اعتبر حمّة الهمامي أمين عام حزب العمال ، أن 25 جويلية ليس خروجا على المنظومة وانما انقلاب جزء من المنظومة على الجزء الآخر، مع تغيير سياسي وهو السير نحو حكم فردي مطلق، مؤكّدا أنّ مجرى الأحداث أثبت صحة موقف حزب العمال.
وأضاف، في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، أنّ قيس سعيد لا يمثل بديلا لـ10 سنوات من حكم النهضة وحكم الخراب، وفق تعبيره، متابعا '' تسويق صورة قيس سعيد كبطل انقد تونس من حكم الإسلام السياسي كذبة كبرى لأن حركة النهضة كانت تنهار شيئا فشيئا بالصندوق رغم محاولاتها للتغلغل في مفاصل الدولة''.
وقال: ''قيس سعيد معاد لحرية العقيدة والمساواة ومحافظ أكثر من النهضة ولم يأت بما يتجاوز به حركة النهضة التي دمّرت البلاد..لم يأت بديمقراطية نظيفة بدلا عن ديمقراطية النهضة المعفنة بل جاءنا بحكم مطلق''.
واعتبر حمة المهامي أنّ رفض رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 38 المتعلق بالمعطلين عن العمل هو رسالة لصندوق النقد الدولي لا للتونسيين، ويرى أن سعيّد ضحى بالمعطلين عن العمل من أجل ترضية صندوق النقد، حسب تقديره.
وندّد بعدم إفصاح رئيس الجمهورية عن برنامجه وعن خارطة الطريق لمستقبل البلاد، قائلا: ''النهضة باعت الوهم للتونسيين أما سعيد فهو بياع كلام وهو مواصل في الطريق ذاته الذي انتهجته النهضة مع أكثر فوضى ولعل ذلك خير دليل على أن تونس لا تستطيع أن تحكمها النهضة ولا شعبوية قيس سعيد ''.
أما بخصوص مؤشرات الثقة القوية التي يحظى بها سعيد لدى التونسيين، بيّن ضيف ميدي شو أن ثقة التونسيين في قيس سعيد هي نتاج لـ10 سنوات حكم من عدم الثقة، لكنها ثقة ستنهار لأن قيس سعيد لا يملك لا تصورا ولا برنامجا لا توجها من أجل تحسين عيشة التونسيين، حسب قوله.
أما اقتصاديا، تحدث حمة الهمامي عن ذهاب تونس لصندوق النقد الدولي معتبرا ذالك ''اعداما لتونس''، وقدم مقترحات بدلية للخروج من الأزمة، على غرار تعليق خدمة الدين لـ3 سنوات بآلية استفتاء شعبي والذهاب الى الأمم المتحدة، واستثمار الـ 20 الف مليار في الصناعة والفلاحة، كما شدّد على ضرورة وضع خطة لاسترجاع أموالها المتخلّدة بذمة بعض الشركات والمؤسسات العمومية والتي تقدر بـ 12 الف و600 ألف دينار.
ويرى الهمامي أن وضع ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى والشركات التي سجلت مرابيح كبيرة في فترة كورونا قد يكون حلا لتعبئة خزينة الدولة، ودعا أيضا إلى مراجعة استقلالية البنك المركزي واعداد منظومة بنكية جوهرها عمومي ومراجعة سياسة التوريد.
وقال إنّ رئيس الجمهورية مطالب بأن يكون مثالا يحتذى به في علاقة بـ''سياسة التقشف'' ومراجعة أجره الشهري. وأضاف: ''داخليا باستطاعة تونس تطوير القوى المنتجة في الصناعة والفلاحة وأن تصنع نجاحها لوحدها''.
وأبرز أنّ حزب العمال مستعد للجلوس مع الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بمقترح ''الخط الثالث''، كاشفا أن لقاء سيجمعه غدا مع نور الدين الطبوبي.
