أكد فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انه تلقى عديد الاشعارات من قبل محامي رجل الاعمال مهدي بن غربية مفادها دخول منوبه في اضراب جوع احتجاجا على حرمانه من عدّة حقوق من قبل إدارة السجن المدني بالمسعدين، وخاصة حرمانه من مقابلة ابنه الذي لم يتجاوز سن الخامسة ويتيم الأمّ منذ أقل من سنة، وذلك رغم حصول محاميه على إذن بالزيارة المباشرة صادرة عن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، وذلك من خلال بيان توضيحي اصدره اليوم.
واكد صلب ذات البيان ان فريق من الرابطة تحول اليوم الى السجن المذكور لرصد حالات أوضاع عدد من النزلاء وتظلم كذلك مهدي بن غربية وبناء على ما تم سماعه منه وتفاعلا مع ردود إدارة السجن، مشيرا إلى انه يسجل بإيجابية استئناف السماح للنزلاء بمشاهدة القنوات التلفزية الوطنية المقطوعة منذ مدة مذكرا انه سبق وأن نبّه مدير السجن إلى ذلك أكثر من مرة، وحذّر من التعلّل بالدواعي الأمنية لحرمان النزلاء من حق الحصول على المعلومة؛ وهو ما أكّد عليه بلاغ الهيئة العامة للسجون الصادر بتاريخ8 نوفمبر2021.
كما اكد الفرع على احترام مبدإ مصلحة الطفل عند تأويل الفصل 52 من قانون السجون والذي يسمح للأطفال دون 13 سنة بزيارة مباشرة للأبويْن مرة كل شهر مطالبا بضرورة ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال. ولا يشمل تعبير "الإجراء" القرارات فحسب بل أيضاً الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما إلى ذلك من التدابير وحق الطفل في البقاء على اتصال بوالديه او أحدهما وخاصة في الوضعية الحالية.
وفي هذا الخصوص عبر الفرع عن امتعاضه من عدم السماح لابن النزيل مهدي بن غربية بلقائه خلال الأسبوع الفائت رغم إذن قاضي التحقيق بذلك وطالب الهيئة العامة بفتح تحقيق جدي فيما حصل اثناء مقابلة المدعو مهدي بن غربية لابنه اثناء الزيارة الاولى بحضور اعوان سجون بالزي على عكس مايقتضيه القانون منتهيا الى المطالبة بعدم تعطيل كل إذن صادر عن قضاة التحقيق بالسماح بمقابلة مباشرة مُستقبلا.
أكد فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان انه تلقى عديد الاشعارات من قبل محامي رجل الاعمال مهدي بن غربية مفادها دخول منوبه في اضراب جوع احتجاجا على حرمانه من عدّة حقوق من قبل إدارة السجن المدني بالمسعدين، وخاصة حرمانه من مقابلة ابنه الذي لم يتجاوز سن الخامسة ويتيم الأمّ منذ أقل من سنة، وذلك رغم حصول محاميه على إذن بالزيارة المباشرة صادرة عن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، وذلك من خلال بيان توضيحي اصدره اليوم.
واكد صلب ذات البيان ان فريق من الرابطة تحول اليوم الى السجن المذكور لرصد حالات أوضاع عدد من النزلاء وتظلم كذلك مهدي بن غربية وبناء على ما تم سماعه منه وتفاعلا مع ردود إدارة السجن، مشيرا إلى انه يسجل بإيجابية استئناف السماح للنزلاء بمشاهدة القنوات التلفزية الوطنية المقطوعة منذ مدة مذكرا انه سبق وأن نبّه مدير السجن إلى ذلك أكثر من مرة، وحذّر من التعلّل بالدواعي الأمنية لحرمان النزلاء من حق الحصول على المعلومة؛ وهو ما أكّد عليه بلاغ الهيئة العامة للسجون الصادر بتاريخ8 نوفمبر2021.
كما اكد الفرع على احترام مبدإ مصلحة الطفل عند تأويل الفصل 52 من قانون السجون والذي يسمح للأطفال دون 13 سنة بزيارة مباشرة للأبويْن مرة كل شهر مطالبا بضرورة ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال. ولا يشمل تعبير "الإجراء" القرارات فحسب بل أيضاً الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما إلى ذلك من التدابير وحق الطفل في البقاء على اتصال بوالديه او أحدهما وخاصة في الوضعية الحالية.
وفي هذا الخصوص عبر الفرع عن امتعاضه من عدم السماح لابن النزيل مهدي بن غربية بلقائه خلال الأسبوع الفائت رغم إذن قاضي التحقيق بذلك وطالب الهيئة العامة بفتح تحقيق جدي فيما حصل اثناء مقابلة المدعو مهدي بن غربية لابنه اثناء الزيارة الاولى بحضور اعوان سجون بالزي على عكس مايقتضيه القانون منتهيا الى المطالبة بعدم تعطيل كل إذن صادر عن قضاة التحقيق بالسماح بمقابلة مباشرة مُستقبلا.