أكد حسام الحامي منسق ائتلاف صمود في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحوار الذي انطلق فيه الائتلاف مع منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية بعد 25 جويلية متوقف حاليا بسبب تعثر النقاش والحوار حول ما وصفه بالاختلاف والتباين في وجهات النظر في بلورة رؤية موحدة حول ما بعد هذا التاريخ والمرحلة الاستثنائية.
وفي المقابل، لم يخفالحامي ما عرفه الموقف من تطور في انتظار اتضاح الرؤية ما بعد 17 ديسمبر وما يروج حول القرارات والإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها من طرف رئاسة الجمهورية وذلك بعد اتضاح الرؤية أكثر حول سياسة سعيد في إدارة دواليب الدولة ليتم على ضوء ذلك تعديل المواقف والرؤى. موضحا أن هذا التعثر لم يحل دون مواصلة النقاش والتباحث حول نفس القضايا والمسائل السياسية والاجتماعية التي انطلقت فيها الجبهة الاجتماعية السياسية الموسعة منذ أشهر وكان الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا فيها.
من جهة أخرى، أفاد الحامي أن ائتلاف صمود بصدد التحضير للدخول في حوار بمشاركة الخبراء والمختصين حول قانون المالية لسنة 2022 ومشروع الميزانية التكميلية لسنة 2021 وذلك بعد 17 ديسمبر فيما سيتم خلال شهر جانفي طرح مسألة النظام السياسي للمرحلة.
نزيهة الغضباني
أكد حسام الحامي منسق ائتلاف صمود في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحوار الذي انطلق فيه الائتلاف مع منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية بعد 25 جويلية متوقف حاليا بسبب تعثر النقاش والحوار حول ما وصفه بالاختلاف والتباين في وجهات النظر في بلورة رؤية موحدة حول ما بعد هذا التاريخ والمرحلة الاستثنائية.
وفي المقابل، لم يخفالحامي ما عرفه الموقف من تطور في انتظار اتضاح الرؤية ما بعد 17 ديسمبر وما يروج حول القرارات والإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها من طرف رئاسة الجمهورية وذلك بعد اتضاح الرؤية أكثر حول سياسة سعيد في إدارة دواليب الدولة ليتم على ضوء ذلك تعديل المواقف والرؤى. موضحا أن هذا التعثر لم يحل دون مواصلة النقاش والتباحث حول نفس القضايا والمسائل السياسية والاجتماعية التي انطلقت فيها الجبهة الاجتماعية السياسية الموسعة منذ أشهر وكان الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا فيها.
من جهة أخرى، أفاد الحامي أن ائتلاف صمود بصدد التحضير للدخول في حوار بمشاركة الخبراء والمختصين حول قانون المالية لسنة 2022 ومشروع الميزانية التكميلية لسنة 2021 وذلك بعد 17 ديسمبر فيما سيتم خلال شهر جانفي طرح مسألة النظام السياسي للمرحلة.
نزيهة الغضباني
