وصف حزب حراك تونس الإرادة مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الجمهورية والصادر في بلاغ عن رئاسة الجمهورية بـ"الاعتداء الصارخ على هيبة الدولة التونسية والإساءة الكبيرة لسمعتها وصورتها لدى شركائها الدوليين ومساس بسيادة القرار الوطني ويدل على تأزم وضع سلطة الانقلاب ما اضطرها لتقديم التبريرات الواهية المثيرة للسخرية والاشمئزاز".
واعتبر الحزب في بلاغ أن "مضمون المكالمة تضمن إنكار الرئاسة لتعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان في محاولة لايهام الطرف الأمريكي بأن الوضع القائم هو وضع دستوري شرعي والحال أن الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 نص صراحة على تعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان وانفراد الرئيس بكل سلطات الدولة، وهو ما يدل على تخبط المنقلب بين ما يريد أن يسوقه للخارج وما يقوم به فعلا في الداخل".
وشدّد حزب حراك أنه يلفت انتباه كل القوى الحية وعموم التونسيين إلى أن وضع الدولة "يتأزم يوما بعد يوم وإن تقديم تلك التبريرات الواهية لن يجدي نفعا ولن يطمس حقيقة الزيغ عن المسار الديمقراطي والتضييق على الحريات والتدخل في السلطة القضائية و السطو على السلطة التشريعية والتنفيذية من طرف سلطة الانقلاب مما أثر على مكانة تونس بين الأمم وتسبب في مزيد من العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي وأضر بالمصلحة الوطنية ومصالح الشعب".
وصف حزب حراك تونس الإرادة مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الجمهورية والصادر في بلاغ عن رئاسة الجمهورية بـ"الاعتداء الصارخ على هيبة الدولة التونسية والإساءة الكبيرة لسمعتها وصورتها لدى شركائها الدوليين ومساس بسيادة القرار الوطني ويدل على تأزم وضع سلطة الانقلاب ما اضطرها لتقديم التبريرات الواهية المثيرة للسخرية والاشمئزاز".
واعتبر الحزب في بلاغ أن "مضمون المكالمة تضمن إنكار الرئاسة لتعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان في محاولة لايهام الطرف الأمريكي بأن الوضع القائم هو وضع دستوري شرعي والحال أن الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 نص صراحة على تعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان وانفراد الرئيس بكل سلطات الدولة، وهو ما يدل على تخبط المنقلب بين ما يريد أن يسوقه للخارج وما يقوم به فعلا في الداخل".
وشدّد حزب حراك أنه يلفت انتباه كل القوى الحية وعموم التونسيين إلى أن وضع الدولة "يتأزم يوما بعد يوم وإن تقديم تلك التبريرات الواهية لن يجدي نفعا ولن يطمس حقيقة الزيغ عن المسار الديمقراطي والتضييق على الحريات والتدخل في السلطة القضائية و السطو على السلطة التشريعية والتنفيذية من طرف سلطة الانقلاب مما أثر على مكانة تونس بين الأمم وتسبب في مزيد من العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي وأضر بالمصلحة الوطنية ومصالح الشعب".
