تجاوزت الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، يوم 25 جويلية الماضي شهرها الرابع، حيث بدأت المواقف السياسية الداعمة له في التغير وهو ما زاد من حجم القلق من قبل المعارضين والمساندين له على حد سواء، مطالبين إياه بتحديد برنامجه السياسي والخروج من حالة "الاستثناء" التي تعيشها تونس. وفي هذا السياق قامت "الصباح" بإجراء حوار مطول مع النائبة عن حركة الشعب ليلى الحداد، الذي عبرت فيه عن موقف الحركة بعد 4 أشهر من الاجراءات الاستثنائية لقيس سعيد، وتقييمها للعمل الحكومي، وموقف حركتها من إجراء انتخابات مبكرة.
كيف تقيّمين الوضع العام بعد 4 أشهر من الإجراءات الاستثنائية 25 جويلية 2021؟
" - أعتبر أن المسار صحيح لكن يشهد بطئا كبير جدا وهو ما ساهم تسرب في إحساس لدى المواطنين بالخوف من مسار 25 جويلية 2021، ونحن حركة الشعب نعتبر أن هذا البطء لا يساعد في تصحيح المسار والوصول إلى استحقاقات المرحلة الاستثنائية ومن هدفها رفع الخطر الداهم".
ما هي أسباب تغير موقف حركة الشعب من قيس سعيد؟
"-موقفنا لم يتغير ونحن معه إلى حد هذه اللحظة(الثلاثاء 30 نوفمبر 2021) ونحن لسنا مع قيس سعيد كشخص بل مع مسار ما بعد 25 جويلية 2021، ودفاعنا عن قرارات رئيس الجمهورية هو تعبير عن مطالب الشعب يوم 25 جويلية الماضي.. ساندناه واعتبرنا أنها نقطة تاريخية مضيئة في تاريخ تونس ونقطة نهاية للفساد السياسي والمالي والإداري في تونس، وكنا ومازلنا مع سعيد لكن نطلب منه وضع حد لهذه الفترة الاستثنائية لكي لا تصبح فترة دائمة بعد تنصيب الحكومة، واليوم لا بد من فتح الحوار مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية 2021".
ألا يعد موقف رئيس الجمهورية من قانون عدد 38 بداية تغير موقفكم منه؟
"-أعتقد أن تمسك حركة الشعب بمساندتها للقانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، جعلت سعيد يعدل في خطابه، لأن هذا القانون هو أداة نجاة لشباب احترق بـ 10 سنوات من الفشل السياسي بعد 2011 وهو يجسد حلم آلاف الشباب والعائلات التي ضحت من أجل تعليم أبنائها...، فالقانون عدد 4 لسنة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي التي استفاد منها فقط من تمتعوا بالعفو التشريعي العام، وتطبيق املاءات صندوق النقد الدولي بوقف الانتدابات تعتبر إجحافا كبيرا في حق المعطلين عن العمل... ونحن متمسكون بتطبيق القانون عدد 38 ومساندتنا لقيس سعيد ليست صكا على بياض".
عديد الأطراف راجعت موقفها من قيس سعيد أبرزها حليفكم الإستراتيجي التيار الديمقراطي، كيف تقرئين هذا التقلب في المواقف؟
"- كنا مع التيار الديمقراطي جسدا واحدا في البرلمان نشكل ثاني أكبر كتلة برلمانية وهي الكتلة المعارضة "الكتلة الديمقراطية" ودافعنا مع بعضنا على عديد القضايا المطروحة في مسار 25 جويلية، وموقفهم تغير بعد إصدار المرسوم 117 الذي يعتبرونه انقلابا، ولكننا نعتبر أنه خطوة ايجابية في مسار 25 جويلية 2021، التيار الديمقراطي وجد بعض الحلفاء الجدد من بينها أحزاب تلتقي معه في موقفه الرافض لما بعد المرسوم الرئاسي 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية...، في نهاية الأمر مادام الاختلاف يصب في صالح الشعب هو اختلاف إيجابي ولازلنا أصدقاء رغم الاختلاف في قراءة المشهد".
ألا تعتبرين أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تأخر في الحسم في عديد الملفات مما مكن خصومه السياسيين من "استعادة الأنفاس"؟
"- نعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى حد الآن مازال لم يتخذ خطوات جريئة فيها صدمة وتصحيح مسار حقيقي، كما أن هناك تخوفا من فشل المسار والذي تجسد في تصعيد موقف حركة الشعب من خلال تصريحات الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، الذي عبر عن التخوفات من عودة نفس المشهد السياسي في حلة جديدة، وابرزها تصريحات راشد الغنوشي بعودة البرلمان".
