إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

ناجي جلول: توجد شرعيتان شرعية النهضة بالتحيل وشرعية شعبية

 

 

قال ناجي جلول وزير التربية السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني أن التظاهر حق دستوري ولا عودة الى ما قبل 14 جانفي.

 

وأضاف بالقول "شعاري وهما خطان أحمران لا رجوع لما قبل 14 جانفي ولا عودة الى ما قبل 25 جويلية".

 

وأشار الى أنه تربطه بجوهر بن مبارك صداقة كيساريين قدماء.

 

واعتبر جلول لدى حضوره في "جوهرة أف أم" أنه توجد شرعيتان توجد شرعية انتخابية 6 بالمائة للنهضة وهي تحيل بقانون انتخابي متحيل،  وشرعية شعبية أحببنا أو كرهنا نعرفنا الشرعية الشعبية الى أين، الشرعية ليست جميعها مع رئيس الجمهورية  ولكن جميعها مع مسار 25 جويلية".

 

ودعا الى ما أسماه "هدنة بدون عرك" وقال  "الشعب عندما تظاهر لم يتحدث عن الدستور أو التناصف بل قال التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"

 

وذكر جلول أن هناك  استحقاقات وهي التشغيل المديونية الفضلات وتدهور المقدرة الشرائية.

 

وبخصوص الحوار الوطني أفاد "الحوار مع الكبار عملناه وجربناه سابقا الناس فدت"

 

واقترح تكوين لجنة من الفقهاء والقانون الدستوري من أجل اصلاحات دستورية واصلاحات في القانون الانتخابي مع هيئة كبيرة تتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي لاعطاء حلول لهذه الملفات ولا مشكل أن تكون تحت اشراف رئيس الجمهورية أو حتى هيئة الأمم المتحدة.

 

 

 

  ناجي جلول: توجد شرعيتان شرعية النهضة بالتحيل وشرعية شعبية

 

 

قال ناجي جلول وزير التربية السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني أن التظاهر حق دستوري ولا عودة الى ما قبل 14 جانفي.

 

وأضاف بالقول "شعاري وهما خطان أحمران لا رجوع لما قبل 14 جانفي ولا عودة الى ما قبل 25 جويلية".

 

وأشار الى أنه تربطه بجوهر بن مبارك صداقة كيساريين قدماء.

 

واعتبر جلول لدى حضوره في "جوهرة أف أم" أنه توجد شرعيتان توجد شرعية انتخابية 6 بالمائة للنهضة وهي تحيل بقانون انتخابي متحيل،  وشرعية شعبية أحببنا أو كرهنا نعرفنا الشرعية الشعبية الى أين، الشرعية ليست جميعها مع رئيس الجمهورية  ولكن جميعها مع مسار 25 جويلية".

 

ودعا الى ما أسماه "هدنة بدون عرك" وقال  "الشعب عندما تظاهر لم يتحدث عن الدستور أو التناصف بل قال التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"

 

وذكر جلول أن هناك  استحقاقات وهي التشغيل المديونية الفضلات وتدهور المقدرة الشرائية.

 

وبخصوص الحوار الوطني أفاد "الحوار مع الكبار عملناه وجربناه سابقا الناس فدت"

 

واقترح تكوين لجنة من الفقهاء والقانون الدستوري من أجل اصلاحات دستورية واصلاحات في القانون الانتخابي مع هيئة كبيرة تتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي لاعطاء حلول لهذه الملفات ولا مشكل أن تكون تحت اشراف رئيس الجمهورية أو حتى هيئة الأمم المتحدة.

 

 

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews