انعقدت صباح اليوم جلسة عمل مشتركة بين وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير السياحة محمد المعز بن حسين بحضور عدد من إطارات الوزارتين.
وخصّصت أشغال الجلسة للإطلاع على وضعية القطاع السياحي وما يتطلبه من دعم في إطار الإصلاحات الهيكلية المزمع إقرارها وبرنامج الإنعاش الإقتصادي.
وأكد الوزيران بالمناسبة على أهمية القطاع السياحي باعتباره محركا أساسيا للنمو وللنشاط الإقتصادي بالإضافة إلى دوره الإجتماعي في خلق فرص التشغيل المباشر وغير المباشر، معربين عن ارتياحهما للانفراج التدريجي الذي يشهده القطاع في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الحادة التي شهدها جراء جائحة COVID19.
وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية الدراسات المحينة وتوفر المعطيات الدقيقة بما يساعد على بلورة تصورات ناجعة ومقترحات عملية للنهوض بالقطاع ومزيد تحسين أدائه وقدرته التنافسية.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية قطاع الصناعات التقليدية وما يتطلبه من دعم باعتبار دوره في خلق فرص التشغيل ودعم التنمية الجهوية.
وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة تطوير برامج التسويق والإتصال بالإعتماد على آليات جديدة تتناغم مع التطورات التي يشهدها العالم في هذا الإتجاه من ذلك الرقمنة، إلى جانب العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالإستثمار في هذا المجال.
انعقدت صباح اليوم جلسة عمل مشتركة بين وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير السياحة محمد المعز بن حسين بحضور عدد من إطارات الوزارتين.
وخصّصت أشغال الجلسة للإطلاع على وضعية القطاع السياحي وما يتطلبه من دعم في إطار الإصلاحات الهيكلية المزمع إقرارها وبرنامج الإنعاش الإقتصادي.
وأكد الوزيران بالمناسبة على أهمية القطاع السياحي باعتباره محركا أساسيا للنمو وللنشاط الإقتصادي بالإضافة إلى دوره الإجتماعي في خلق فرص التشغيل المباشر وغير المباشر، معربين عن ارتياحهما للانفراج التدريجي الذي يشهده القطاع في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الحادة التي شهدها جراء جائحة COVID19.
وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية الدراسات المحينة وتوفر المعطيات الدقيقة بما يساعد على بلورة تصورات ناجعة ومقترحات عملية للنهوض بالقطاع ومزيد تحسين أدائه وقدرته التنافسية.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية قطاع الصناعات التقليدية وما يتطلبه من دعم باعتبار دوره في خلق فرص التشغيل ودعم التنمية الجهوية.
وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة تطوير برامج التسويق والإتصال بالإعتماد على آليات جديدة تتناغم مع التطورات التي يشهدها العالم في هذا الإتجاه من ذلك الرقمنة، إلى جانب العمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات ذات العلاقة بالإستثمار في هذا المجال.
