ليس مطروحا خلع بوّابات البرلمان لإعادة النّشاط للمجلس بل الصمود
لن يكون هناك حلّ طالما لم يغادر الرّئيس ومعارضيه منطقة حالة الإنكار
اعتبر النائب سمير ديلو بالبرلمان المُجمّدة أشغاله لـ"الصباح نيوز" أن عبارة "الحوار الوطني مع الشّعب" لا تعني شيئا، مُشيرا الى أن الحوار يتمّ بين ممثّلي الشّعب، أمّا الشّعب فيُساهم في الشّأن العام عبر الإنتخاب والإستفتاء والمؤسّسات الوسيطة كالأحزاب والجمعيّات والمنظّمات والنّقابات وفضاءات التّواصل والإحتجاج والتّظاهر إن اقتضى الأمر، مُوضّحا أن الحوارات التي تتمّ حول قضايا مجتمعيّة متنوّعة هي حوارات من باب الترشيد والبيداغوجيا، لا أكثر.
ولفت الى أن الحوار مع " الشّباب " على منصّات التّواصل مجرّد عمليّة تحيّل، متسائلا: "ما هي ضمانات مصداقيّة العمليّة ؟ ومن هو الشّباب المقصود ؟ ومن يختاره ؟ وما هو معيار اعتبار المواطن شابّا ؟ وأين موقع شباب الأحزاب ؟ ومن يقوم بالعمليّة التّوليفيّة بعد الإستشارة ؟ أليس القائم بالتّأليف هو في الواقع مكلّف بالتّأليف" حسب عبارة الأستاذ اللّغماني".
وحول ان كانت محاولات عدد من النواب في البرلمان المجمّدة أشغاله لعودة مجلس نواب الشعب الى نشاطه قد باءت بالفشل، ذكر مُحدّثنا أنه ليس مطروحا عليهم خلع بوّابات المبنى لإعادة النّشاط للمجلس.
وتابع بالقول: "محور المعركة هو الصّمود في وجه سلطة الأمر الواقع الفاقدة للشّرعيّة بعد تعليقها للدّستور و استبداله بأمر يمنح سلطات مطلقة لشخص وحيد هو رئيس الجمهوريّة وما يجري حاليّا في علاقة بالحراك الشّعبيّ النّضالي الرّافض للإنقلاب وفي جهود النّوّاب، المعلّقة أنشطة مجلسهم، للمساهمة في ذلك، يؤكّد صحّة تشخيصنا واستمرار نفس العقليّة التي ساهمت في وصول البلاد إلى ما وصلت إليه".
وواصل بالقول: "توصيف ما حصل في البلاد بالإنقلاب، وهو كذلك، وتواتر أخطاء السّلطة الحاليّة، والمؤشّرات الخطيرة،على السّعي لتوظيف مؤسّسات الدّولة لاستهداف المعارضين للحكم الفردي كل هذا، لا يجعلنا ننسى الوضع الذي اتّخذه رئيس الدّولة تعلّة لإقصاء الجميع والجلوس منفردا على كلّ الكراسي ".
وأفاد أن كلّ الذين تفانوا في تأزيم الأوضاع قبل 25 جويلية ورفضوا أيّ تنازل أو مراجعةٍ لسياساتهم هم شركاء في المسؤوليّة عن التّهديد الوجودي الذي يستهدف المُنجز الديمقراطي، ولا يشفع لهم إنفاقهم اللّفظيّ، في التّنديد بالإنقلاب، الفعل النّضاليّ يتطلّب مصداقيّة مشروطة بالإعتراف بالمسؤوليّة والقيام بما يجب القيام به بناءا على ذلك.
وبسؤالنا بخصوص الى ماذا تحتاج تونس حاليا للخروج من هذا الوضع الاستثنائي، أجاب ديلو أنها تحتاج إلى التوقّف عن الصّراع الصِّفري ، حيث أصبح الحوار يعتبر مضيعة للوقت، والتّشاركيّة عبثا، والإنصات للآخر مطلبا تعجيزيّا.
وأضاف: "رئيس الجمهوريّة استمدّ مشروعيّة ما قام به يوم 25 جويلية 2021، من استفحال الأزمة السّياسيّة وضراوة الجائحة الصّحّيّة في ظلّ شلل شبه كامل لحكومة يسيّروزاراتها حوالي نصف الوزراء، ومن تردّي صورة البرلمان بسبب تعطيل متعمّد من كتلة الدّستوري الحرّ وخيار ترؤس المجلس من شخصيّة سبّبت استقطابا حادّا رافقه ضعف في التّسيير وخلل في التّقدير، فدلف إلى باحة الدّستور متسوّرا جدار الفصل 80 واستولى على كلّ الصّلاحيات ، ثمّ حلّ الأمر 117 سيّء الذّكر فالتهمت المشروعيّة ما بقي من الشّرعيّة وأصبحت هذه المشروعيّة في حاجة لتغذيتها بشكل متواصل بالإجراءات الشّعبويّة والإعلانات الرّئاسيّة المتلفزة لمضمون التّقارير الخامّ التي لم ينظر فيها قضاء ولم تقم أدلّة تدعمها".
