قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الوضع السياسي، في تونس حاليا، تحكمه العديد من المعطيات، وهي معطيات مُحدّدة بعناصر موضوعية على غرار معطى هام الأزمة المالية والإقتصادية، التي تعيشها البلاد، والتي لها تداعياتها على الظروف المعيشية الإجتماعية للمواطنين.
وتطرّق الى النقطة الثانية من المعطيات بالقول "في ظل هذه الظروف للاختناق المالي والأزمة الاقتصادية، يوجد عنصر جديد أتى وهو الحصار الخارجي."
وتابع بالقول"نحن بلد محاصر خارحيا من طرف شركائنا في الخارج، هما عنصران يحددان الوضع السياسي".
سعيد مُستمر في المرحلة الثالثة من الخروج من الشرعية
واعتبر الشابي أن العنصر الثالث يتعلّق بأجندة رئيس الجمهورية، مُشيرا الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد الآن ليس لديه مقترحات لحل معظلة الأزمة الاقتصادية والإجتماعية وفي نفس الوقت هو مستمر، في المرحلة الثالثة من عملية الخروج أو "الانقلاب على الشرعية"، وفق قوله.
وأوضح أنه الى الآن توجد ثلاث مراحل في طريقة تمشي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى حين أعلن ليلة 25جويلية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رأها، والمرحلة الثانية في سبتمبر عندما منح لنفسه جميع السلطات من خلال الأمر الرئاسي 117.
التغيرات في أسلاك الوُلاة والأمنيين أهدافها غامضة لكن نتيجتها التحزيب
والآن،وفق الشابي، هي المرحلة الثالثة يضع في قبضته على المؤسسات الأمنية والإدارية في البلاد، مُبيّنا أن التغيرات والتحولات في أسلاك المسؤولين، كالوُلاة والمعتمدين والأمنيين، أهدافها غامضة لكن نتيجتها تحزيب الإدارة والدولة، مُشيرا الى أن التسميات يبدو أنها تقع وفق الولاء السياسي والشخصي.
البلاد مُقدمة على أزمة خطيرة جدا
وتابع بالقول "لا نية لرئيس الجمهورية للتراجع الى النقطة الفصل بين السلطات والعودة الى الشرعية".
وقال "أرى أن البلاد مُقدمة على أزمة عامة خطيرة جدا".
وشدّد على أن الحل يتمثل في مخرج وحيد وهو الحوار الوطني، مهما كانت التطورات، على خلفية أنه في حالة الأزمة العامة الفرقاء السياسيين والإجتماعيين يلتقون للاتفاق على 3 نقاط، وهي حكومة انقاذ وطني، وفق برنامج انقاذ وفريق حكومي يحظى بالمصداقية، مع إجراء إصلاحات الدستورية وسياسية.
وواصل بالقول "الأزمة التي نمرّ بها، وما نحن فيه، لم يأتي على سبيل الصدف، بل كانت أزمة نظام سياسي شلّ الدولة، وكل مؤسساتها كانت معطلة وتضرب في في بعضها البعض، بالتالي لا يمكن الرجوع لهذا النظام"
وذكر الشابي الى أن الحوار الوطني يجب أن يجيب عن هذه الأسئلة "ماهي الاصلاحات الدستورية التي يجب إدخالها، وكذلك القانون الإنتخابي، والنقطة الثالثة كيف نعود الى الشرعية الانتخابية في علاقة بمسألة الاستفتاء والانتخابات المبكرة، مهما كانت تطورات الأزمة"
وأفاد بأنه "لا خروج من الأزمة الا بخارطة طريق يجب المرور اليها قبل فوات الأوان"
وبخصوص حركة النهضة لفت الى أنها في وضع لا تحسد عليه، وأن تمشيها الآن هو تمشي حذر يقوم على الاحتجاج الشرعي في اطار ضبط النفس وهو أمر جيد.
واضاف قائلا "حركة النهضة الآن هي مكتفية بتظاهرات احتجاجية لا تخرج عن الإطار القانوني، والنهضة لديها رصيد سلبي كبير في علاقتها بالرأي العام بالتالي هو معطى يحدد امكانية تحركها، ويعود الى الدور الذي لعبته في العشر سنوات الماضية ويجعلها مسؤولية على ما آلت اليه الأمور".
