تم بعد ظهر اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الإمضاء على اتفاقية تمديد الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، و ذلك بإشراف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية و تولى امضاءها كل من سامي عروس المدير العام للضمان الاجتماعي و الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض و سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص و ذلك بحضور رئيس الديوان و عدد من إطارات الوزارة و الصندوق و عدد من أعضاء النقابة.
و سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية الحالية بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من تاريخ 27 نوفمبر 2021.
و أكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة بالتعاون مع كل المتدخلين على إصلاح منظومة التأمين على المرض و إيجاد حلول للتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية الثلاثة، مذكرا أنه هنالك بوادر انفراج بما يضمن حق المواطن في العلاج و بما يعود بالنفع عليه.
و من جهته بين رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تمسكهم بمنظومة التأمين على المرض و العمل على مزيد تعزيز العلاقة التعاقدية و العمل سويا على إصلاح المنظومة.
و ثمن الطرفان بالمناسبة ما تم إنجازه بخصوص عدد من النقاط المطروحة ضمن اتفاق 11 فيفري 2020 و ذلك في إطار من الحوار البناء و العمل المشترك و مراعاة للوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة و تأثيرات جائحة كورونا من جهة أخرى.
و أكدت الأطراف الممضية على هذه الاتفاقية أن الهدف الأسمى لمزيد تطوير العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مسدي الخدمات الصحية هو المحافظة على حقوق المضمونين الاجتماعيين في التمتع بالعلاج في أحسن الظروف.
تم بعد ظهر اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الإمضاء على اتفاقية تمديد الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، و ذلك بإشراف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية و تولى امضاءها كل من سامي عروس المدير العام للضمان الاجتماعي و الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض و سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص و ذلك بحضور رئيس الديوان و عدد من إطارات الوزارة و الصندوق و عدد من أعضاء النقابة.
و سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية الحالية بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من تاريخ 27 نوفمبر 2021.
و أكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة بالتعاون مع كل المتدخلين على إصلاح منظومة التأمين على المرض و إيجاد حلول للتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية الثلاثة، مذكرا أنه هنالك بوادر انفراج بما يضمن حق المواطن في العلاج و بما يعود بالنفع عليه.
و من جهته بين رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تمسكهم بمنظومة التأمين على المرض و العمل على مزيد تعزيز العلاقة التعاقدية و العمل سويا على إصلاح المنظومة.
و ثمن الطرفان بالمناسبة ما تم إنجازه بخصوص عدد من النقاط المطروحة ضمن اتفاق 11 فيفري 2020 و ذلك في إطار من الحوار البناء و العمل المشترك و مراعاة للوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة و تأثيرات جائحة كورونا من جهة أخرى.
و أكدت الأطراف الممضية على هذه الاتفاقية أن الهدف الأسمى لمزيد تطوير العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مسدي الخدمات الصحية هو المحافظة على حقوق المضمونين الاجتماعيين في التمتع بالعلاج في أحسن الظروف.
