في إطار متابعتها لسير عمل عدد من المؤسسات القضائية و حرصا على إضفاء المزيد من النجاعة على أدائها والمساعدة على حل الإشكاليات التي تعترض عملها اليومي، أدت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال زيارة عمل إلى مقر القطب القضائي الاقتصادي و المالي، وقد كانت مرفوقة بكل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها.
و مثل اللقاء فرصة لتناول مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بالشأن القضائي الاقتصادي والمالي بغاية تجاوز الإشكاليات التي من شأنها أن تعيق سير عمل القطب.
كما تم التطرق خلال الزيارة أثناء تحادث الوزيرة مع الإطار القضائي و الإداري العامل فيه إلى عديد الصعوبات التي تستوجب التدخل والمعالجة في اقرب الآجال، سواء بتعزيز الإمكانيات المادية و تحسين ظروف العمل أو عبر تعزيز الإطار العامل فيه عددا، إلى جانب التفكير في مراجعة بعض المسائل المتصلة بالعمل بما ييسره و يحدّد من طول آماد الفصل، مشددة على ضرورة فرض علوية القانون.
في إطار متابعتها لسير عمل عدد من المؤسسات القضائية و حرصا على إضفاء المزيد من النجاعة على أدائها والمساعدة على حل الإشكاليات التي تعترض عملها اليومي، أدت صباح اليوم وزيرة العدل ليلى جفال زيارة عمل إلى مقر القطب القضائي الاقتصادي و المالي، وقد كانت مرفوقة بكل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل ورئيس المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها.
و مثل اللقاء فرصة لتناول مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بالشأن القضائي الاقتصادي والمالي بغاية تجاوز الإشكاليات التي من شأنها أن تعيق سير عمل القطب.
كما تم التطرق خلال الزيارة أثناء تحادث الوزيرة مع الإطار القضائي و الإداري العامل فيه إلى عديد الصعوبات التي تستوجب التدخل والمعالجة في اقرب الآجال، سواء بتعزيز الإمكانيات المادية و تحسين ظروف العمل أو عبر تعزيز الإطار العامل فيه عددا، إلى جانب التفكير في مراجعة بعض المسائل المتصلة بالعمل بما ييسره و يحدّد من طول آماد الفصل، مشددة على ضرورة فرض علوية القانون.
