قال المستشار الرئاسي السابق نورالدين بن تيشة أن الرئيس الراحل الباجي قائد السيسي رفض الإمضاء على القانون الانتخابي لسنة 2019 والذي كان مفصلا على مقاس المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
واعتبر بن تيشة أن الحديث عن تدخل المحور السعودي الإماراتي والمصري وتأثيره على أحداث 25 جويلية هو استهانة بجزء كبير من الشعب التونسي الذين خرجوا بتلقائية لمساندة الرئيس قيس سعيد في إجراءاته المعلنة في ذلك اليوم.
واعتبر المستشار السابق للرئيس الراحل الباجي قائد السيسي في حوار لـ"الصباح" أن ما عاشته تونس من أحداث ليس انقلابا وإنما تصحيحا لمسار سياسي أعرج انحرفت به الأحداث وأدت إلى انسداد الأفق في وجه التونسيين وهو ما يفسر خروجهم للشارع والتعبير عن مساندة 25 جويلية.
*كيف تقيمون الوضع العام للبلاد؟
اعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة بعد خيارات 25 جويلية وشكل هذا التاريخ استجابة حقيقية لانتظارات شعبية واسعة، ولكنها فتحت أمام البلاد مرحلة جديدة نتمنى أن تكون حاسمة في علاقة بالمستقبل.
فقرارات 25 جويلة كانت منتظرة بعد أن دخلت تونس مرحلة الفوضى والتخبط وبعد أن عجز دستور 2014 على تنظيم الحياة السياسية والدولة التونسية وبالتالي فان إيقافه مؤقتا واستعمال الفصل 80 وإيقاف العمل البرلماني مؤقتا في انتظار تغيير النظام الانتخابي كان ضرورة، بما يمكننا لاحقا من اختيار نواب يمثلون فعلا المواطن التونسي الذي ضُربت مصالحه.
ورغم ايجابية القرارات الاستثنائية فان الشارع ينتظر قرارات أخرى من شانها إعادة العافية للاقتصاد وإعادة الثقة في الدولة ومحاربة الغلاء والتخلص من ترسانة القوانين البيروقراطية البالية التي تعيق كل تقدم محتمل.
*ولكن الشارع اليوم منقسم بين قابل بإجراءات 25 ومن يعتبرها "انقلابا"؟
ليس الشارع الشعبي هو المنقسم بل الشارع السياسي على اعتبار أن جزءا كبيرا منه كان مستفيدا من مرحلة ما قبل 25 جويلية وهو ما يفسر استماتته في الدفاع عن تلك الفترة من تاريخ البلاد.
*تعتبرون أن 25 جويلية كان بمثابة الخلاص للتونسيين لكن يبدو أن استطلاعات الرأي ترى عكس ذلك بالنظر إلى تراجع شعبية رئيس الدولة؟
هذا سؤال مغالط ،على اعتبار أن نسبة الثقة في الرئيس مازالت مرتفعة ولكن بدأت الشكوك تحوم حول المستقبل نتيجة بعض التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل مكافحة الغلاء الفاحش للأسعار والركود المستمر للاقتصاد التونسي مما عمق الأزمة الاجتماعية واثر على الوضع الأمني من حيث ارتفاع نسب الجريمة.
ولكن لايزال أمام الرئيس وفريقه وحكومته إمكانية تجاوز الضبابية الحاصلة وإعادة الأمور إلى نصابها والدخول مرحلة تحقيق الأهداف المعلن عنها والمرجوة.
لا يمكن الحديث عن انقلاب في تونس بل ما حصل هو تصحيح لمسار سياسي أعرج حيث البرلمان يقوم بكل الممارسات إلا أدواره الحقيقية في التشريع والنهوض بالمواطن، وهنا لا اتهم أحدا بل أتحدث عن مؤسسة أثبتت أمام الرأي العام الوطني والدولي فشلها في القيام بمهامها الطبيعة نظرا للنظام الانتخابي الذي افرزها والنظام السياسي المتبع.
