أفاد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، حسام الدين التويتي، السبت، بالعاصمة، أنّه سيتم انطلاقا من الاسبوع القادم (ابتداء من 22 نوفمبر2021) ضخ 9 آلاف طن من الزيت النباتي المدعم بمسالك التوزيع على ان يقع ضخ 15 الف طن اضافية خلال ديسمبر 2021، وذلك تحت إشراف مصالح وزارة التجارة.
وقال التويتي، خلال ندوة صحفية، أنّ مصالح وزارة التجارة ستتابع مسار الزيت المدعم ابتداء من خروجه من الديوان الوطني للزيت وصولا الى وحدات التعليب فتجار الجملة والتفصيل ومن ثمّة إلى المستهلك باعتماد المنظومة الرقمية، التّي شرع العمل بها منذ شهر جوان 2021. ويأتي استخدام هذه المنظومة في إطار تكريس شفافية المعاملات ونزاهتها وايصال مادة الزيت النباتي المدعم الى مستحقيه.
واشار مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية الى تسليط أقصى العقوبات على كل من يتلاعب بمادة الزيت النباتي المدعم، التّي سيقع ضخها خلال هذه المرحلة من السنة لتغطية حاجيات المواطن التونسي.
وأبرز أنّه سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية لمزيد تكريس شفافية مسالك التوزيع من الموّاد الاستهلاكية بالاعتماد على التطبيقات، التّي سيقع تعميمها على مختلف الموّاد الاستهلاكية في الفترة القادمة وبكل الحلقات المفصلية للتوزيع فضلا عن توعية المواطن التونسي ليكون فاعلا ويمارس حقّه في الشراء وسلوك استهلاكي لايجعله عرضة للاحتكار والمضاربات.
وات
أفاد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، حسام الدين التويتي، السبت، بالعاصمة، أنّه سيتم انطلاقا من الاسبوع القادم (ابتداء من 22 نوفمبر2021) ضخ 9 آلاف طن من الزيت النباتي المدعم بمسالك التوزيع على ان يقع ضخ 15 الف طن اضافية خلال ديسمبر 2021، وذلك تحت إشراف مصالح وزارة التجارة.
وقال التويتي، خلال ندوة صحفية، أنّ مصالح وزارة التجارة ستتابع مسار الزيت المدعم ابتداء من خروجه من الديوان الوطني للزيت وصولا الى وحدات التعليب فتجار الجملة والتفصيل ومن ثمّة إلى المستهلك باعتماد المنظومة الرقمية، التّي شرع العمل بها منذ شهر جوان 2021. ويأتي استخدام هذه المنظومة في إطار تكريس شفافية المعاملات ونزاهتها وايصال مادة الزيت النباتي المدعم الى مستحقيه.
واشار مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية الى تسليط أقصى العقوبات على كل من يتلاعب بمادة الزيت النباتي المدعم، التّي سيقع ضخها خلال هذه المرحلة من السنة لتغطية حاجيات المواطن التونسي.
وأبرز أنّه سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية لمزيد تكريس شفافية مسالك التوزيع من الموّاد الاستهلاكية بالاعتماد على التطبيقات، التّي سيقع تعميمها على مختلف الموّاد الاستهلاكية في الفترة القادمة وبكل الحلقات المفصلية للتوزيع فضلا عن توعية المواطن التونسي ليكون فاعلا ويمارس حقّه في الشراء وسلوك استهلاكي لايجعله عرضة للاحتكار والمضاربات.
