أكدت زينب البراهمي، النائب في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة، اليوم الإثنين، أن هناك أدلة واضحة وثابتة بين يدي القضاء، ضدّ من حرض ضدّ الحركة، وأن لديهم الثقة بأن القضاء سينصفهم.
وأشارت البراهمي الى أن النهضة تتعرّض الى تشويه دون أي سبب، مُضيفة أن الحركة انتهجت اللجوء الى القضاء للتشكي وأنها أثبتت للمرة الألف، أنها ليست حزب عنف بل حزب يحتكم الى القانون والقضاء وينضبط الى القوانين التونسية.
وأضافت قائلة: "هذه الشكايات فُتحت فيها أبحاث، وهناك جلسات علينة وأخرى لا تزال لدى انظار وكلاء الجمهورية أو قيد البحث لدى السلط المعنية".
وبخصوص تهمة الإرهاب، أكّدت أنّ كل الملفات القضائية أثبتت أن لا منخرط في الحركة، ولا قيادي متهم في مثل هذه قضايا، وذلك في جلسات قضائية علنية، أمام الجميع.
أمّا فيما تعلق بتهمة التمويل الأجنبي، قالت أن "سيارة وفق نظام Rs ، إعتبروها تمويل أجنبي"، واصفة تهمة التمويل الأجنبي بـ"سيئة الإخراج والكتابة".
وحول ما يُعرف بقضية "اللوبينغ"، اعتبرت أنها قضية باطلة وأنهم "يأخذون العنوان ويتركون أصل النص".
كما أفادت أنه ثبت بوثائق رسمية، أنه لم يتم إبرام أي عقد "لوبينغ" لا بصفة رسمية ولا بتوكيل، وأن الملف لدى القضاء، مُؤكدة أنه لا تحويل أو تنزيل بالعملة الصعبة أو التونسية من الخارج وهو أمر ثابت بالوثائق الرسمية.
أكدت زينب البراهمي، النائب في مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة، اليوم الإثنين، أن هناك أدلة واضحة وثابتة بين يدي القضاء، ضدّ من حرض ضدّ الحركة، وأن لديهم الثقة بأن القضاء سينصفهم.
وأشارت البراهمي الى أن النهضة تتعرّض الى تشويه دون أي سبب، مُضيفة أن الحركة انتهجت اللجوء الى القضاء للتشكي وأنها أثبتت للمرة الألف، أنها ليست حزب عنف بل حزب يحتكم الى القانون والقضاء وينضبط الى القوانين التونسية.
وأضافت قائلة: "هذه الشكايات فُتحت فيها أبحاث، وهناك جلسات علينة وأخرى لا تزال لدى انظار وكلاء الجمهورية أو قيد البحث لدى السلط المعنية".
وبخصوص تهمة الإرهاب، أكّدت أنّ كل الملفات القضائية أثبتت أن لا منخرط في الحركة، ولا قيادي متهم في مثل هذه قضايا، وذلك في جلسات قضائية علنية، أمام الجميع.
أمّا فيما تعلق بتهمة التمويل الأجنبي، قالت أن "سيارة وفق نظام Rs ، إعتبروها تمويل أجنبي"، واصفة تهمة التمويل الأجنبي بـ"سيئة الإخراج والكتابة".
وحول ما يُعرف بقضية "اللوبينغ"، اعتبرت أنها قضية باطلة وأنهم "يأخذون العنوان ويتركون أصل النص".
كما أفادت أنه ثبت بوثائق رسمية، أنه لم يتم إبرام أي عقد "لوبينغ" لا بصفة رسمية ولا بتوكيل، وأن الملف لدى القضاء، مُؤكدة أنه لا تحويل أو تنزيل بالعملة الصعبة أو التونسية من الخارج وهو أمر ثابت بالوثائق الرسمية.
