حققت الإدارة العامة للديوانة خلال أحد عشر شهرا من سنة 2021 مؤشرات إيجابية واستثنائية مقارنة بالسنة المنقضية وذلك على عدة مستويات.
حيث سجلت مصالح الديوانة في إطار مهمتها الجبائية رقما قياسيا في المقابيض الديوانية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة والتي بلغت 7614 مليون دينار، وسجلت بذلك نسبة نمو إيجابية قدرها 17.2% لتتجاوز التقديرات المدرجة بقانون المالية لسنة 2021.
وفيما يتعلق بالمهمة الاقتصادية للديوانة فقد تطورت مؤشرات آجال التسريح الديواني للبضائع من نقاط العبور وفق آليات المنظمة العالمية للديوانة لتبلغ 0.76 يوما، كما تم تدعيم عدد المؤسسات المتمتعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بـ26 مؤسسة ليبلغ إجمالا 105 مؤسسة اقتصادية.
أما في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة التهريب والغش التجاري فقد تمكنت وحدات الحرس الديواني من رفع 7917 قضية تجاوزت قيمة المحجوزات فيها من بضائع ووسائل نقل 278 مليون دينار وذلك بنسبة نمو قدرها 10.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ويرجع هذا التطور إلى ارتكاز عمل هذه الوحدات على تدعيم الجانب الاستعلامي وتفكيك شبكات التهريب وتجفيف منابع تبييض الأموال.
كما حققت الإدارة العامة للديوانة نقلة نوعية في سياستها الاتصالية والتي وضعت لها أسسا مبنية على الانفتاح على وسائل الإعلام و إنارة الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالشأن الديواني.
وتوازيا مع النسق التصاعدي لهذه المؤشرات، تعرضت الإدارة العامة للديوانة إلى حملات متكررة للتشويه ونشر الإشاعات بغرض إرباك مجهودات أبناءها في تطبيق التوجيهات السامية لمقاومة كل أشكال الفساد الذي يهدد اقتصاد وأمن الوطن.
حققت الإدارة العامة للديوانة خلال أحد عشر شهرا من سنة 2021 مؤشرات إيجابية واستثنائية مقارنة بالسنة المنقضية وذلك على عدة مستويات.
حيث سجلت مصالح الديوانة في إطار مهمتها الجبائية رقما قياسيا في المقابيض الديوانية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة والتي بلغت 7614 مليون دينار، وسجلت بذلك نسبة نمو إيجابية قدرها 17.2% لتتجاوز التقديرات المدرجة بقانون المالية لسنة 2021.
وفيما يتعلق بالمهمة الاقتصادية للديوانة فقد تطورت مؤشرات آجال التسريح الديواني للبضائع من نقاط العبور وفق آليات المنظمة العالمية للديوانة لتبلغ 0.76 يوما، كما تم تدعيم عدد المؤسسات المتمتعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بـ26 مؤسسة ليبلغ إجمالا 105 مؤسسة اقتصادية.
أما في إطار مهامها المتعلقة بمكافحة التهريب والغش التجاري فقد تمكنت وحدات الحرس الديواني من رفع 7917 قضية تجاوزت قيمة المحجوزات فيها من بضائع ووسائل نقل 278 مليون دينار وذلك بنسبة نمو قدرها 10.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 ويرجع هذا التطور إلى ارتكاز عمل هذه الوحدات على تدعيم الجانب الاستعلامي وتفكيك شبكات التهريب وتجفيف منابع تبييض الأموال.
كما حققت الإدارة العامة للديوانة نقلة نوعية في سياستها الاتصالية والتي وضعت لها أسسا مبنية على الانفتاح على وسائل الإعلام و إنارة الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالشأن الديواني.
وتوازيا مع النسق التصاعدي لهذه المؤشرات، تعرضت الإدارة العامة للديوانة إلى حملات متكررة للتشويه ونشر الإشاعات بغرض إرباك مجهودات أبناءها في تطبيق التوجيهات السامية لمقاومة كل أشكال الفساد الذي يهدد اقتصاد وأمن الوطن.
