وصف غازي الشواشي في مقابلة لوكالة الأناضول حكومة نجلاء بودن بالحكومة "الفاقدة لجميع الصلاحيات لا رائحة ولا طعم لها، مسلوبة الإرادة".
وشدّد الشواشي على أن رئيس الجمهورية مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء ليراجع نفسه ويراجع حساباته.
وتحدث حول امكانية الغاء دستور 2014 ، قائلا: "بالفعل نجد في العديد من تصريحات الرئيس يقول دستورهم، ومن المفارقات أن الرئيس أدى اليمين على احترام الدستور وفي تنصيبه ولولا القسم على احترام الدستور لما كان يباشر مهامه كرئيس الدولة".
وأضاف بالقول: "الشعب التونسي لما خرج يوم 25 جويلية، لم يطالب بوضع دستور جديد، بل طالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحمايته من جائحة كورونا وتغيير المشهد البرلماني والحكومي وايجاد مشهد متوازن قادر على تلبية وتحقيق انتظارات التونسيين".
واعتبر الشواشي أن "التجربة الديمقراطية أصبحت مهددة بالأمر 117 وتجميع السلطات بين يدي رئيس الدولة، وأصبحت مهددة برفض رئيس الدولة لأي حوار وأي تشاركية في رسم خريطة طريق للإنقاذ".
وتطرق الى وضعية المعارضة قائلا "المشهد المعارض مشتت رغم أن أغلب الأطراف معارضة لقرارات الرئي، هذا يضعف الجبهة الداخلية ويترك سعيّد يواصل في مشروعه والمفروض أن القوى الديمقراطية تتقارب وتنسق مع بعضها لأن الهدف واحد هو العودة للمسار الديمقراطي والعودة الى المسار الدستوري ووضع خارطة طريق".
وعن فرضية التنسيق مع حركة النهضة شرح "غير مطروح الآن التنسيق مع حركة النهضة ونعتبرها المسؤولة مباشرة على الأوضاع التي وصلنا إليها ومسؤولة مباشرة على التدابير وتفعيل الفصل 80 من طرف رئيس الدولة يوم 25 جويلية".
وواضل بالقول : "حركة النهضة تتحمل المسؤولية في إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ التي كانت من أفضل الحكومات التي تتوفر فيها الإرادة والرؤية الواضحة لمحاربة الفساد وللقيام بالإصلاحات المطلوبة، وتتحمل مسؤولية تركيز حكومة هشام المشيشي الذي لم يكن الشخص المناسب في المكان المناسب".
وصف غازي الشواشي في مقابلة لوكالة الأناضول حكومة نجلاء بودن بالحكومة "الفاقدة لجميع الصلاحيات لا رائحة ولا طعم لها، مسلوبة الإرادة".
وشدّد الشواشي على أن رئيس الجمهورية مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء ليراجع نفسه ويراجع حساباته.
وتحدث حول امكانية الغاء دستور 2014 ، قائلا: "بالفعل نجد في العديد من تصريحات الرئيس يقول دستورهم، ومن المفارقات أن الرئيس أدى اليمين على احترام الدستور وفي تنصيبه ولولا القسم على احترام الدستور لما كان يباشر مهامه كرئيس الدولة".
وأضاف بالقول: "الشعب التونسي لما خرج يوم 25 جويلية، لم يطالب بوضع دستور جديد، بل طالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحمايته من جائحة كورونا وتغيير المشهد البرلماني والحكومي وايجاد مشهد متوازن قادر على تلبية وتحقيق انتظارات التونسيين".
واعتبر الشواشي أن "التجربة الديمقراطية أصبحت مهددة بالأمر 117 وتجميع السلطات بين يدي رئيس الدولة، وأصبحت مهددة برفض رئيس الدولة لأي حوار وأي تشاركية في رسم خريطة طريق للإنقاذ".
وتطرق الى وضعية المعارضة قائلا "المشهد المعارض مشتت رغم أن أغلب الأطراف معارضة لقرارات الرئي، هذا يضعف الجبهة الداخلية ويترك سعيّد يواصل في مشروعه والمفروض أن القوى الديمقراطية تتقارب وتنسق مع بعضها لأن الهدف واحد هو العودة للمسار الديمقراطي والعودة الى المسار الدستوري ووضع خارطة طريق".
وعن فرضية التنسيق مع حركة النهضة شرح "غير مطروح الآن التنسيق مع حركة النهضة ونعتبرها المسؤولة مباشرة على الأوضاع التي وصلنا إليها ومسؤولة مباشرة على التدابير وتفعيل الفصل 80 من طرف رئيس الدولة يوم 25 جويلية".
وواضل بالقول : "حركة النهضة تتحمل المسؤولية في إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ التي كانت من أفضل الحكومات التي تتوفر فيها الإرادة والرؤية الواضحة لمحاربة الفساد وللقيام بالإصلاحات المطلوبة، وتتحمل مسؤولية تركيز حكومة هشام المشيشي الذي لم يكن الشخص المناسب في المكان المناسب".
