قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه على مجلس وزاري عشية اليوم الخميس 4 نوفمبر الجاري إن " هذا المجلس الوزاري ينتظم للنظر في جملة من المسائل ومشاريع المراسيم والأوامر ليس أقلها الوضع في البلاد على كافة المستويات الأمني والاقتصادي والاجتماعي وخاصة الجوانب المتصلة بالمالية".
وأضاف: "هناك أزمة لا أحد يشكك في ذلك ولكن سيتم تجاوز ذلك بالعمل الدؤوب وسنعمل على تشريك المواطنين كلهم في الخروج من هذه الأزمة. وهنا أوجه الدعوة إلى التونسيين والتونسيات سواء بالداخل أو الخارج في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة".
وقال سعيد: "ليطمئن الجميع أن هذه الأموال التي يمكن أن يخففوا بها حدة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاستي الدولة والحكومة ولن يذهب أي مليم إلا فيما رصد له".
وأضاف: "أي مليم يذهب في اتجاه آخر سيتحمل مسؤوليته كائنا ما كان، وهذه المليارات التي رصدت في وقت من الأوقات ستقوم وزيرة المالية بعمل استقصائي للأموال التي حصلت عليها تونس خلال العشرة سنوات الماضية لأنها أموال كثيرة ولا أثر لها إلا في نشرات الأخبار".
وأضاف رئيس الجمهورية: "أوجه رسائل طمأنة لكل التونسيين والتونسيات وللعالم كله من أن مؤسسات الدولة تعمل بنسق حثيث من خلال الاجتماعات المتواصلة في كل وقت سواء في رئاسة الحكومة أو بقصر قرطاج.
وهناك إرادة مشتركة وتنسيق كامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسائر المؤسسات الأخرى والدولة مستمرة في ظل هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصارها".
وأوضح: "سيتم في المجلس الوزاري القادم النظر في النص القانوني الذي سينظم الحوار الذي تم اقتراحه في السابق وقد تم تكليف الوزير المكلف بالاتصال بإعداد المشروع كنوع من الاستفتاء الالكتروني. وفي ما بعد سيأتي من يقوم بالتأليف بين مختلف المقترحات باعتبار أنه أمر مستجد في التاريخ ولكن هي طريقة للحوار مع الشعب بأسره في الداخل والخارج".
وأوضح رئيس الجمهورية قائلا: "هناك عقبات، وتحصل هذه العقبات وبعض الأزمات ولكن ليطمئن الجميع أن المصاعب لا تزيدنا إلا ثباتا على تجاوزها".
وقال إن "تونس كسائر الدول في العالم دخلت مرحلة جديدة في التاريخ، مرحلة مختلفة تماما عن المراحل السابقة وعلينا جميعا أن نستنبط مفاهيم وأدوات عمل جديدو ومختلفة عن الأدوات التي بقيت سائدة في العالم وتجاوزها الزمن".
وبيّن "الفكر الإنساني والسياسي تقدما ولكن المفاهيم ظلت قديمة. فالمجتمع المدني تقدم ولم يبقى كالمجتمع كما تصوره هيقل أو غرامشي بتصور آخر بعده. فهناك العديد من المفاهيم بقيت قائمة ولكن تجاوزها الفكر ولا يجب أن تكون هذه المفاهيم من ذلك الحوار الوطني الذين يتحدثون عنه ويجب إيجاد آليات جديدة".
وقال: "ليعلم الجميع كيف أن بعض المجتمعات تحركت خارج الأطر التقليدية، ربما مازالت قائمة ولن نسعى إلى التصدي لها، الفكر الإنساني والأدوات السياسية تغيرت".
وأضاف "فليعلم الجميع مرة أخرى أننا لا نعمل في الأنفاق كما نمقت التلون والشقاق، فنحن نعمل في وضح النهار وتحت عدسات المصورين ولا نخاف إلا الله ولا نخاف إلا يوم تلتف فيه الساق بالساق".
وأضاف: "نريد سياقا جديدا في التاريخ ومسارا مختلفا عما سبق ولكن ليعلم الجميع مرة أخرى أننا حريصون على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور الذي مازال ساري المفعول والتدابير التي تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب التونسي".
واستطرد قائلا: "لكن الديمقراطية يجب أن تكون ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية في الظاهر حرية ولكن باطنها شقاق ونفاق وعلى هؤلاء أن يتذكروا أن الساق ستلتف بالساق وإلى ربك يومئذ المساق".
