أفاد علي العريض القيادي في حركة النهضة، اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، أن هناك محاولة لإستعمال ازدواجية المعايير.
وأضاف قائلا: "القضاء يحكم والي عمل يخلص".
وشدّد العريض على ضرورة أن يكون الأمن والقضاء والإدارة كمؤسسات أمنية وعسكرية وادارية مستقلة ومحايدة.
وواصل بالقول: "تذهب الأحزاب وتبقى المؤسسات."
وتساءل: "هل يعقل أن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية بيد شخص واحد؟، وهناك محاولة ضغط على السلطة القضائية ومحاولة توظيفها بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن قمة الديمقراطية كان يمكن أن تعقد في تونس على إعتبار أن تونس أول دولة عربية ديمقراطية، وأفضل دولة إفريقية في هذا المجال، لكنها لم تنتظم في تونس.
وذكر أن عديد المؤشرات تدهورت، على غرار مؤشر الإستثمار، مع وجود عجز المالية العمومية، لا يُعرف الى الآن كيف سيتم تغطيته.
وقال العريض: "السوق الداخلية نشفت، لأننا اقترضنا منها الكثير، والسوق الخارجية لا تقبل إقراضنا، وإن وافقت فبمعلوم فوائض كبير، والصناديق الدولية تريد أن تسوي تونس وضعيتها من ناحية مجلس نواب الشعب والعودة الى المسار الدستوري، لقد أصبحنا في عزلة".
أفاد علي العريض القيادي في حركة النهضة، اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، أن هناك محاولة لإستعمال ازدواجية المعايير.
وأضاف قائلا: "القضاء يحكم والي عمل يخلص".
وشدّد العريض على ضرورة أن يكون الأمن والقضاء والإدارة كمؤسسات أمنية وعسكرية وادارية مستقلة ومحايدة.
وواصل بالقول: "تذهب الأحزاب وتبقى المؤسسات."
وتساءل: "هل يعقل أن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية بيد شخص واحد؟، وهناك محاولة ضغط على السلطة القضائية ومحاولة توظيفها بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن قمة الديمقراطية كان يمكن أن تعقد في تونس على إعتبار أن تونس أول دولة عربية ديمقراطية، وأفضل دولة إفريقية في هذا المجال، لكنها لم تنتظم في تونس.
وذكر أن عديد المؤشرات تدهورت، على غرار مؤشر الإستثمار، مع وجود عجز المالية العمومية، لا يُعرف الى الآن كيف سيتم تغطيته.
وقال العريض: "السوق الداخلية نشفت، لأننا اقترضنا منها الكثير، والسوق الخارجية لا تقبل إقراضنا، وإن وافقت فبمعلوم فوائض كبير، والصناديق الدولية تريد أن تسوي تونس وضعيتها من ناحية مجلس نواب الشعب والعودة الى المسار الدستوري، لقد أصبحنا في عزلة".
