تنفيذا لخطة عمل الوزارة ولمزيد حوكمة التصرف في المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص، تحوّل محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 الى موقع شركتين تستغلاّن مقطعي حجارة على وجه الكراء تابعين لملك الدّولة الخاص، يقعان بمنطقة عين بطارية من معتمدية الزريبة من ولاية زغوان.
وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة الميدانية بعبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة وعدد من الإطارات.
وأكد محمد الرّقيق على ضوء المعاينة الميدانية للمقطعين، أن الوزارة بدأت بفتح ملف المقاطع وطرق استغلالها، وذلك بعد الإعلان الأسبوع الماضي، عن الشروع في تنفيذ حملة وطنية لتفقد التصرف في الضيعات الدّولية الفلاحية.
كما شدّد الوزير في ذات الزيارة على ضرورة تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية بجميع أصنافها من طرف المصالح المعنية بكافة الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مؤكدا بالخصوص على حتمية إنفاذ القانون ضدّ كلّ المخالفين للتراتيب الجاري بها العمل في باب استغلال المقاطع الراجعة لملك الدّولة الخاص، فيما يتعلق باحترام المساحات المستغلة وفي استخراج المادّة المقطعية وكذلك الشأن بالنسبة للالتزامات المالية تجاه الدّولة لمستغلي هذه المقاطع.
وقد تقرّر على ضوء هذه الزيارة الميدانية توجيه تنبيه لرفع الإخلالات التعاقدية قبل تفعيل الشرط الفسخي المضمّن في العقد.
تنفيذا لخطة عمل الوزارة ولمزيد حوكمة التصرف في المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص، تحوّل محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 الى موقع شركتين تستغلاّن مقطعي حجارة على وجه الكراء تابعين لملك الدّولة الخاص، يقعان بمنطقة عين بطارية من معتمدية الزريبة من ولاية زغوان.
وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة الميدانية بعبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة وعدد من الإطارات.
وأكد محمد الرّقيق على ضوء المعاينة الميدانية للمقطعين، أن الوزارة بدأت بفتح ملف المقاطع وطرق استغلالها، وذلك بعد الإعلان الأسبوع الماضي، عن الشروع في تنفيذ حملة وطنية لتفقد التصرف في الضيعات الدّولية الفلاحية.
كما شدّد الوزير في ذات الزيارة على ضرورة تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية بجميع أصنافها من طرف المصالح المعنية بكافة الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مؤكدا بالخصوص على حتمية إنفاذ القانون ضدّ كلّ المخالفين للتراتيب الجاري بها العمل في باب استغلال المقاطع الراجعة لملك الدّولة الخاص، فيما يتعلق باحترام المساحات المستغلة وفي استخراج المادّة المقطعية وكذلك الشأن بالنسبة للالتزامات المالية تجاه الدّولة لمستغلي هذه المقاطع.
وقد تقرّر على ضوء هذه الزيارة الميدانية توجيه تنبيه لرفع الإخلالات التعاقدية قبل تفعيل الشرط الفسخي المضمّن في العقد.