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه على مجلس وزاري عشية اليوم الخميس 4 نوفمبر الجاري إن " هذا المجلس الوزاري ينتظم للنظر في جملة من المسائل ومشاريع المراسيم والأوامر ليس أقلها الوضع في البلاد على كافة المستويات الأمني والاقتصادي والاجتماعي وخاصة الجوانب المتصلة بالمالية".
وأضاف: "هناك أزمة لا أحد يشكك في ذلك ولكن سيتم تجاوز ذلك بالعمل الدؤوب وسنعمل على تشريك المواطنين كلهم في الخروج من هذه الأزمة. وهنا أوجه الدعوة إلى التونسيين والتونسيات سواء بالداخل أو الخارج في إيجاد التوازنات المالية المطلوبة".
وقال سعيد: "ليطمئن الجميع أن هذه الأموال التي يمكن أن يخففوا بها حدة الأزمة المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاستي الدولة والحكومة ولن يذهب أي مليم إلا فيما رصد له".
وأضاف: "أي مليم يذهب في اتجاه آخر سيتحمل مسؤوليته كائنا ما كان، وهذه المليارات التي رصدت في وقت من الأوقات ستقوم وزيرة المالية بعمل استقصائي للأموال التي حصلت عليها تونس خلال العشرة سنوات الماضية لأنها أموال كثيرة ولا أثر لها إلا في نشرات الأخبار".
وأضاف رئيس الجمهورية: "أوجه رسائل طمأنة لكل التونسيين والتونسيات وللعالم كله من أن مؤسسات الدولة تعمل بنسق حثيث من خلال الاجتماعات المتواصلة في كل وقت سواء في رئاسة الحكومة أو بقصر قرطاج.
وهناك إرادة مشتركة وتنسيق كامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسائر المؤسسات الأخرى والدولة مستمرة في ظل هذه التدابير الاستثنائية التي نحاول اختصارها".
وأوضح: "سيتم في المجلس الوزاري القادم النظر في النص القانوني الذي سينظم الحوار الذي تم اقتراحه في السابق وقد تم تكليف الوزير المكلف بالاتصال بإعداد المشروع كنوع من الاستفتاء الالكتروني. وفي ما بعد سيأتي من يقوم بالتأليف بين مختلف المقترحات باعتبار أنه أمر مستجد في التاريخ ولكن هي طريقة للحوار مع الشعب بأسره في الداخل والخارج".
وأوضح رئيس الجمهورية قائلا: "هناك عقبات، وتحصل هذه العقبات وبعض الأزمات ولكن ليطمئن الجميع أن المصاعب لا تزيدنا إلا ثباتا على تجاوزها".
وقال إن "تونس كسائر الدول في العالم دخلت مرحلة جديدة في التاريخ، مرحلة مختلفة تماما عن المراحل السابقة وعلينا جميعا أن نستنبط مفاهيم وأدوات عمل جديدو ومختلفة عن الأدوات التي بقيت سائدة في العالم وتجاوزها الزمن".
وبيّن "الفكر الإنساني والسياسي تقدما ولكن المفاهيم ظلت قديمة. فالمجتمع المدني تقدم ولم يبقى كالمجتمع كما تصوره هيقل أو غرامشي بتصور آخر بعده. فهناك العديد من المفاهيم بقيت قائمة ولكن تجاوزها الفكر ولا يجب أن تكون هذه المفاهيم من ذلك الحوار الوطني الذين يتحدثون عنه ويجب إيجاد آليات جديدة".
وقال: "ليعلم الجميع كيف أن بعض المجتمعات تحركت خارج الأطر التقليدية، ربما مازالت قائمة ولن نسعى إلى التصدي لها، الفكر الإنساني والأدوات السياسية تغيرت".
وأضاف "فليعلم الجميع مرة أخرى أننا لا نعمل في الأنفاق كما نمقت التلون والشقاق، فنحن نعمل في وضح النهار وتحت عدسات المصورين ولا نخاف إلا الله ولا نخاف إلا يوم تلتف فيه الساق بالساق".
وأضاف: "نريد سياقا جديدا في التاريخ ومسارا مختلفا عما سبق ولكن ليعلم الجميع مرة أخرى أننا حريصون على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور الذي مازال ساري المفعول والتدابير التي تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب التونسي".
واستطرد قائلا: "لكن الديمقراطية يجب أن تكون ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية في الظاهر حرية ولكن باطنها شقاق ونفاق وعلى هؤلاء أن يتذكروا أن الساق ستلتف بالساق وإلى ربك يومئذ المساق".
