجه الى الشعب لبيان المراحل القادمة حت تستسعيد الدولة عافيتها، ويستعيد القضاء ولا مجال للتدخل".