ما هو رأيك في تصريحات رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب المجمد الذي قال "البرلمان عائد..أحب من أحب وكره من كره"؟
" -أقول له لن يعود هذا البرلمان وأحب هو أم كره، لن يكون مجددا رئيسا للبرلمان مدى حياته".
هل تساندين حل البرلمان، ولماذا لم يقدم سعيد على هذه الخطوة؟
"- نعم أنا أساند حل البرلمان وخوض انتخابات جديدة مع تنقيح القانون الانتخابي حتى لا يعاد نفس المشهد، وأعتقد أن إقدام رئيس الجمهورية على هذه الخطوة يرتبط بتحديد الآجال القانونية للانتخابات يسبقها تنقيح القانون الانتخابي وتفعيل الفصل 163 المتعلق بالجرائم الانتخابية وهناك مؤشرات إيجابية بإسقاط القائمات الانتخابية المتعلقة ضدها جرائم انتخابية بالتمويل الأجنبي مثل حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، وإذا تم تطبيق ذلك سيكون تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ".
كيف تقيمين عمل الحكومة وهل أن نجلاء بودن قادرة على حل الملفات العالقة منذ سنوات؟
-" الحكومة في وضع صعب جدا خاصة ماليا مما جعلها في وضع لا تحسد عليه، ونثمن عملها على التدقيق في ملفات الفساد وفتح ملف الثروات الطبيعية لتونس وهذا أعتبره إيجابيا. ولا أعتقد أن نجلاء بودن قادرة على فتح كل الملفات في هذه الفترة الاستثنائية ولكنها قادرة على فتح الملف المالي والاقتصادي وإيجاد حلول عاجلة للتونسيين، وإذا نجحت في ذلك فستكون تونس قادرة على الخروج من الإفلاس...".
هل تساندين إجراء انتخابات مبكرة؟
" - طبعا وضروري وأعتقد أن اهم فترة لطي صفحة ما قبل 25 جويلية هو إجراء انتخابات مبكرة بعد تنقيح القانون الانتخابي لأنه هو سبب العلة، ويجب كذلك البت في الجرائم الانتخابية، ونحن (حركة الشعب) جاهزين لأي انتخابات مبكرة ومكاتبنا الجهوية والمحلية تعمل على ذلك...، وهذا دليل قاطع أن الأحزاب السياسية الصادقة قادرة على بناء هذا الوطن، ولا يمكن الحديث اليوم عن بناء قاعدي وفق تصور قيس سعيد في الحكم فالمرحلة لا تسمح بذلك حيث لا يمكنه تطبيق برنامجه في فترة استثنائية كهذه الفترة التي تمر بها البلاد، وندعو قيس سعيد ألا يستغل الفترة الاستثنائية لتمرير برنامج حكمه".
هل الانتخابات المبكرة قادرة على تغيير المشهد السياسي الحالي؟
-" لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون هناك انتخابات مبكرة في ظل وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لأن أغلب مكاتبها الجهوية تنتمي لأحزاب سياسة، ولسلامة العملية الانتخابية يجب إصلاح هيئة الانتخابات، لكن الانتخابات المبكرة قادرة على عدم عودة الإسلام السياسي وهو رأي الشعب التونسي الذي انتفض يوم 25 جويلية 2021، وأطالب سعيد بتطبيق القانون والبت في الجرائم الانتخابية، والقطع مع الفساد الكبير والصغير والحد من استشرائه مع العمل على ضمان الحياد والنزاهة في العملية الانتخابية وتحديد نقطة نهاية الفترة الاستثنائية وعودة الحياة السياسية الطبيعية لأن التونسيين يريدون الاستقرار، وأتمنى أن تنجح الدبلوماسية التونسية في البحث عن موارد مالية لتعبئة خزينة الدولة بعودة مشاريع تنموية وبناء تونس مجددا وتعزيز سيادة البلاد في كل القطاعات، فتونس جديدة لن يقوم ببنائها قيس سعيد فقط بل كل التونسيين والتونسيات وكل شخص غيور على مصلحة الوطن".
