استجابة لطلب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم رئيس الجمعية أنس الحمادي، مرفوقا بعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي، بحضور رئيس ديوان وزارة العدل .
وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المسائل القضائية ذات الأهمية و خاصة ما تعلق منها بمزيد تفعيل و تعزيز عمل التفقدية العامة بوزارة العدل وإضفاء نجاعة أكبر على أدائها، بالإضافة إلى مسألة مراجعة و صياغة عدد من النصوص والقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية.
كما تناول اللقاء موضوع منحة الاستمرار بالنسبة للسادة القضاة و وضعية البنية التحتية لعدد من المحاكم وتحسين ظروف العمل بها، إلى جانب التعرّض إلى مستوى الخدمات التي تسديها كل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة و أعوان وزارة العدل وتطوير النصوص المنظمة لها بما يضفي جودة أكبر على الخدمات المقدمة وتحسينها لتستجيب لانتظارات القضاة منها .
ومن جانبها أكدت ليلى جفال حرص الوزارة على تكريس آليات العمل التشاركي في مختلف المشاريع والمسائل التي تهم منظومة العدالة التي تحتاج إلى إصلاح حقيقي يشارك فيه القضاة، مشددة على انفتاح الوزارة و تفاعلها الإيجابي مع مختلف المقترحات التي من شانها أن تدفع نحو مزيد الارتقاء بأداء المنظومة القضائية وفقا لانتظارات المتقاضين وتطبيق القانون وضمان علويته على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة و في ظل العمل المشترك و الانسجام والاحترام الكامل بين مكونات الأسرة القضائية.
استجابة لطلب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم رئيس الجمعية أنس الحمادي، مرفوقا بعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي، بحضور رئيس ديوان وزارة العدل .
وقد تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المسائل القضائية ذات الأهمية و خاصة ما تعلق منها بمزيد تفعيل و تعزيز عمل التفقدية العامة بوزارة العدل وإضفاء نجاعة أكبر على أدائها، بالإضافة إلى مسألة مراجعة و صياغة عدد من النصوص والقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية.
كما تناول اللقاء موضوع منحة الاستمرار بالنسبة للسادة القضاة و وضعية البنية التحتية لعدد من المحاكم وتحسين ظروف العمل بها، إلى جانب التعرّض إلى مستوى الخدمات التي تسديها كل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة و أعوان وزارة العدل وتطوير النصوص المنظمة لها بما يضفي جودة أكبر على الخدمات المقدمة وتحسينها لتستجيب لانتظارات القضاة منها .
ومن جانبها أكدت ليلى جفال حرص الوزارة على تكريس آليات العمل التشاركي في مختلف المشاريع والمسائل التي تهم منظومة العدالة التي تحتاج إلى إصلاح حقيقي يشارك فيه القضاة، مشددة على انفتاح الوزارة و تفاعلها الإيجابي مع مختلف المقترحات التي من شانها أن تدفع نحو مزيد الارتقاء بأداء المنظومة القضائية وفقا لانتظارات المتقاضين وتطبيق القانون وضمان علويته على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة و في ظل العمل المشترك و الانسجام والاحترام الكامل بين مكونات الأسرة القضائية.
