قال مبروك كرشيد النائب في البرلمان المجمدة أشغاله أنه في آخر يوم من الستين يوما التى يمنحها القانون للطعن فى الأمر عدد 117 أي بتاريخ 20 نوفمبر تولى تحرير مطلب فى التظلم المسبق دعا من خلاله رئيس الجمهورية الى التراجع عن الأمر المذكور لمخالفته الصيغ والإجراءات القانونية وتجاوزه السلطة والخطأ فى القانون.
وأكد كرشيد في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" أنه بهذا الإجراء تم إعادة فتح آجال الطعن مدة شهرين اضافين طبق أحكام الفصل 37 من أحكام المحكمة الادارية .
كما دعا، في ذات المنشور، كل القوى الوطنية الحية المعنية بإنفاذ القانون واحترامه من رجال قانون وسياسين وحقوقين إلى التكاتف فى الدفاع عن دولة القانون وعدم التخلى عن الحق فى الذهاب إلى القضاء للنظر فى مشروعية الأمر المذكور.
"لممارسة للحق وحماية للدولة وحتى لا يسجل التاريخ ان شخصا احتكر السلطة كاملة بيده برضى ومساندة التونسين وتخليهم التام عن ممارسة حقوقهم القانونية وأولها الطعن بالالغاء" .
ولفت الى أن الخلاف مع رئيس الجمهورية يتمحور حول الأمر المنظم للسلط العمومية عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021، بالنسبة له على الأقل، وليس حول ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية، مشيرا الى أنه "قد استجمع من خلاله كل السلط تحت يده فى سابقة لم تعرفها تونس من قبل ولا يقبل بها على الأقل".
وأفاد أنه من المؤسف عزوف القوى السياسية والحقوقية عن الطعن فى هذا الأمر امام القضاء الاداري وتحميله مسؤوليته التاريخية والاكتفاء ببعض المزايدات الإعلامية.
قال مبروك كرشيد النائب في البرلمان المجمدة أشغاله أنه في آخر يوم من الستين يوما التى يمنحها القانون للطعن فى الأمر عدد 117 أي بتاريخ 20 نوفمبر تولى تحرير مطلب فى التظلم المسبق دعا من خلاله رئيس الجمهورية الى التراجع عن الأمر المذكور لمخالفته الصيغ والإجراءات القانونية وتجاوزه السلطة والخطأ فى القانون.
وأكد كرشيد في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" أنه بهذا الإجراء تم إعادة فتح آجال الطعن مدة شهرين اضافين طبق أحكام الفصل 37 من أحكام المحكمة الادارية .
كما دعا، في ذات المنشور، كل القوى الوطنية الحية المعنية بإنفاذ القانون واحترامه من رجال قانون وسياسين وحقوقين إلى التكاتف فى الدفاع عن دولة القانون وعدم التخلى عن الحق فى الذهاب إلى القضاء للنظر فى مشروعية الأمر المذكور.
"لممارسة للحق وحماية للدولة وحتى لا يسجل التاريخ ان شخصا احتكر السلطة كاملة بيده برضى ومساندة التونسين وتخليهم التام عن ممارسة حقوقهم القانونية وأولها الطعن بالالغاء" .
ولفت الى أن الخلاف مع رئيس الجمهورية يتمحور حول الأمر المنظم للسلط العمومية عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021، بالنسبة له على الأقل، وليس حول ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية، مشيرا الى أنه "قد استجمع من خلاله كل السلط تحت يده فى سابقة لم تعرفها تونس من قبل ولا يقبل بها على الأقل".
وأفاد أنه من المؤسف عزوف القوى السياسية والحقوقية عن الطعن فى هذا الأمر امام القضاء الاداري وتحميله مسؤوليته التاريخية والاكتفاء ببعض المزايدات الإعلامية.