حاورها: صلاح الدين كريمي
تجاوزت الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، يوم 25 جويلية الماضي شهرها الرابع، حيث بدأت المواقف السياسية الداعمة له في التغير وهو ما زاد من حجم القلق من قبل المعارضين والمساندين له على حد سواء، مطالبين إياه بتحديد برنامجه السياسي والخروج من حالة "الاستثناء" التي تعيشها تونس. وفي هذا السياق قامت "الصباح" بإجراء حوار مطول مع النائبة عن حركة الشعب ليلى الحداد، الذي عبرت فيه عن موقف الحركة بعد 4 أشهر من الاجراءات الاستثنائية لقيس سعيد، وتقييمها للعمل الحكومي، وموقف حركتها من إجراء انتخابات مبكرة.
كيف تقيّمين الوضع العام بعد 4 أشهر من الإجراءات الاستثنائية 25 جويلية 2021؟
" - أعتبر أن المسار صحيح لكن يشهد بطئا كبير جدا وهو ما ساهم تسرب في إحساس لدى المواطنين بالخوف من مسار 25 جويلية 2021، ونحن حركة الشعب نعتبر أن هذا البطء لا يساعد في تصحيح المسار والوصول إلى استحقاقات المرحلة الاستثنائية ومن هدفها رفع الخطر الداهم".
ما هي أسباب تغير موقف حركة الشعب من قيس سعيد؟
"-موقفنا لم يتغير ونحن معه إلى حد هذه اللحظة(الثلاثاء 30 نوفمبر 2021) ونحن لسنا مع قيس سعيد كشخص بل مع مسار ما بعد 25 جويلية 2021، ودفاعنا عن قرارات رئيس الجمهورية هو تعبير عن مطالب الشعب يوم 25 جويلية الماضي.. ساندناه واعتبرنا أنها نقطة تاريخية مضيئة في تاريخ تونس ونقطة نهاية للفساد السياسي والمالي والإداري في تونس، وكنا ومازلنا مع سعيد لكن نطلب منه وضع حد لهذه الفترة الاستثنائية لكي لا تصبح فترة دائمة بعد تنصيب الحكومة، واليوم لا بد من فتح الحوار مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية 2021".
ألا يعد موقف رئيس الجمهورية من قانون عدد 38 بداية تغير موقفكم منه؟
"-أعتقد أن تمسك حركة الشعب بمساندتها للقانون عدد 38 لسنة 2020 الخاص بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، جعلت سعيد يعدل في خطابه، لأن هذا القانون هو أداة نجاة لشباب احترق بـ 10 سنوات من الفشل السياسي بعد 2011 وهو يجسد حلم آلاف الشباب والعائلات التي ضحت من أجل تعليم أبنائها...، فالقانون عدد 4 لسنة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي التي استفاد منها فقط من تمتعوا بالعفو التشريعي العام، وتطبيق املاءات صندوق النقد الدولي بوقف الانتدابات تعتبر إجحافا كبيرا في حق المعطلين عن العمل... ونحن متمسكون بتطبيق القانون عدد 38 ومساندتنا لقيس سعيد ليست صكا على بياض".
عديد الأطراف راجعت موقفها من قيس سعيد أبرزها حليفكم الإستراتيجي التيار الديمقراطي، كيف تقرئين هذا التقلب في المواقف؟
"- كنا مع التيار الديمقراطي جسدا واحدا في البرلمان نشكل ثاني أكبر كتلة برلمانية وهي الكتلة المعارضة "الكتلة الديمقراطية" ودافعنا مع بعضنا على عديد القضايا المطروحة في مسار 25 جويلية، وموقفهم تغير بعد إصدار المرسوم 117 الذي يعتبرونه انقلابا، ولكننا نعتبر أنه خطوة ايجابية في مسار 25 جويلية 2021، التيار الديمقراطي وجد بعض الحلفاء الجدد من بينها أحزاب تلتقي معه في موقفه الرافض لما بعد المرسوم الرئاسي 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية...، في نهاية الأمر مادام الاختلاف يصب في صالح الشعب هو اختلاف إيجابي ولازلنا أصدقاء رغم الاختلاف في قراءة المشهد".
