إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

أصحاب الشهائد العليا: لن نتراجع عن حقنا في تطبيق القانون عدد 38.. ونطالب رئيس الجمهورية بمراجعة موقفه



عبر أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمتهم من قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تطبيق القانون موضوع الجدل.
وأكد ممثلو المحتجين بأنهم لن يتراجعوا أبدا عن حقهم في تطبيقه والتمسك بمطالبهم ولا مجال بأن يقبلوا بأي بديل أو أي مقترح آخر على غرار الشركات الأهلية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.
وأوضحوا أن هذا القانون يجب أن يصبح قضية رأي عام يدافع عنه الجميع من إعلام ومجتمع مدني وكل من "يحب تونس" على حد قولهم.
وبينوا في ذات السياق أن الحلول لتطبيق هذا القانون موجودة مز ذلك تجميد الأجور والزيادات الاجتماعية، داعين منظمة الاعراف إلى المساهمة في التشغيل.
وطالبوا رئيس الجمهورية قيس سعيد أن "لا يكون سطرا مخجلا في التاريخ ومراجعة موقفه والعمل على تطبيق قانون 38".
وأضافوا: "إذا كانت هناك حلول جانبية فهي ستكون لمن يقبل بها ولكن دون التراجع عن الأصل أي القانون الذي تولى ختمه في أوت 2020 ونشره بالرائد الرسمي".
وبخصوص الشركات الاهلية التي تقدم بها رئيس الجمهورية كمقترح وبديل، عبر أصحاب الشهائد العليا الحاضرون في الندوة الصحفية عن رفضهم لهذا المسار الذي قد يتطلب تنفيذه سنوات طويلة.
 
 

إيمان عبد اللطيف 
أصحاب الشهائد العليا: لن نتراجع عن حقنا في تطبيق القانون عدد 38.. ونطالب رئيس الجمهورية بمراجعة موقفه


عبر أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمتهم من قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تطبيق القانون موضوع الجدل.
وأكد ممثلو المحتجين بأنهم لن يتراجعوا أبدا عن حقهم في تطبيقه والتمسك بمطالبهم ولا مجال بأن يقبلوا بأي بديل أو أي مقترح آخر على غرار الشركات الأهلية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.
وأوضحوا أن هذا القانون يجب أن يصبح قضية رأي عام يدافع عنه الجميع من إعلام ومجتمع مدني وكل من "يحب تونس" على حد قولهم.
وبينوا في ذات السياق أن الحلول لتطبيق هذا القانون موجودة مز ذلك تجميد الأجور والزيادات الاجتماعية، داعين منظمة الاعراف إلى المساهمة في التشغيل.
وطالبوا رئيس الجمهورية قيس سعيد أن "لا يكون سطرا مخجلا في التاريخ ومراجعة موقفه والعمل على تطبيق قانون 38".
وأضافوا: "إذا كانت هناك حلول جانبية فهي ستكون لمن يقبل بها ولكن دون التراجع عن الأصل أي القانون الذي تولى ختمه في أوت 2020 ونشره بالرائد الرسمي".
وبخصوص الشركات الاهلية التي تقدم بها رئيس الجمهورية كمقترح وبديل، عبر أصحاب الشهائد العليا الحاضرون في الندوة الصحفية عن رفضهم لهذا المسار الذي قد يتطلب تنفيذه سنوات طويلة.
 
 

إيمان عبد اللطيف 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews