اعلنت، امس، المديرة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون كوثر بابية، في تصريح اعلامي أنه تمت الموافقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2021، في انتظار نشره بالرائد الرسمي.
وفي هذا السياق، علق أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" قائلا: "يبدو ان هذا القانون ليس متناغما ولا متجانسا مع خطابات رئيس الجمهورية التي ركزت على عناوين نبيلة مثل مقاومة الفساد والاحتكار والتخفيض من الاسعار وترشيد التوريد".
وتساءل الشكندالي عن الحلول التي سيطرحها قانون المالية التكميلي للتخفيض من بطالة الشباب التي بلغت اكثر من 42 في المائة والعجز التجاري الكبير والتشجيع على الاستهلاك، معلقا بالقول : "لا اجراءات ستحل المديونية الخارجية ولا قانون متناسق مع خطابات سعيد حول ترشيد الواردات وكأن وزارة المالية تتحدث في بلد ورئاسة الجمهورية ببلد اخر".
واضاف محدثنا ان "الاجراءات التي بها القليل من الانعكاس على المقدرة الشرائية تخص الفلاحة والصيد البحري وقطاع البناء وتخص كذلك الصيدلية المركزية وتتلخص في التقليص من نسبة الاداء على القيمة المضافة كما أنه وبالتوازي يشهد الدينار التونسي تراجعا في قيمته".
وواصل أستاذ الاقتصاد بالقول بانه لا وجود لاي إجراء لا لصالح الأفراد او المؤسسات ولا لموضوع صندوق النقد الدولي، موضحا في هذا السياق ان اجتماعا "يتيما" جرى يوم 4 نوفمبر الجاري بين البنك المركزي وأعضاء من الصندوق ارادوا من خلاله جّس النبض حول مدى توفر أرضية تتعلق بجملة من الاجراءات كانهاء الفترة الاستثنائية.
وتساءل محدثنا عن طريقة اعداد وتمويل ميزانية الدولة والبلاد ليس لها موارد، مؤكدا ان الوضعية الاقتصادية صعبة ومن المستحيل اعداد ميزانية دولة للسنة القادمة.
اميرة الدريدي
اعلنت، امس، المديرة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون كوثر بابية، في تصريح اعلامي أنه تمت الموافقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2021، في انتظار نشره بالرائد الرسمي.
وفي هذا السياق، علق أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" قائلا: "يبدو ان هذا القانون ليس متناغما ولا متجانسا مع خطابات رئيس الجمهورية التي ركزت على عناوين نبيلة مثل مقاومة الفساد والاحتكار والتخفيض من الاسعار وترشيد التوريد".
وتساءل الشكندالي عن الحلول التي سيطرحها قانون المالية التكميلي للتخفيض من بطالة الشباب التي بلغت اكثر من 42 في المائة والعجز التجاري الكبير والتشجيع على الاستهلاك، معلقا بالقول : "لا اجراءات ستحل المديونية الخارجية ولا قانون متناسق مع خطابات سعيد حول ترشيد الواردات وكأن وزارة المالية تتحدث في بلد ورئاسة الجمهورية ببلد اخر".
واضاف محدثنا ان "الاجراءات التي بها القليل من الانعكاس على المقدرة الشرائية تخص الفلاحة والصيد البحري وقطاع البناء وتخص كذلك الصيدلية المركزية وتتلخص في التقليص من نسبة الاداء على القيمة المضافة كما أنه وبالتوازي يشهد الدينار التونسي تراجعا في قيمته".
وواصل أستاذ الاقتصاد بالقول بانه لا وجود لاي إجراء لا لصالح الأفراد او المؤسسات ولا لموضوع صندوق النقد الدولي، موضحا في هذا السياق ان اجتماعا "يتيما" جرى يوم 4 نوفمبر الجاري بين البنك المركزي وأعضاء من الصندوق ارادوا من خلاله جّس النبض حول مدى توفر أرضية تتعلق بجملة من الاجراءات كانهاء الفترة الاستثنائية.
وتساءل محدثنا عن طريقة اعداد وتمويل ميزانية الدولة والبلاد ليس لها موارد، مؤكدا ان الوضعية الاقتصادية صعبة ومن المستحيل اعداد ميزانية دولة للسنة القادمة.