*ولكن هناك من يتهمك بأنك كنت من بين الأشخاص الذين دفعوا بالرئيس الراحل الباجي قائد السيسي لعدم الإمضاء على القانون الانتخابي الجديد سنة 2019؟
للتاريخ الرئيس الباجي قائد السيسي لم يكن مقتنعا بالقانون الانتخابي المطروح أمامه سنة 2019 باعتباره قانونا إقصائيا لخصوم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد .
وقد كان هذا القانون مفصلا على مقاس الشاهد وحركة النهضة وبعد وفاة الباجي تنبه الرؤساء اللاحقون لخطوة هذا القانون حيث لم يمض الرئيس محمد الناصر ولا قيس سعيد على القانون المذكور.
واعتقد انه حانت الفرصة لإعادة صياغة إصلاحات سياسية على قاعدة الاستفادة الجمعية والبناء الصلب لمؤسسات دائمة ولمنظومة حكم متماسكة وقوية مثلما يوجد في اغلب الدول الديمقراطية.
*ولكن ألا تخشى المشروع السياسي للرئيس سعيد القائم على صيغ انتخابية غير مقلقة؟
أنا لا أرى فيه المشروع الأنسب لتونس، وفي اعتقادي هذه الرؤية لن تكون الحل الأمثل بل إنها مدخل كارثي للانتخابات وعلى مستوى تنظيم الدولة.
ولكني أتبنى خيار الانتخاب على الأفراد في دوائر انتخابية مضيقة (المعتمدية في انتظار تنظيم تقسيم انتخابي جديد) على دورتين وهو ما من شانه أن يعطي شرعية حقيقية لنواب الشعب.
فالاختلاف بين ما طرحته وما يقدمه بعض من أنصار الرئيس كبير حيث طريقتهم تبعد المواطن عن حقه في الانتخاب المباشر لممثليه في البرلمان وللسلطة التشريعية وهنا أدعو الرئيس لإعادة التفكير في طبيعة النظام الانتخابي.
حيث لا يمكن أن نعطي شرعية التشريع بالقرعة أو بالاختيار بمعنى أن الانتخابات المطروحة من طرف أعضاء الحملة التفسيرية قد لا تجد صداها عند التونسيين.
*تعيش تونس تحت وقع ضغط خارجي خاصة الأوروبي والأمريكي كيف ترى هذا التأثير؟
كما هو معلوم فان بلادنا لها علاقات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهم يتفهمون الوضع التونسي وانه من مصلحتهم أن تنجح تونس وهنا يبقى الدور الأساسي والرئيسي بيد رئيس الجمهورية المطالب بالتحرك في اتجاه أصدقاء بلادنا والأشقاء العرب من اجل الوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا على تجاوز الأزمة مع ضرورة الابتعاد عن التشويه والشيطنة التي تشمل رجال الأعمال وعدم التقليل من مكانتهم وأدوارهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي لقدرتهم التشغيلية المرتفعة واستقطابهم للمستثمرين الأجانب.
*تتحدث عن دور الأشقاء في ضمان الاستقرار الاقتصادي لبلادنا في المقابل هناك من يتحدث عن تدخل أجنبي من هنا وهناك وليس دعما؟
اعتقد أن هذه التهم مجانبة للصواب ولا تفيدنا في شيء فتونس لها علاقات محترمة مع جميع الدول وكلها تحترم موقفنا الوطني والسيادي، ويبقى أن هناك محاولات واضحة لعزل تونس عن محيطها العربي عبر تصريحات لا تمت للواقع بصلة ولا تخدم إلا جهات معينة.
وقد كانت تونس منذ بداية دولة الاستقلال بعيدة عن صراع المحاور وتأثيراتها باستثناء فترة حكم الترويكا وهو ما يتنافى مع سلوك الدولة التونسية عبر التاريخ.
