انعقدت جلسة عمل مشتركة بين وزراء، الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، والصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة قنجي، والتجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة بحضور عدد من إطارات الوزارات الثلاث.
وخصصت الجلسة لتدارس عدد من المواضيع والمحاور ذات الأولوية والإهتمام المشترك وما تتطلبه من متابعة بهدف دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو.
وقد تمّ خلال الجلسة التأكيد على ضرورة إيلاء الطاقات المتجددة كل الإهتمام باعتبار ما يتيحه هذا المجال من فرص وإمكانيات للتحكم في العجز الطاقي والحدّ من التداين الخارجي لاستيراد المواد الأولية للإنتاج.
كما تم التطرق إلى الصعوبات التي تحول دون تنفيذ عدد من المشاريع بالنسق المطلوب في عدد من المجالات على غرار الطاقة الكهربائية واللوجستيك وتحديد إجراءات عملية للإنطلاق في تنفيذها في أفضل الآجال باعتبار مرد وديتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتم التعرض خلال الجلسة إلى سبل التقليص من العجز التجاري وتحسين نسبة التغطية إلى جانب التركيز على إيجاد الحلول والصيغ والآليات العملية لإصلاح منظمومة الدعم والتخفيض من كلفته وذلك بتوجيهه إلى مستتحقيه.
وأكد الوزراء في ختام الجلسة على مواصلة العمل المشترك لتذليل كل الصعوبات والمعوقات والانطلاق في تنفيذ الإصلاحات اللازمة في أسرع الآجال، مبرزين أن الوضع القائم يتطلب تضامنا وطنيا واسعا يساعد على الخروج بالبلاد من هذه الأزمة والتقدم في وضع أسس بناء اقتصادي متطور ومستدام.
انعقدت جلسة عمل مشتركة بين وزراء، الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، والصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة قنجي، والتجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة بحضور عدد من إطارات الوزارات الثلاث.
وخصصت الجلسة لتدارس عدد من المواضيع والمحاور ذات الأولوية والإهتمام المشترك وما تتطلبه من متابعة بهدف دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو.
وقد تمّ خلال الجلسة التأكيد على ضرورة إيلاء الطاقات المتجددة كل الإهتمام باعتبار ما يتيحه هذا المجال من فرص وإمكانيات للتحكم في العجز الطاقي والحدّ من التداين الخارجي لاستيراد المواد الأولية للإنتاج.
كما تم التطرق إلى الصعوبات التي تحول دون تنفيذ عدد من المشاريع بالنسق المطلوب في عدد من المجالات على غرار الطاقة الكهربائية واللوجستيك وتحديد إجراءات عملية للإنطلاق في تنفيذها في أفضل الآجال باعتبار مرد وديتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتم التعرض خلال الجلسة إلى سبل التقليص من العجز التجاري وتحسين نسبة التغطية إلى جانب التركيز على إيجاد الحلول والصيغ والآليات العملية لإصلاح منظمومة الدعم والتخفيض من كلفته وذلك بتوجيهه إلى مستتحقيه.
وأكد الوزراء في ختام الجلسة على مواصلة العمل المشترك لتذليل كل الصعوبات والمعوقات والانطلاق في تنفيذ الإصلاحات اللازمة في أسرع الآجال، مبرزين أن الوضع القائم يتطلب تضامنا وطنيا واسعا يساعد على الخروج بالبلاد من هذه الأزمة والتقدم في وضع أسس بناء اقتصادي متطور ومستدام.