وتابع بالقول: "اكتفوا بالتّنديد بالإنقلاب والمطالبة بالعودة للشّرعيّة الدّستوريّة، في حين لا يزال الرّئيس يعتبر أنّ تردّي الأوضاع قبل 25 جويلية يمنحه الحقّ بأن يجمع السّلطات التّأسيسيّة ، والتّشريعيّة، والتّنفيذيّة، والرّقابيّة ،والقضائيّة، عبر توجيه الإتّهامات علانيّة والإذن تلفزيّا بفتح تتبّعات ومطالبة " القضاة الشّرفاء" بمعاقبة المعنيّين بها والوطنيّين المواطنين الصّادقين بتطهيرالبلاد من الفاسدين".
وشدّد على أنه لن يكون هناك حلّ طالما لم يغادر كلّ من الرّئيس ومعارضيه منطقة حالة الإنكار، واذا لم يقدّم "رافضو الإنقلاب من داعمي الحكومة السّابقة", وفق توصيفه أيّ مبادرة تثبت استعدادهم لتحمّل أيّ مسؤوليّة في ما وصلت إليه البلاد.
وأوضح قائلا: "اكتفوا بالتّنديد بالإنقلاب والمطالبة بالعودة للشّرعيّة الدّستوريّة، في حين لا يزال الرّئيس يعتبر أنّ تردّي الأوضاع قبل 25 جويلية يمنحه الحقّ بأن يجمع السّلطات التّأسيسيّة ، والتّشريعيّة، والتّنفيذيّة، والرّقابيّة ،والقضائيّة، عبر توجيه الإتّهامات علانيّة والإذن تلفزيّا بفتح تتبّعات ومطالبة " القضاة الشّرفاء" بمعاقبة المعنيّين بها والوطنيّين المواطنين الصّادقين بتطهيرالبلاد من الفاسدين".
درصاف اللموشي
الحوار على منصات التواصل مع الشباب تحيّل
ليس مطروحا خلع بوّابات البرلمان لإعادة النّشاط للمجلس بل الصمود
لن يكون هناك حلّ طالما لم يغادر الرّئيس ومعارضيه منطقة حالة الإنكار
اعتبر النائب سمير ديلو بالبرلمان المُجمّدة أشغاله لـ"الصباح نيوز" أن عبارة "الحوار الوطني مع الشّعب" لا تعني شيئا، مُشيرا الى أن الحوار يتمّ بين ممثّلي الشّعب، أمّا الشّعب فيُساهم في الشّأن العام عبر الإنتخاب والإستفتاء والمؤسّسات الوسيطة كالأحزاب والجمعيّات والمنظّمات والنّقابات وفضاءات التّواصل والإحتجاج والتّظاهر إن اقتضى الأمر، مُوضّحا أن الحوارات التي تتمّ حول قضايا مجتمعيّة متنوّعة هي حوارات من باب الترشيد والبيداغوجيا، لا أكثر.
ولفت الى أن الحوار مع " الشّباب " على منصّات التّواصل مجرّد عمليّة تحيّل، متسائلا: "ما هي ضمانات مصداقيّة العمليّة ؟ ومن هو الشّباب المقصود ؟ ومن يختاره ؟ وما هو معيار اعتبار المواطن شابّا ؟ وأين موقع شباب الأحزاب ؟ ومن يقوم بالعمليّة التّوليفيّة بعد الإستشارة ؟ أليس القائم بالتّأليف هو في الواقع مكلّف بالتّأليف" حسب عبارة الأستاذ اللّغماني".
وحول ان كانت محاولات عدد من النواب في البرلمان المجمّدة أشغاله لعودة مجلس نواب الشعب الى نشاطه قد باءت بالفشل، ذكر مُحدّثنا أنه ليس مطروحا عليهم خلع بوّابات المبنى لإعادة النّشاط للمجلس.
وتابع بالقول: "محور المعركة هو الصّمود في وجه سلطة الأمر الواقع الفاقدة للشّرعيّة بعد تعليقها للدّستور و استبداله بأمر يمنح سلطات مطلقة لشخص وحيد هو رئيس الجمهوريّة وما يجري حاليّا في علاقة بالحراك الشّعبيّ النّضالي الرّافض للإنقلاب وفي جهود النّوّاب، المعلّقة أنشطة مجلسهم، للمساهمة في ذلك، يؤكّد صحّة تشخيصنا واستمرار نفس العقليّة التي ساهمت في وصول البلاد إلى ما وصلت إليه".