اعتبر حمّة الهمامي أمين عام حزب العمال ، أن 25 جويلية ليس خروجا على المنظومة وانما انقلاب جزء من المنظومة على الجزء الآخر، مع تغيير سياسي وهو السير نحو حكم فردي مطلق، مؤكّدا أنّ مجرى الأحداث أثبت صحة موقف حزب العمال.
وأضاف، في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، أنّ قيس سعيد لا يمثل بديلا لـ10 سنوات من حكم النهضة وحكم الخراب، وفق تعبيره، متابعا '' تسويق صورة قيس سعيد كبطل انقد تونس من حكم الإسلام السياسي كذبة كبرى لأن حركة النهضة كانت تنهار شيئا فشيئا بالصندوق رغم محاولاتها للتغلغل في مفاصل الدولة''.
وقال: ''قيس سعيد معاد لحرية العقيدة والمساواة ومحافظ أكثر من النهضة ولم يأت بما يتجاوز به حركة النهضة التي دمّرت البلاد..لم يأت بديمقراطية نظيفة بدلا عن ديمقراطية النهضة المعفنة بل جاءنا بحكم مطلق''.
واعتبر حمة المهامي أنّ رفض رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 38 المتعلق بالمعطلين عن العمل هو رسالة لصندوق النقد الدولي لا للتونسيين، ويرى أن سعيّد ضحى بالمعطلين عن العمل من أجل ترضية صندوق النقد، حسب تقديره.
وندّد بعدم إفصاح رئيس الجمهورية عن برنامجه وعن خارطة الطريق لمستقبل البلاد، قائلا: ''النهضة باعت الوهم للتونسيين أما سعيد فهو بياع كلام وهو مواصل في الطريق ذاته الذي انتهجته النهضة مع أكثر فوضى ولعل ذلك خير دليل على أن تونس لا تستطيع أن تحكمها النهضة ولا شعبوية قيس سعيد ''.
أما بخصوص مؤشرات الثقة القوية التي يحظى بها سعيد لدى التونسيين، بيّن ضيف ميدي شو أن ثقة التونسيين في قيس سعيد هي نتاج لـ10 سنوات حكم من عدم الثقة، لكنها ثقة ستنهار لأن قيس سعيد لا يملك لا تصورا ولا برنامجا لا توجها من أجل تحسين عيشة التونسيين، حسب قوله.
أما اقتصاديا، تحدث حمة الهمامي عن ذهاب تونس لصندوق النقد الدولي معتبرا ذالك ''اعداما لتونس''، وقدم مقترحات بدلية للخروج من الأزمة، على غرار تعليق خدمة الدين لـ3 سنوات بآلية استفتاء شعبي والذهاب الى الأمم المتحدة، واستثمار الـ 20 الف مليار في الصناعة والفلاحة، كما شدّد على ضرورة وضع خطة لاسترجاع أموالها المتخلّدة بذمة بعض الشركات والمؤسسات العمومية والتي تقدر بـ 12 الف و600 ألف دينار.
ويرى الهمامي أن وضع ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى والشركات التي سجلت مرابيح كبيرة في فترة كورونا قد يكون حلا لتعبئة خزينة الدولة، ودعا أيضا إلى مراجعة استقلالية البنك المركزي واعداد منظومة بنكية جوهرها عمومي ومراجعة سياسة التوريد.
وقال إنّ رئيس الجمهورية مطالب بأن يكون مثالا يحتذى به في علاقة بـ''سياسة التقشف'' ومراجعة أجره الشهري. وأضاف: ''داخليا باستطاعة تونس تطوير القوى المنتجة في الصناعة والفلاحة وأن تصنع نجاحها لوحدها''.
وأبرز أنّ حزب العمال مستعد للجلوس مع الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بمقترح ''الخط الثالث''، كاشفا أن لقاء سيجمعه غدا مع نور الدين الطبوبي.