الحديث عن تدخل أجنبي في القرار التونسي أصلا هو استنقاص من قيمة وهيبة الدولة التونسية، فقرار جويلية هو قرار جماهيري فرضته ظروف ما قبل 25 .
*ولكن يمكن كذلك تحميل رئيس الدولة المسؤولية فيما يحصل؟
اتهام البعض لرئيس الدولة بسبب مرحلة ما قبل 25 جويلية هو تغطية عن المسؤول الحقيقي، واعتقد أن اغلب الشعب التونسي مقتنع بالمسؤولية السياسية الكبرى لحركة النهضة باعتبار أنها هي من فصّلت النظام السياسي وطبيعة الحكم وصاغت أوضاع التونسيين منذ 2011 ونتائج هذه الخيارات هي ما حتم على الرئيس اتخاذ قراره بالتدخل العاجل وتفعيل الفصل80 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فكان موعد 25جويلية.
أما فيما يتعلق بالمؤاخذة حول عدم المصادقة على التحوير الوزاري وتعطيل سير دواليب الدولة، اعتقد أن خيار التحوير الوزاري في ذلك الوقت لم يكن خيارا اقتصاديا واجتماعيا بل كان مدخلا لإعادة الترضيات واقتسام السلطة بين حركة النهضة وقلب تونس وبالنسبة للمحكمة الدستورية فان مقترح التعديل كان خارج الآجال الدستورية حيث لا يمكن وضع محكمة دستورية بقانون غير دستوري وعلى أهميتها فإنها لا تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية.
*ماهي قراءتك للاختلافات داخل حركة النهضة ومدى تأثير الاستقالات على استمرار الحركة؟
الاستقالة الحقيقية، هي الاستقالة من منظومة الإسلام السياسي، هل بإمكان من تشبعوا بفكر الإسلام السياسي أن يتخلوا عنه بمثل هذه السهولة ما افهمه أن حركة النهضة وقيادات منها يسعون للتموقع اجتماعيا وسياسيا بفكر جديد لكسب ود التونسيين مجددا.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
قال المستشار الرئاسي السابق نورالدين بن تيشة أن الرئيس الراحل الباجي قائد السيسي رفض الإمضاء على القانون الانتخابي لسنة 2019 والذي كان مفصلا على مقاس المترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.
واعتبر بن تيشة أن الحديث عن تدخل المحور السعودي الإماراتي والمصري وتأثيره على أحداث 25 جويلية هو استهانة بجزء كبير من الشعب التونسي الذين خرجوا بتلقائية لمساندة الرئيس قيس سعيد في إجراءاته المعلنة في ذلك اليوم.
واعتبر المستشار السابق للرئيس الراحل الباجي قائد السيسي في حوار لـ"الصباح" أن ما عاشته تونس من أحداث ليس انقلابا وإنما تصحيحا لمسار سياسي أعرج انحرفت به الأحداث وأدت إلى انسداد الأفق في وجه التونسيين وهو ما يفسر خروجهم للشارع والتعبير عن مساندة 25 جويلية.
*كيف تقيمون الوضع العام للبلاد؟
اعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة بعد خيارات 25 جويلية وشكل هذا التاريخ استجابة حقيقية لانتظارات شعبية واسعة، ولكنها فتحت أمام البلاد مرحلة جديدة نتمنى أن تكون حاسمة في علاقة بالمستقبل.
فقرارات 25 جويلة كانت منتظرة بعد أن دخلت تونس مرحلة الفوضى والتخبط وبعد أن عجز دستور 2014 على تنظيم الحياة السياسية والدولة التونسية وبالتالي فان إيقافه مؤقتا واستعمال الفصل 80 وإيقاف العمل البرلماني مؤقتا في انتظار تغيير النظام الانتخابي كان ضرورة، بما يمكننا لاحقا من اختيار نواب يمثلون فعلا المواطن التونسي الذي ضُربت مصالحه.