درصاف اللموشي
-النهضة في وضع لا تُحسد عليه
قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الوضع السياسي، في تونس حاليا، تحكمه العديد من المعطيات، وهي معطيات مُحدّدة بعناصر موضوعية على غرار معطى هام الأزمة المالية والإقتصادية، التي تعيشها البلاد، والتي لها تداعياتها على الظروف المعيشية الإجتماعية للمواطنين.
وتطرّق الى النقطة الثانية من المعطيات بالقول "في ظل هذه الظروف للاختناق المالي والأزمة الاقتصادية، يوجد عنصر جديد أتى وهو الحصار الخارجي."
وتابع بالقول"نحن بلد محاصر خارحيا من طرف شركائنا في الخارج، هما عنصران يحددان الوضع السياسي".
سعيد مُستمر في المرحلة الثالثة من الخروج من الشرعية
واعتبر الشابي أن العنصر الثالث يتعلّق بأجندة رئيس الجمهورية، مُشيرا الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد الآن ليس لديه مقترحات لحل معظلة الأزمة الاقتصادية والإجتماعية وفي نفس الوقت هو مستمر، في المرحلة الثالثة من عملية الخروج أو "الانقلاب على الشرعية"، وفق قوله.
وأوضح أنه الى الآن توجد ثلاث مراحل في طريقة تمشي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى حين أعلن ليلة 25جويلية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رأها، والمرحلة الثانية في سبتمبر عندما منح لنفسه جميع السلطات من خلال الأمر الرئاسي 117.
التغيرات في أسلاك الوُلاة والأمنيين أهدافها غامضة لكن نتيجتها التحزيب
والآن،وفق الشابي، هي المرحلة الثالثة يضع في قبضته على المؤسسات الأمنية والإدارية في البلاد، مُبيّنا أن التغيرات والتحولات في أسلاك المسؤولين، كالوُلاة والمعتمدين والأمنيين، أهدافها غامضة لكن نتيجتها تحزيب الإدارة والدولة، مُشيرا الى أن التسميات يبدو أنها تقع وفق الولاء السياسي والشخصي.
البلاد مُقدمة على أزمة خطيرة جدا
وتابع بالقول "لا نية لرئيس الجمهورية للتراجع الى النقطة الفصل بين السلطات والعودة الى الشرعية".
وقال "أرى أن البلاد مُقدمة على أزمة عامة خطيرة جدا".
وشدّد على أن الحل يتمثل في مخرج وحيد وهو الحوار الوطني، مهما كانت التطورات، على خلفية أنه في حالة الأزمة العامة الفرقاء السياسيين والإجتماعيين يلتقون للاتفاق على 3 نقاط، وهي حكومة انقاذ وطني، وفق برنامج انقاذ وفريق حكومي يحظى بالمصداقية، مع إجراء إصلاحات الدستورية وسياسية.
وواصل بالقول "الأزمة التي نمرّ بها، وما نحن فيه، لم يأتي على سبيل الصدف، بل كانت أزمة نظام سياسي شلّ الدولة، وكل مؤسساتها كانت معطلة وتضرب في في بعضها البعض، بالتالي لا يمكن الرجوع لهذا النظام"
وذكر الشابي الى أن الحوار الوطني يجب أن يجيب عن هذه الأسئلة "ماهي الاصلاحات الدستورية التي يجب إدخالها، وكذلك القانون الإنتخابي، والنقطة الثالثة كيف نعود الى الشرعية الانتخابية في علاقة بمسألة الاستفتاء والانتخابات المبكرة، مهما كانت تطورات الأزمة"
وأفاد بأنه "لا خروج من الأزمة الا بخارطة طريق يجب المرور اليها قبل فوات الأوان"
وبخصوص حركة النهضة لفت الى أنها في وضع لا تحسد عليه، وأن تمشيها الآن هو تمشي حذر يقوم على الاحتجاج الشرعي في اطار ضبط النفس وهو أمر جيد.
واضاف قائلا "حركة النهضة الآن هي مكتفية بتظاهرات احتجاجية لا تخرج عن الإطار القانوني، والنهضة لديها رصيد سلبي كبير في علاقتها بالرأي العام بالتالي هو معطى يحدد امكانية تحركها، ويعود الى الدور الذي لعبته في العشر سنوات الماضية ويجعلها مسؤولية على ما آلت اليه الأمور".
