قال مصطفى بن أحمد القيادي في حركة تحيا تونس والنائب في البرلمان المُجمّدة مهامه، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه بعد أكثر من أربعة أشهر من الإجراءات الإستثنائية التي إتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية، و"تونس بصدد التوغّل أكثر فأكثر في الغموض، وفي ضبابية الرؤية".
وأضاف بن أحمد: "خرجنا من ما يُسمّى "المسار التصحيحي"، الذي كان يتمثل في معالجة ثلاثة مسائل، وهي معالجة حكومة هشام المشيشي التي كانت حينها حكومة عاجزة عن مواجهة فيروس كورونا، ومعالجة المجلس النيابي، والمعالجة الثالثة الفساد.. وكنا نعتقد أن معالجة هذه الأمور ستتم، وفقا للإستشارة بين الأطراف".
وصلنا الى حرب المواعيد
وبخصوص الغاء رئيس الجمهورية ليوم 14 جانفي عيدا للثورة واعتماد تاريخ 17 ديسمبر، أوضح بن أحمد: "انعرجنا ودخلنا في مواجهة مع مشاريع غامضة، وصراعات وانقسامات أخرى وإعادة صياغة للتاريخ ووصلنا الى غاية حرب المواعيد، وهي مسألة مفتعلة بين تاريخي 14 و17، ومسائل لا تُشكّل أي إشكال".
وأفاد بن أحمد أنه "على المجتمع أن يستيقظ من الخمول، بما فيه الطبقة السياسية، والقيام من حالة الوهن من أجل إعادة بناء البلاد"، مُشيرا الى "أن رئيس الجمهورية شخص مُنتخب لمهمة معيّنة مُحدّدة مضبوطة بقوانين ودستور".
كما لفت "الى أن الدولة أوسع من رئيس الجمهورية، وهو جزء صغير منها"، حسب تعبيره.
النهضة تتحمّل المسؤولية
وذكر مُحدّثنا أن حركة النهضة لا يختلف إثنان بأنها تتحمّل المسؤولية الكبرى في الوضع الذي تعيشه تونس حاليا، من خلال سياساتها وتوجّهاتها، مما جعل كامل البلاد تدفع الثمن، وحاولت الهيمنة وإخضاع الدولة الى سلطتها.
وتابع قائلا: "لكن هذا لا يعني الوقوف على حدّ التاريخ وتحديد المسؤوليات فقط، لأن هناك أطرا للمحاسبة والمراجعة، فالوضع في البلاد اليوم يستدعي هبّة، من كافة أعضاء المجتمع، ولحسن الحظ لتونس تاريخ ومؤسسات وهياكل واتحاد الشغل".
وبخصوص حزب تحيا تونس، قال بن أحمد بأنه "ليس فقط حزب تحيا تونس من تراجع بل أن وضعية الأحزاب اليوم، الليبرالية الوسطية هي التي لا تحمل مرجعية عقائدية هي من تراجعت"، مُشيرا الى "وجود أحزاب قليلة فاعلة في الساحة السياسية، والعديد من الأحزاب حضورها شكلي ومحدود في ظل إستقطاب ثنائي".
وواصل بالقول: "تحيا تونس فرع وإفراز لحركة نداء تونس، وحان وقت المراجعة من أجل قوة سياسية وسطية وطنية جديدة، تُشكّل نوعا من ائتلاف وطني أو جبهة حيث أراد سابقا نداء تونس إطلاقه، وهو أمر أصبح اليوم مطروحا قبل أي وقت مضى بغاية التعديل".
تونس عادت الى الإستقطاب الثنائي
وأشار الى أن تونس عادت الى نفس الحلقة وهي الإستقطاب الثنائي، فهناك رئيس الجمهورية الماسك بجهاز الدولة ولديه مشروعا آخر، لم تتضح الى الآن معالمه، وتوجد قوتان هما القوة الإسلامية والقوة الدستورية المتمثلّة في حزب الدستوري الحرّ.
وقال: "القوى التي أفرزها الحراك والنضال الإجتماعي والنضال السياسي لم تتبلور في قوة سياسية تظهر في الساحة، وكل المحاولات باءت بالفشل على غرار أحزاب الجمهوري والتكتّل والنداء، في مواجهة القوى التي خلفيتها إيديولوجية والتي تدفع الى تقسيم المجتمع، وأضرّت به وسيضر به أكثر اذا تواصل، وبالتالي يجب خلق قوة تعديلية ثالثة، وقد حاول نداء تونس، وتحيا تونس وحزب الأمل ومشروع تونس وهم 'شظايا' من نداء تونس ذلك".
واعتبر بن أحمد أن العالم أرحب والفضاء أوسع، حتى لا نبقى مقيّدين في نطاق مُحدّد، لافتا الى أن تحيا تونس فشل في أن يرث نداء تونس الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة مشروع نداء تونس، وأن هذا لا يعني أن يقوم على نسف الأسس والآليات التي قام عليها نداء تونس، لكن أن يقوم على نفس الفكرة الأساسية وهي التجميع وصهر القوى الوطنية التي أفرزها المسار السياسي منذ الإستقلال الى الآن مع بعضها البعض.
