دعت حركة مشروع تونس،رئيس الجمهورية مُجددا إلى إعلان خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الوضع الحالي.
وفي التالي فحوى البيان:
إنّ حركة مشروع تونس وهي تتابع تطور الوضع الوطني العام، وفي استمرار مع مواقفها وبياناتها التي عبرت عنها منذ شهر نوفمبر2019 وبعد 25 جويلية 2021:
-تؤكّد ان تواصل الوضع الاستثنائي ومؤشرات إدامته الظاهرة هو انزلاق عن الأهداف الاصلاحية المعلنة وتلك التي طالبت بها شرائح شعبية واسعة يوم 25 جويلية 2021.
-تدعو رئيس الجمهورية مجددا إلى إعلان خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الوضع الحالي والتي في تواصل غيابها بتواريخ واضحة يصبح تواصل الوضع الاستثنائي غير شرعي وغير مشروع
-تذكّر أن أحد معالم فشل المرحلة السابقة كان في تعيين أنصار في مواقع حساسة في الدولة لا كفاءة لهم سوى الولاء الحزبي أو الشخصي، وان إعادة هذه الممارسات يعني الحصول على نفس النتائج
-تستغرب الحركة من غياب أية خطة اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأزمة الكارثية الحالية والتي يزيد من تعميقها تعاقب موجات الوباء والوضع العالمي الصعب.
وتؤكد أن التصريحات غير المحسوبة لن تؤدي في النهاية إلاّ لرضوخ أكثر إيلامًا للمؤسسات الدولية المانحة
-كما تستنكر الحركة تراكم الأزمات البيئية مثل الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة صفاقس المنكوبة دون حلول ملموسة باستثناء الخطب والوعود.
وعلى هذا الاساس واستنادا على مواقفها السابقة تدعو حركة مشروع تونس رئيس الجمهورية باعتباره جمّع كل السلطات بين يديه وصار وحده مسؤولا قانونيا وسياسيًا وأخلاقيًا عن مجمل الوضع في البلاد:
أن يجمع القوى الوطنية للاتفاق من خلال الحوار حول خارطة طريق للخروج من الوضع الحالي. إن التحجُّج بعدم الرجوع لما قبل 25 جويلية لا يصمد أمام واقع ان الرئيس ومنذ 22 سبتمبر الماضي قادر على وضع إطار جديد، في إطار القانون، لحياة سياسية جديدة عِوَض محاولة القضاء على كلّ حياة سياسية وتبرير الانفراد بالسلطة.
إن الخطاب السياسي من طرف واحد لا يحلّ الازمات بل يصبح مسؤولا عن إعادة إنتاجها. كما لا يمكن بناء أساس شرعي لاي سلطة خارج تفويض شعبي تعبّر عنه صناديق الاقتراع لا حملات فايس بوك أو الاستشارات الالكترونية الشكلية.
إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي حاليا هو نتيجة سياسات سابقة لا شك في ذلك. ولكن السياسات الحالية لا تساهم في إيجاد الحلول بل في تعميق الأزمة.
وعلى هذا الأساس، تقترح حركة مشروع تونس بعث هيئة عليا للطوارئ الإقتصادية تشارك فيها كافّة الأطراف المعنية في أقرب الآجال.
ومن جهة أخرى تطرح عودة موجات كوفيد على المستوى العالمي تحديات متجددة علينا تستوجب الاستعداد التام منذ الان باستكمال التلاقيح واعداد المستشفيات ودعم القطاع الصحي وغير الصحي والصيدلي الذي نتوجه له بالتحية والتقدير.
وتذكر حركة مشروع تونس في الاخير وفي البداية، أن باب حلّ الأزمات جميعا هو حلّ الأزمة السياسية التي لم تزدد بكلّ أسف إلا تعقيدا.
دعت حركة مشروع تونس،رئيس الجمهورية مُجددا إلى إعلان خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الوضع الحالي.
وفي التالي فحوى البيان:
إنّ حركة مشروع تونس وهي تتابع تطور الوضع الوطني العام، وفي استمرار مع مواقفها وبياناتها التي عبرت عنها منذ شهر نوفمبر2019 وبعد 25 جويلية 2021:
-تؤكّد ان تواصل الوضع الاستثنائي ومؤشرات إدامته الظاهرة هو انزلاق عن الأهداف الاصلاحية المعلنة وتلك التي طالبت بها شرائح شعبية واسعة يوم 25 جويلية 2021.
-تدعو رئيس الجمهورية مجددا إلى إعلان خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الوضع الحالي والتي في تواصل غيابها بتواريخ واضحة يصبح تواصل الوضع الاستثنائي غير شرعي وغير مشروع
-تذكّر أن أحد معالم فشل المرحلة السابقة كان في تعيين أنصار في مواقع حساسة في الدولة لا كفاءة لهم سوى الولاء الحزبي أو الشخصي، وان إعادة هذه الممارسات يعني الحصول على نفس النتائج
-تستغرب الحركة من غياب أية خطة اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأزمة الكارثية الحالية والتي يزيد من تعميقها تعاقب موجات الوباء والوضع العالمي الصعب.
وتؤكد أن التصريحات غير المحسوبة لن تؤدي في النهاية إلاّ لرضوخ أكثر إيلامًا للمؤسسات الدولية المانحة
-كما تستنكر الحركة تراكم الأزمات البيئية مثل الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة صفاقس المنكوبة دون حلول ملموسة باستثناء الخطب والوعود.
وعلى هذا الاساس واستنادا على مواقفها السابقة تدعو حركة مشروع تونس رئيس الجمهورية باعتباره جمّع كل السلطات بين يديه وصار وحده مسؤولا قانونيا وسياسيًا وأخلاقيًا عن مجمل الوضع في البلاد:
أن يجمع القوى الوطنية للاتفاق من خلال الحوار حول خارطة طريق للخروج من الوضع الحالي. إن التحجُّج بعدم الرجوع لما قبل 25 جويلية لا يصمد أمام واقع ان الرئيس ومنذ 22 سبتمبر الماضي قادر على وضع إطار جديد، في إطار القانون، لحياة سياسية جديدة عِوَض محاولة القضاء على كلّ حياة سياسية وتبرير الانفراد بالسلطة.
إن الخطاب السياسي من طرف واحد لا يحلّ الازمات بل يصبح مسؤولا عن إعادة إنتاجها. كما لا يمكن بناء أساس شرعي لاي سلطة خارج تفويض شعبي تعبّر عنه صناديق الاقتراع لا حملات فايس بوك أو الاستشارات الالكترونية الشكلية.
إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي حاليا هو نتيجة سياسات سابقة لا شك في ذلك. ولكن السياسات الحالية لا تساهم في إيجاد الحلول بل في تعميق الأزمة.
وعلى هذا الأساس، تقترح حركة مشروع تونس بعث هيئة عليا للطوارئ الإقتصادية تشارك فيها كافّة الأطراف المعنية في أقرب الآجال.
ومن جهة أخرى تطرح عودة موجات كوفيد على المستوى العالمي تحديات متجددة علينا تستوجب الاستعداد التام منذ الان باستكمال التلاقيح واعداد المستشفيات ودعم القطاع الصحي وغير الصحي والصيدلي الذي نتوجه له بالتحية والتقدير.
وتذكر حركة مشروع تونس في الاخير وفي البداية، أن باب حلّ الأزمات جميعا هو حلّ الأزمة السياسية التي لم تزدد بكلّ أسف إلا تعقيدا.