ألا تعتبرين أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تأخر في الحسم في عديد الملفات مما مكن خصومه السياسيين من "استعادة الأنفاس"؟
"- نعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى حد الآن مازال لم يتخذ خطوات جريئة فيها صدمة وتصحيح مسار حقيقي، كما أن هناك تخوفا من فشل المسار والذي تجسد في تصعيد موقف حركة الشعب من خلال تصريحات الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، الذي عبر عن التخوفات من عودة نفس المشهد السياسي في حلة جديدة، وابرزها تصريحات راشد الغنوشي بعودة البرلمان".
ما هو رأيك في تصريحات رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب المجمد الذي قال "البرلمان عائد..أحب من أحب وكره من كره"؟
" -أقول له لن يعود هذا البرلمان وأحب هو أم كره، لن يكون مجددا رئيسا للبرلمان مدى حياته".
هل تساندين حل البرلمان، ولماذا لم يقدم سعيد على هذه الخطوة؟
"- نعم أنا أساند حل البرلمان وخوض انتخابات جديدة مع تنقيح القانون الانتخابي حتى لا يعاد نفس المشهد، وأعتقد أن إقدام رئيس الجمهورية على هذه الخطوة يرتبط بتحديد الآجال القانونية للانتخابات يسبقها تنقيح القانون الانتخابي وتفعيل الفصل 163 المتعلق بالجرائم الانتخابية وهناك مؤشرات إيجابية بإسقاط القائمات الانتخابية المتعلقة ضدها جرائم انتخابية بالتمويل الأجنبي مثل حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، وإذا تم تطبيق ذلك سيكون تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ".
كيف تقيمين عمل الحكومة وهل أن نجلاء بودن قادرة على حل الملفات العالقة منذ سنوات؟
-" الحكومة في وضع صعب جدا خاصة ماليا مما جعلها في وضع لا تحسد عليه، ونثمن عملها على التدقيق في ملفات الفساد وفتح ملف الثروات الطبيعية لتونس وهذا أعتبره إيجابيا. ولا أعتقد أن نجلاء بودن قادرة على فتح كل الملفات في هذه الفترة الاستثنائية ولكنها قادرة على فتح الملف المالي والاقتصادي وإيجاد حلول عاجلة للتونسيين، وإذا نجحت في ذلك فستكون تونس قادرة على الخروج من الإفلاس...".
هل تساندين إجراء انتخابات مبكرة؟
" - طبعا وضروري وأعتقد أن اهم فترة لطي صفحة ما قبل 25 جويلية هو إجراء انتخابات مبكرة بعد تنقيح القانون الانتخابي لأنه هو سبب العلة، ويجب كذلك البت في الجرائم الانتخابية، ونحن (حركة الشعب) جاهزين لأي انتخابات مبكرة ومكاتبنا الجهوية والمحلية تعمل على ذلك...، وهذا دليل قاطع أن الأحزاب السياسية الصادقة قادرة على بناء هذا الوطن، ولا يمكن الحديث اليوم عن بناء قاعدي وفق تصور قيس سعيد في الحكم فالمرحلة لا تسمح بذلك حيث لا يمكنه تطبيق برنامجه في فترة استثنائية كهذه الفترة التي تمر بها البلاد، وندعو قيس سعيد ألا يستغل الفترة الاستثنائية لتمرير برنامج حكمه".
هل الانتخابات المبكرة قادرة على تغيير المشهد السياسي الحالي؟
-" لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون هناك انتخابات مبكرة في ظل وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لأن أغلب مكاتبها الجهوية تنتمي لأحزاب سياسة، ولسلامة العملية الانتخابية يجب إصلاح هيئة الانتخابات، لكن الانتخابات المبكرة قادرة على عدم عودة الإسلام السياسي وهو رأي الشعب التونسي الذي انتفض يوم 25 جويلية 2021، وأطالب سعيد بتطبيق القانون والبت في الجرائم الانتخابية، والقطع مع الفساد الكبير والصغير والحد من استشرائه مع العمل على ضمان الحياد والنزاهة في العملية الانتخابية وتحديد نقطة نهاية الفترة الاستثنائية وعودة الحياة السياسية الطبيعية لأن التونسيين يريدون الاستقرار، وأتمنى أن تنجح الدبلوماسية التونسية في البحث عن موارد مالية لتعبئة خزينة الدولة بعودة مشاريع تنموية وبناء تونس مجددا وتعزيز سيادة البلاد في كل القطاعات، فتونس جديدة لن يقوم ببنائها قيس سعيد فقط بل كل التونسيين والتونسيات وكل شخص غيور على مصلحة الوطن".
