قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس في تصريح لـ "الصباح نيوز" إنه منذ البداية لم يكن موافقا على القانون عدد 38 المؤرخ في 13 أوت 2020، الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم، وبرّر موقفه، بأن الأولوية في التشغيل للكفاءات بغض النظر عن العاطلين، ووصف هذا القانون بـ "الفضيحة والتمييزي".
وأضاف قائلا: "هو قانون تمييزي بين الشباب العاطل عن العمل، يُفرّق بين من فاقت بطالتهم 10 سنوات، والمتخرجين حديثا، اذ يختص بانتداب من مرّت على بطالته أكثر من عشر سنوات، ويجعل لا أمل في التشغيل للخريجين حديثا، وهو أمر يتعارض مع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور التونسي".
وبخصوص الشركات الأهلية التي دعا رئيس الجمهورية الى بعثها، والى قرب صدور مرسوم رئاسي في الغرض ينظمها، اعتبر ناصري أن "هذه الشركات ليست حلا رغم دعمهم المُتواصل لمسار 25 جويلية، ولاجراءات رئيس الجمهورية"، مشيرا الى أن "زمن الشركات الأهلية كمنوال تنموي واقتصادي قد ولّى ، وهو منذ حقبة السبعينات والثمانينات"، مُثمنا الصلح الجبائي، ومُشدّدا على أن الدولة مطالبة بالعمل على استرجاع الأموال المنهوبة والقيام ببعث مشاريع كبرى تستقطب اليد العاملة وأيضا العاطلين عن العمل.
الشركات الأهلية مشروع شعبوي قديم
وتساءل: "الشركات الأهلية ما هي مرابيحها وماهو مفهومها؟ ومن الواضح سيكون لها انتاج ربحي بعد ما لا يقلّ عن خمس سنوات".
وذكر أن الشركات الأهلية مشروع شعبوي قديم ودور الدولة دعم الاستثمارات كبرى، مع الاصلاح الجبائي لتعبئة موارد الدولة اضافية للدولة ومن شأنها جلب الاستثمار.
سبب انقطاع التنسيق مع حركة الشعب وأحزب أخرى
وبخصوص تنسيق حزبه مع كل من حركة الشعب وحركة البعث وحركة تونس الى الأمام والتيار الشعبي وحزب الوطد الإشتراكي، أكد أنه لا يوجد أي تنسيق بينهم في الوقت الحاضر، وأن التنسيق انقطع، وأنه في آخر اجتماع لم تقع دعوته أو اعلامه به، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع سابق بعد 25 جويلية،
وحول سبب هذا الانقطاع أجاب: "مواقف وبعض آراء هذه الأحزاب لم نتفق حولها، بالنسبة لنا نعتبر أن تمشي قيس سعيد مقبول، كانوا يريدون تكوين جبهة موحدة، لكن اختلفت المواقف حول المسار التصحيحي، وأيضا أيديولوجيا عدد من هذه الأحزاب منعت التوحد".
وأبرز الناصري أنهم حزب ليبرالي لا أيديولوجيا لهم، ويطالبون بانتخابات سابقة لأوانها، الى جانب تعديل القانون الانتخابي، والنظر في ملف الجرائم الانتخابية، وهي جرائم مطروحة أمام القضاء.
وواصل بالقول: "يجب محاسبة المتورطين في الجرائم الانتخابية على غرار حزب قلب تونس وحركة النهضة، ومحاسبة حتى القيادات التي استقالت من النهضة".
درصاف اللموشي
قال سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس في تصريح لـ "الصباح نيوز" إنه منذ البداية لم يكن موافقا على القانون عدد 38 المؤرخ في 13 أوت 2020، الخاص بتشغيل من طالت بطالتهم، وبرّر موقفه، بأن الأولوية في التشغيل للكفاءات بغض النظر عن العاطلين، ووصف هذا القانون بـ "الفضيحة والتمييزي".
وأضاف قائلا: "هو قانون تمييزي بين الشباب العاطل عن العمل، يُفرّق بين من فاقت بطالتهم 10 سنوات، والمتخرجين حديثا، اذ يختص بانتداب من مرّت على بطالته أكثر من عشر سنوات، ويجعل لا أمل في التشغيل للخريجين حديثا، وهو أمر يتعارض مع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور التونسي".
وبخصوص الشركات الأهلية التي دعا رئيس الجمهورية الى بعثها، والى قرب صدور مرسوم رئاسي في الغرض ينظمها، اعتبر ناصري أن "هذه الشركات ليست حلا رغم دعمهم المُتواصل لمسار 25 جويلية، ولاجراءات رئيس الجمهورية"، مشيرا الى أن "زمن الشركات الأهلية كمنوال تنموي واقتصادي قد ولّى ، وهو منذ حقبة السبعينات والثمانينات"، مُثمنا الصلح الجبائي، ومُشدّدا على أن الدولة مطالبة بالعمل على استرجاع الأموال المنهوبة والقيام ببعث مشاريع كبرى تستقطب اليد العاملة وأيضا العاطلين عن العمل.
الشركات الأهلية مشروع شعبوي قديم
وتساءل: "الشركات الأهلية ما هي مرابيحها وماهو مفهومها؟ ومن الواضح سيكون لها انتاج ربحي بعد ما لا يقلّ عن خمس سنوات".
وذكر أن الشركات الأهلية مشروع شعبوي قديم ودور الدولة دعم الاستثمارات كبرى، مع الاصلاح الجبائي لتعبئة موارد الدولة اضافية للدولة ومن شأنها جلب الاستثمار.
سبب انقطاع التنسيق مع حركة الشعب وأحزب أخرى
وبخصوص تنسيق حزبه مع كل من حركة الشعب وحركة البعث وحركة تونس الى الأمام والتيار الشعبي وحزب الوطد الإشتراكي، أكد أنه لا يوجد أي تنسيق بينهم في الوقت الحاضر، وأن التنسيق انقطع، وأنه في آخر اجتماع لم تقع دعوته أو اعلامه به، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع سابق بعد 25 جويلية،
وحول سبب هذا الانقطاع أجاب: "مواقف وبعض آراء هذه الأحزاب لم نتفق حولها، بالنسبة لنا نعتبر أن تمشي قيس سعيد مقبول، كانوا يريدون تكوين جبهة موحدة، لكن اختلفت المواقف حول المسار التصحيحي، وأيضا أيديولوجيا عدد من هذه الأحزاب منعت التوحد".
وأبرز الناصري أنهم حزب ليبرالي لا أيديولوجيا لهم، ويطالبون بانتخابات سابقة لأوانها، الى جانب تعديل القانون الانتخابي، والنظر في ملف الجرائم الانتخابية، وهي جرائم مطروحة أمام القضاء.
وواصل بالقول: "يجب محاسبة المتورطين في الجرائم الانتخابية على غرار حزب قلب تونس وحركة النهضة، ومحاسبة حتى القيادات التي استقالت من النهضة".