ورغم ايجابية القرارات الاستثنائية فان الشارع ينتظر قرارات أخرى من شانها إعادة العافية للاقتصاد وإعادة الثقة في الدولة ومحاربة الغلاء والتخلص من ترسانة القوانين البيروقراطية البالية التي تعيق كل تقدم محتمل.
*ولكن الشارع اليوم منقسم بين قابل بإجراءات 25 ومن يعتبرها "انقلابا"؟
ليس الشارع الشعبي هو المنقسم بل الشارع السياسي على اعتبار أن جزءا كبيرا منه كان مستفيدا من مرحلة ما قبل 25 جويلية وهو ما يفسر استماتته في الدفاع عن تلك الفترة من تاريخ البلاد.
*تعتبرون أن 25 جويلية كان بمثابة الخلاص للتونسيين لكن يبدو أن استطلاعات الرأي ترى عكس ذلك بالنظر إلى تراجع شعبية رئيس الدولة؟
هذا سؤال مغالط ،على اعتبار أن نسبة الثقة في الرئيس مازالت مرتفعة ولكن بدأت الشكوك تحوم حول المستقبل نتيجة بعض التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل مكافحة الغلاء الفاحش للأسعار والركود المستمر للاقتصاد التونسي مما عمق الأزمة الاجتماعية واثر على الوضع الأمني من حيث ارتفاع نسب الجريمة.
ولكن لايزال أمام الرئيس وفريقه وحكومته إمكانية تجاوز الضبابية الحاصلة وإعادة الأمور إلى نصابها والدخول مرحلة تحقيق الأهداف المعلن عنها والمرجوة.
لا يمكن الحديث عن انقلاب في تونس بل ما حصل هو تصحيح لمسار سياسي أعرج حيث البرلمان يقوم بكل الممارسات إلا أدواره الحقيقية في التشريع والنهوض بالمواطن، وهنا لا اتهم أحدا بل أتحدث عن مؤسسة أثبتت أمام الرأي العام الوطني والدولي فشلها في القيام بمهامها الطبيعة نظرا للنظام الانتخابي الذي افرزها والنظام السياسي المتبع.
*ولكن هناك من يتهمك بأنك كنت من بين الأشخاص الذين دفعوا بالرئيس الراحل الباجي قائد السيسي لعدم الإمضاء على القانون الانتخابي الجديد سنة 2019؟
للتاريخ الرئيس الباجي قائد السيسي لم يكن مقتنعا بالقانون الانتخابي المطروح أمامه سنة 2019 باعتباره قانونا إقصائيا لخصوم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد .
وقد كان هذا القانون مفصلا على مقاس الشاهد وحركة النهضة وبعد وفاة الباجي تنبه الرؤساء اللاحقون لخطوة هذا القانون حيث لم يمض الرئيس محمد الناصر ولا قيس سعيد على القانون المذكور.
واعتقد انه حانت الفرصة لإعادة صياغة إصلاحات سياسية على قاعدة الاستفادة الجمعية والبناء الصلب لمؤسسات دائمة ولمنظومة حكم متماسكة وقوية مثلما يوجد في اغلب الدول الديمقراطية.
*ولكن ألا تخشى المشروع السياسي للرئيس سعيد القائم على صيغ انتخابية غير مقلقة؟
أنا لا أرى فيه المشروع الأنسب لتونس، وفي اعتقادي هذه الرؤية لن تكون الحل الأمثل بل إنها مدخل كارثي للانتخابات وعلى مستوى تنظيم الدولة.
ولكني أتبنى خيار الانتخاب على الأفراد في دوائر انتخابية مضيقة (المعتمدية في انتظار تنظيم تقسيم انتخابي جديد) على دورتين وهو ما من شانه أن يعطي شرعية حقيقية لنواب الشعب.
فالاختلاف بين ما طرحته وما يقدمه بعض من أنصار الرئيس كبير حيث طريقتهم تبعد المواطن عن حقه في الانتخاب المباشر لممثليه في البرلمان وللسلطة التشريعية وهنا أدعو الرئيس لإعادة التفكير في طبيعة النظام الانتخابي.