وواصل بالقول: "توصيف ما حصل في البلاد بالإنقلاب، وهو كذلك، وتواتر أخطاء السّلطة الحاليّة، والمؤشّرات الخطيرة،على السّعي لتوظيف مؤسّسات الدّولة لاستهداف المعارضين للحكم الفردي كل هذا، لا يجعلنا ننسى الوضع الذي اتّخذه رئيس الدّولة تعلّة لإقصاء الجميع والجلوس منفردا على كلّ الكراسي ".
وأفاد أن كلّ الذين تفانوا في تأزيم الأوضاع قبل 25 جويلية ورفضوا أيّ تنازل أو مراجعةٍ لسياساتهم هم شركاء في المسؤوليّة عن التّهديد الوجودي الذي يستهدف المُنجز الديمقراطي، ولا يشفع لهم إنفاقهم اللّفظيّ، في التّنديد بالإنقلاب، الفعل النّضاليّ يتطلّب مصداقيّة مشروطة بالإعتراف بالمسؤوليّة والقيام بما يجب القيام به بناءا على ذلك.
وبسؤالنا بخصوص الى ماذا تحتاج تونس حاليا للخروج من هذا الوضع الاستثنائي، أجاب ديلو أنها تحتاج إلى التوقّف عن الصّراع الصِّفري ، حيث أصبح الحوار يعتبر مضيعة للوقت، والتّشاركيّة عبثا، والإنصات للآخر مطلبا تعجيزيّا.
وأضاف: "رئيس الجمهوريّة استمدّ مشروعيّة ما قام به يوم 25 جويلية 2021، من استفحال الأزمة السّياسيّة وضراوة الجائحة الصّحّيّة في ظلّ شلل شبه كامل لحكومة يسيّروزاراتها حوالي نصف الوزراء، ومن تردّي صورة البرلمان بسبب تعطيل متعمّد من كتلة الدّستوري الحرّ وخيار ترؤس المجلس من شخصيّة سبّبت استقطابا حادّا رافقه ضعف في التّسيير وخلل في التّقدير، فدلف إلى باحة الدّستور متسوّرا جدار الفصل 80 واستولى على كلّ الصّلاحيات ، ثمّ حلّ الأمر 117 سيّء الذّكر فالتهمت المشروعيّة ما بقي من الشّرعيّة وأصبحت هذه المشروعيّة في حاجة لتغذيتها بشكل متواصل بالإجراءات الشّعبويّة والإعلانات الرّئاسيّة المتلفزة لمضمون التّقارير الخامّ التي لم ينظر فيها قضاء ولم تقم أدلّة تدعمها".
وتابع بالقول: "اكتفوا بالتّنديد بالإنقلاب والمطالبة بالعودة للشّرعيّة الدّستوريّة، في حين لا يزال الرّئيس يعتبر أنّ تردّي الأوضاع قبل 25 جويلية يمنحه الحقّ بأن يجمع السّلطات التّأسيسيّة ، والتّشريعيّة، والتّنفيذيّة، والرّقابيّة ،والقضائيّة، عبر توجيه الإتّهامات علانيّة والإذن تلفزيّا بفتح تتبّعات ومطالبة " القضاة الشّرفاء" بمعاقبة المعنيّين بها والوطنيّين المواطنين الصّادقين بتطهيرالبلاد من الفاسدين".
وشدّد على أنه لن يكون هناك حلّ طالما لم يغادر كلّ من الرّئيس ومعارضيه منطقة حالة الإنكار، واذا لم يقدّم "رافضو الإنقلاب من داعمي الحكومة السّابقة", وفق توصيفه أيّ مبادرة تثبت استعدادهم لتحمّل أيّ مسؤوليّة في ما وصلت إليه البلاد.
وأوضح قائلا: "اكتفوا بالتّنديد بالإنقلاب والمطالبة بالعودة للشّرعيّة الدّستوريّة، في حين لا يزال الرّئيس يعتبر أنّ تردّي الأوضاع قبل 25 جويلية يمنحه الحقّ بأن يجمع السّلطات التّأسيسيّة ، والتّشريعيّة، والتّنفيذيّة، والرّقابيّة ،والقضائيّة، عبر توجيه الإتّهامات علانيّة والإذن تلفزيّا بفتح تتبّعات ومطالبة " القضاة الشّرفاء" بمعاقبة المعنيّين بها والوطنيّين المواطنين الصّادقين بتطهيرالبلاد من الفاسدين".
