اعتبر عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن "مواطنون ضد الانقلاب" بادرة مواطنية رافضة لما يحدث في تونس، وتقوم بتحركات ميدانية في الغرض، وتضغط من أجل الرجوع الى المسار الديمقراطي.
وأضاف الشابي: "نتقاطع معها في بعض الجزئيات، وفي الوقفة الاحتجاجية قبل الأخيرة شاركت معهم أمام المسرح البلدي، ونزلت معهم الى الشارع كمواطن حر، وهناك محتجون من كل الأطياف، ولا يمثلون أحزابا، وأعتبر ما تقوم به ضغطا حيث قدمت تصورها للخروج من المشكل".
وحول نقاط الاختلاف مع مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" ،أوضح أنها تتمحور حول عودة مجلس نواب الشعب الى سالف نشاطه، والقيام بتعديل نظامه الداخلي السابق.
وتابع بالقول: "نرى أن عودة المؤسسات لا يكون الا وفق رؤية جديدة، لا تجعلنا بالتالي نعود الى المشهد السياسي القديم، وهو أمر يستحق النقاش مع مواطنون ضد الانقلاب في اطار حوار وطني، وهو أيضا ما نتفق حوله معهم".
ودعا الشابي الى ضرورة الانطلاق في حوار وطني شامل، للتوافق حول مخرجات خارطة طريق تضمن استقرار البلاد في المرحلة القادمة.
وذكر مُحدّثنا أن رئيس الجمهورية، حاليا، يمضي قدما في التدابير الاستثنائية وفي عدم تسقيفها، مع اجراء تعديلات على الدستور، وهو ما يتعارض مع القيم التشاركية والديمقراطية، وفق قوله.
وبحسب الشابي، فإن دائرة المعارضين تتسع يوما بعد يوم من سياسيين وشخصيات وقوى وطنية ومنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح قائلا :"يجب أن يقع دفع ايجابي لحمل الرئيس الجمهورية على التراجع على الخطوات التي اتخذها والعودة للاقرار بالتواصل والتعدد واحترام مختلف المؤسسات وأن يكون سعيد اطارا مشاركا مع القوى المشاركة، وقادرون على صياغة المقترحات المستقبلية في اطار تونسي بحت".
وبخصوص امكانية التنسيق مع حركة النهضة، أكد أنه ليس مطروحا، وأن النهضة هي من قادت الائتلاف الحاكم وأوصلت البلاد الى مأزق، وتتحمل في ذلك المسؤولية، لكن ليست وحدها، الا أنها طرف رئيسي.
وواصل بالقول: "نتقاطع معها حول العودة الى دستور 2014، لكن لا نطرح التنسيق معها".
وبخصوص مواصلة تنسيق الحزب الجمهوري مع كل من التيار الديمقراطي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وآفاق تونس، أفاد بأن التنسيق يتم مع كل القوى الديمقراطية وهو قائم بشكل معلن وغير مُعلن ويكاد يكون بشكل يومي، لخلق مبادرة سياسية تكون قادرة على الدفع للخروج من الأزمة، وأن المشاورات متواصلة مع هذه الأحزاب باستثناء آفاق تونس الذي انقطع التنسيق معهم، نظرا لأنهم عبروا عن انشغالهم بمؤتمرهم.
وقال: "هذا لا يمنع ولا يوقف التنسيق مع قوى وطنية أخرى، ضمن تصور مشترك وتصور موحد".
درصاف اللموشي
اعتبر عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن "مواطنون ضد الانقلاب" بادرة مواطنية رافضة لما يحدث في تونس، وتقوم بتحركات ميدانية في الغرض، وتضغط من أجل الرجوع الى المسار الديمقراطي.
وأضاف الشابي: "نتقاطع معها في بعض الجزئيات، وفي الوقفة الاحتجاجية قبل الأخيرة شاركت معهم أمام المسرح البلدي، ونزلت معهم الى الشارع كمواطن حر، وهناك محتجون من كل الأطياف، ولا يمثلون أحزابا، وأعتبر ما تقوم به ضغطا حيث قدمت تصورها للخروج من المشكل".
وحول نقاط الاختلاف مع مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" ،أوضح أنها تتمحور حول عودة مجلس نواب الشعب الى سالف نشاطه، والقيام بتعديل نظامه الداخلي السابق.
وتابع بالقول: "نرى أن عودة المؤسسات لا يكون الا وفق رؤية جديدة، لا تجعلنا بالتالي نعود الى المشهد السياسي القديم، وهو أمر يستحق النقاش مع مواطنون ضد الانقلاب في اطار حوار وطني، وهو أيضا ما نتفق حوله معهم".
ودعا الشابي الى ضرورة الانطلاق في حوار وطني شامل، للتوافق حول مخرجات خارطة طريق تضمن استقرار البلاد في المرحلة القادمة.
وذكر مُحدّثنا أن رئيس الجمهورية، حاليا، يمضي قدما في التدابير الاستثنائية وفي عدم تسقيفها، مع اجراء تعديلات على الدستور، وهو ما يتعارض مع القيم التشاركية والديمقراطية، وفق قوله.
وبحسب الشابي، فإن دائرة المعارضين تتسع يوما بعد يوم من سياسيين وشخصيات وقوى وطنية ومنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح قائلا :"يجب أن يقع دفع ايجابي لحمل الرئيس الجمهورية على التراجع على الخطوات التي اتخذها والعودة للاقرار بالتواصل والتعدد واحترام مختلف المؤسسات وأن يكون سعيد اطارا مشاركا مع القوى المشاركة، وقادرون على صياغة المقترحات المستقبلية في اطار تونسي بحت".
وبخصوص امكانية التنسيق مع حركة النهضة، أكد أنه ليس مطروحا، وأن النهضة هي من قادت الائتلاف الحاكم وأوصلت البلاد الى مأزق، وتتحمل في ذلك المسؤولية، لكن ليست وحدها، الا أنها طرف رئيسي.
وواصل بالقول: "نتقاطع معها حول العودة الى دستور 2014، لكن لا نطرح التنسيق معها".
وبخصوص مواصلة تنسيق الحزب الجمهوري مع كل من التيار الديمقراطي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وآفاق تونس، أفاد بأن التنسيق يتم مع كل القوى الديمقراطية وهو قائم بشكل معلن وغير مُعلن ويكاد يكون بشكل يومي، لخلق مبادرة سياسية تكون قادرة على الدفع للخروج من الأزمة، وأن المشاورات متواصلة مع هذه الأحزاب باستثناء آفاق تونس الذي انقطع التنسيق معهم، نظرا لأنهم عبروا عن انشغالهم بمؤتمرهم.
وقال: "هذا لا يمنع ولا يوقف التنسيق مع قوى وطنية أخرى، ضمن تصور مشترك وتصور موحد".