حيث لا يمكن أن نعطي شرعية التشريع بالقرعة أو بالاختيار بمعنى أن الانتخابات المطروحة من طرف أعضاء الحملة التفسيرية قد لا تجد صداها عند التونسيين.
*تعيش تونس تحت وقع ضغط خارجي خاصة الأوروبي والأمريكي كيف ترى هذا التأثير؟
كما هو معلوم فان بلادنا لها علاقات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهم يتفهمون الوضع التونسي وانه من مصلحتهم أن تنجح تونس وهنا يبقى الدور الأساسي والرئيسي بيد رئيس الجمهورية المطالب بالتحرك في اتجاه أصدقاء بلادنا والأشقاء العرب من اجل الوقوف إلى جانبنا ومساعدتنا على تجاوز الأزمة مع ضرورة الابتعاد عن التشويه والشيطنة التي تشمل رجال الأعمال وعدم التقليل من مكانتهم وأدوارهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي لقدرتهم التشغيلية المرتفعة واستقطابهم للمستثمرين الأجانب.
*تتحدث عن دور الأشقاء في ضمان الاستقرار الاقتصادي لبلادنا في المقابل هناك من يتحدث عن تدخل أجنبي من هنا وهناك وليس دعما؟
اعتقد أن هذه التهم مجانبة للصواب ولا تفيدنا في شيء فتونس لها علاقات محترمة مع جميع الدول وكلها تحترم موقفنا الوطني والسيادي، ويبقى أن هناك محاولات واضحة لعزل تونس عن محيطها العربي عبر تصريحات لا تمت للواقع بصلة ولا تخدم إلا جهات معينة.
وقد كانت تونس منذ بداية دولة الاستقلال بعيدة عن صراع المحاور وتأثيراتها باستثناء فترة حكم الترويكا وهو ما يتنافى مع سلوك الدولة التونسية عبر التاريخ.
الحديث عن تدخل أجنبي في القرار التونسي أصلا هو استنقاص من قيمة وهيبة الدولة التونسية، فقرار جويلية هو قرار جماهيري فرضته ظروف ما قبل 25 .
*ولكن يمكن كذلك تحميل رئيس الدولة المسؤولية فيما يحصل؟
اتهام البعض لرئيس الدولة بسبب مرحلة ما قبل 25 جويلية هو تغطية عن المسؤول الحقيقي، واعتقد أن اغلب الشعب التونسي مقتنع بالمسؤولية السياسية الكبرى لحركة النهضة باعتبار أنها هي من فصّلت النظام السياسي وطبيعة الحكم وصاغت أوضاع التونسيين منذ 2011 ونتائج هذه الخيارات هي ما حتم على الرئيس اتخاذ قراره بالتدخل العاجل وتفعيل الفصل80 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فكان موعد 25جويلية.
أما فيما يتعلق بالمؤاخذة حول عدم المصادقة على التحوير الوزاري وتعطيل سير دواليب الدولة، اعتقد أن خيار التحوير الوزاري في ذلك الوقت لم يكن خيارا اقتصاديا واجتماعيا بل كان مدخلا لإعادة الترضيات واقتسام السلطة بين حركة النهضة وقلب تونس وبالنسبة للمحكمة الدستورية فان مقترح التعديل كان خارج الآجال الدستورية حيث لا يمكن وضع محكمة دستورية بقانون غير دستوري وعلى أهميتها فإنها لا تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية.
*ماهي قراءتك للاختلافات داخل حركة النهضة ومدى تأثير الاستقالات على استمرار الحركة؟
الاستقالة الحقيقية، هي الاستقالة من منظومة الإسلام السياسي، هل بإمكان من تشبعوا بفكر الإسلام السياسي أن يتخلوا عنه بمثل هذه السهولة ما افهمه أن حركة النهضة وقيادات منها يسعون للتموقع اجتماعيا وسياسيا بفكر جديد لكسب ود التونسيين مجددا.