درصاف اللموشي
قال مصطفى بن أحمد القيادي في حركة تحيا تونس والنائب في البرلمان المُجمّدة مهامه، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه بعد أكثر من أربعة أشهر من الإجراءات الإستثنائية التي إتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية، و"تونس بصدد التوغّل أكثر فأكثر في الغموض، وفي ضبابية الرؤية".
وأضاف بن أحمد: "خرجنا من ما يُسمّى "المسار التصحيحي"، الذي كان يتمثل في معالجة ثلاثة مسائل، وهي معالجة حكومة هشام المشيشي التي كانت حينها حكومة عاجزة عن مواجهة فيروس كورونا، ومعالجة المجلس النيابي، والمعالجة الثالثة الفساد.. وكنا نعتقد أن معالجة هذه الأمور ستتم، وفقا للإستشارة بين الأطراف".
وصلنا الى حرب المواعيد
وبخصوص الغاء رئيس الجمهورية ليوم 14 جانفي عيدا للثورة واعتماد تاريخ 17 ديسمبر، أوضح بن أحمد: "انعرجنا ودخلنا في مواجهة مع مشاريع غامضة، وصراعات وانقسامات أخرى وإعادة صياغة للتاريخ ووصلنا الى غاية حرب المواعيد، وهي مسألة مفتعلة بين تاريخي 14 و17، ومسائل لا تُشكّل أي إشكال".
وأفاد بن أحمد أنه "على المجتمع أن يستيقظ من الخمول، بما فيه الطبقة السياسية، والقيام من حالة الوهن من أجل إعادة بناء البلاد"، مُشيرا الى "أن رئيس الجمهورية شخص مُنتخب لمهمة معيّنة مُحدّدة مضبوطة بقوانين ودستور".
كما لفت "الى أن الدولة أوسع من رئيس الجمهورية، وهو جزء صغير منها"، حسب تعبيره.
النهضة تتحمّل المسؤولية
وذكر مُحدّثنا أن حركة النهضة لا يختلف إثنان بأنها تتحمّل المسؤولية الكبرى في الوضع الذي تعيشه تونس حاليا، من خلال سياساتها وتوجّهاتها، مما جعل كامل البلاد تدفع الثمن، وحاولت الهيمنة وإخضاع الدولة الى سلطتها.
وتابع قائلا: "لكن هذا لا يعني الوقوف على حدّ التاريخ وتحديد المسؤوليات فقط، لأن هناك أطرا للمحاسبة والمراجعة، فالوضع في البلاد اليوم يستدعي هبّة، من كافة أعضاء المجتمع، ولحسن الحظ لتونس تاريخ ومؤسسات وهياكل واتحاد الشغل".
وبخصوص حزب تحيا تونس، قال بن أحمد بأنه "ليس فقط حزب تحيا تونس من تراجع بل أن وضعية الأحزاب اليوم، الليبرالية الوسطية هي التي لا تحمل مرجعية عقائدية هي من تراجعت"، مُشيرا الى "وجود أحزاب قليلة فاعلة في الساحة السياسية، والعديد من الأحزاب حضورها شكلي ومحدود في ظل إستقطاب ثنائي".
وواصل بالقول: "تحيا تونس فرع وإفراز لحركة نداء تونس، وحان وقت المراجعة من أجل قوة سياسية وسطية وطنية جديدة، تُشكّل نوعا من ائتلاف وطني أو جبهة حيث أراد سابقا نداء تونس إطلاقه، وهو أمر أصبح اليوم مطروحا قبل أي وقت مضى بغاية التعديل".
تونس عادت الى الإستقطاب الثنائي
وأشار الى أن تونس عادت الى نفس الحلقة وهي الإستقطاب الثنائي، فهناك رئيس الجمهورية الماسك بجهاز الدولة ولديه مشروعا آخر، لم تتضح الى الآن معالمه، وتوجد قوتان هما القوة الإسلامية والقوة الدستورية المتمثلّة في حزب الدستوري الحرّ.
وقال: "القوى التي أفرزها الحراك والنضال الإجتماعي والنضال السياسي لم تتبلور في قوة سياسية تظهر في الساحة، وكل المحاولات باءت بالفشل على غرار أحزاب الجمهوري والتكتّل والنداء، في مواجهة القوى التي خلفيتها إيديولوجية والتي تدفع الى تقسيم المجتمع، وأضرّت به وسيضر به أكثر اذا تواصل، وبالتالي يجب خلق قوة تعديلية ثالثة، وقد حاول نداء تونس، وتحيا تونس وحزب الأمل ومشروع تونس وهم 'شظايا' من نداء تونس ذلك".
واعتبر بن أحمد أن العالم أرحب والفضاء أوسع، حتى لا نبقى مقيّدين في نطاق مُحدّد، لافتا الى أن تحيا تونس فشل في أن يرث نداء تونس الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة مشروع نداء تونس، وأن هذا لا يعني أن يقوم على نسف الأسس والآليات التي قام عليها نداء تونس، لكن أن يقوم على نفس الفكرة الأساسية وهي التجميع وصهر القوى الوطنية التي أفرزها المسار السياسي منذ الإستقلال الى الآن مع بعضها البعض.
