أعلنت ثلاثة أحزاب وهي التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي رفضها القطعي لإقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية.
وعبّرت في بيان عن استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة عند إشرافه على إجتماع المجلس الأعلى للجيوش وزجه بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية.
واستنكرت إصرار رئيس الجمهورية على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه واستغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة.
هذا وشجبت التدخل السافر في شؤون القضاء عبر استمرار الضغط المباشر عليه، وتأكيدها على أن إصلاح المنظومة القضائية يبقى استحقاقا وطنيا يجب تناوله خارج الاحكام الاستثنائية وفي إطار حوار تشارك فيه كل القوى الحية و في مقدمتها الهيئات والمنظمات القضائية.
وعبّرت عن التامة لكل الأشكال النضالية التي أقرتها القوى الاجتماعية والمدنية بجهة صفاقس للدفاع عن حق مواطنات الجهة ومواطنيها في بيئة سليمة ورفضا لتجاهل السلطة المركزية وعجزها عن التقدم بحلول عملية لمعالجة أزمة النفايات.
كما أكدت رفضها لاستمرار التضييق على الحريات العامة و الفردية و خاصة ملاحقة المدنيين امام القضاء العسكري والمنع التعسفي من السفر وهرسلة المدونين و عودة التضييقات والمراقبة الامنية للنشطاء السياسيين .
وكشفت عن مواصلتها العمل على تكثيف الضغط من أجل انهاء الفترة الاستثنائية والعودة حالا الى النظام الديمقراطي وإلى االمسار الدستوري السليم.
أعلنت ثلاثة أحزاب وهي التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي رفضها القطعي لإقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية.
وعبّرت في بيان عن استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة عند إشرافه على إجتماع المجلس الأعلى للجيوش وزجه بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية.
واستنكرت إصرار رئيس الجمهورية على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه واستغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة.
هذا وشجبت التدخل السافر في شؤون القضاء عبر استمرار الضغط المباشر عليه، وتأكيدها على أن إصلاح المنظومة القضائية يبقى استحقاقا وطنيا يجب تناوله خارج الاحكام الاستثنائية وفي إطار حوار تشارك فيه كل القوى الحية و في مقدمتها الهيئات والمنظمات القضائية.
وعبّرت عن التامة لكل الأشكال النضالية التي أقرتها القوى الاجتماعية والمدنية بجهة صفاقس للدفاع عن حق مواطنات الجهة ومواطنيها في بيئة سليمة ورفضا لتجاهل السلطة المركزية وعجزها عن التقدم بحلول عملية لمعالجة أزمة النفايات.
كما أكدت رفضها لاستمرار التضييق على الحريات العامة و الفردية و خاصة ملاحقة المدنيين امام القضاء العسكري والمنع التعسفي من السفر وهرسلة المدونين و عودة التضييقات والمراقبة الامنية للنشطاء السياسيين .
وكشفت عن مواصلتها العمل على تكثيف الضغط من أجل انهاء الفترة الاستثنائية والعودة حالا الى النظام الديمقراطي وإلى االمسار الدستوري السليم.
