أصدر ائتلاف صمود بيانا إلى الرّأي العامّ أكّد فيه تمسّكه بمسار 25 جويلية ورفضه للرّجوع إلى المنظومة السّابقة معبّرا عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التّشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتّمديد الغير مبرّر للفترة الاستثنائيّة.
كما شدّد على ضرورة التزام رئيس الدّولة بالوضوح التّام.
وفي التالي فحوى البيان:
اعتبر ائتلاف صمود لحظة 25 جويلية تتويجا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي على مدى العشريّة السّابقة، وفرصة لإصلاح مسار ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وتحقيق مطالبها المتمثّلة أساسا في محاربة منظومتي الفساد المالي والسّياسي وفتح ملفّ الإرهاب وإصلاح النّظام السّياسي الفاشل والمتسبّب الأساسي في تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة والثقافيّة وغيرها. نظام عطّل البلاد وأضحى يهدّد كيان الدّولة وديمومتها.
مرت قرابة الخمسة أشهر على تفعيل رئيس الجمهوريّة للفصل 80 دون تسجيل تقدّم واضح في تحقيق مطالب 25 جويلية وتواصلت الضبابيّة وتعثر المسار الإصلاحي وتعالت أصوات تدفع لجعل 25 جويلية فرصة لتنفيذ مشروعها السّياسي المتمثل أساسا في تصفية الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني والتّأسيس لنظام سياسي شعبوي أحادي مطلق وإعادة توزيع امتيازات السّلطة بمنطق الغنيمة.
وبناء عليه فإنّ ائتلاف صمود :
1/ إذ يؤكّد تمسّكه بمسار 25 جويلية ورفضه للرّجوع إلى المنظومة السّابقة يعبّر عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التّشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتّمديد الغير مبرّر للفترة الاستثنائيّة.
2/ يؤكّد على وجوب التزام رئيس الدّولة بالوضوح التّام، والحياد في هذه الفترة الدّقيقة من تاريخ البلاد، بوصفه رئيس كلّ التّونسيّات والتّونسيّين والمؤتمن على الانتقال الدّيمقراطي وعلى إصلاح المسار الثّوري.
3/ يجدّد طلبه بتسقيف الفترة الاستثنائيّة على ألاّ تتجاوز ستّة أشهر يتمّ خلالها إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بإجراءات سريعة وناجعة وإصلاح المنظومة السّياسيّة بطريقة تشاركيّة مع منظّمات المجتمع المدني والسّياسي وعرضها على الاستفتاء الشّعبي المباشر ثمّ الدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة سابقة لأوانها لتجديد الشّرعيّة. كما يتمّ خلالها فتح الملفّات العالقة والشّروع في محاسبة الفاسدين.
4/ يدعو القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي المساندة لمطالب 25 جويلية والرّافضة لرجوع المنظومة السّابقة، لرصّ الصّفوف والتّنسيق المشترك لتكون قوّة دفع إيجابيّ لعقلنة وتوجيه المسار الإصلاحي وإنجاحه وتجنيب البلاد مخاطر الارتجال التّي قد تؤدّي إلى الفوضى أو لرجوع منظوم الفساد والإرهاب.
أصدر ائتلاف صمود بيانا إلى الرّأي العامّ أكّد فيه تمسّكه بمسار 25 جويلية ورفضه للرّجوع إلى المنظومة السّابقة معبّرا عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التّشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتّمديد الغير مبرّر للفترة الاستثنائيّة.
كما شدّد على ضرورة التزام رئيس الدّولة بالوضوح التّام.
وفي التالي فحوى البيان:
اعتبر ائتلاف صمود لحظة 25 جويلية تتويجا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي على مدى العشريّة السّابقة، وفرصة لإصلاح مسار ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وتحقيق مطالبها المتمثّلة أساسا في محاربة منظومتي الفساد المالي والسّياسي وفتح ملفّ الإرهاب وإصلاح النّظام السّياسي الفاشل والمتسبّب الأساسي في تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة والثقافيّة وغيرها. نظام عطّل البلاد وأضحى يهدّد كيان الدّولة وديمومتها.
مرت قرابة الخمسة أشهر على تفعيل رئيس الجمهوريّة للفصل 80 دون تسجيل تقدّم واضح في تحقيق مطالب 25 جويلية وتواصلت الضبابيّة وتعثر المسار الإصلاحي وتعالت أصوات تدفع لجعل 25 جويلية فرصة لتنفيذ مشروعها السّياسي المتمثل أساسا في تصفية الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني والتّأسيس لنظام سياسي شعبوي أحادي مطلق وإعادة توزيع امتيازات السّلطة بمنطق الغنيمة.
وبناء عليه فإنّ ائتلاف صمود :
1/ إذ يؤكّد تمسّكه بمسار 25 جويلية ورفضه للرّجوع إلى المنظومة السّابقة يعبّر عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التّشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتّمديد الغير مبرّر للفترة الاستثنائيّة.
2/ يؤكّد على وجوب التزام رئيس الدّولة بالوضوح التّام، والحياد في هذه الفترة الدّقيقة من تاريخ البلاد، بوصفه رئيس كلّ التّونسيّات والتّونسيّين والمؤتمن على الانتقال الدّيمقراطي وعلى إصلاح المسار الثّوري.
3/ يجدّد طلبه بتسقيف الفترة الاستثنائيّة على ألاّ تتجاوز ستّة أشهر يتمّ خلالها إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بإجراءات سريعة وناجعة وإصلاح المنظومة السّياسيّة بطريقة تشاركيّة مع منظّمات المجتمع المدني والسّياسي وعرضها على الاستفتاء الشّعبي المباشر ثمّ الدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة سابقة لأوانها لتجديد الشّرعيّة. كما يتمّ خلالها فتح الملفّات العالقة والشّروع في محاسبة الفاسدين.
4/ يدعو القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي المساندة لمطالب 25 جويلية والرّافضة لرجوع المنظومة السّابقة، لرصّ الصّفوف والتّنسيق المشترك لتكون قوّة دفع إيجابيّ لعقلنة وتوجيه المسار الإصلاحي وإنجاحه وتجنيب البلاد مخاطر الارتجال التّي قد تؤدّي إلى الفوضى أو لرجوع منظوم الفساد والإرهاب.
